الهنيدي: «الحياة العقارية» تسعى للإدراج في السوق الموازي خلال 2014

551 ألف دينار أرباح الشركة للعام 2012 الشركة وقعت مع «بيتك» عقداً لجدولة الديون وجارٍ التخارج من بعض الاستثماراتعاطف رمضان أكد رئيس مجلس إدارة شركة الحياة الدولية العقارية حسن الهنيدي أن الشركة في حال حققت أرباحا خلال العام 2013 تكون مستوفية شروط الإدراج بالسوق الموازي خلال العام 2014. وأضاف الهنيدي خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس أن صافي ربح الشركة بلغ 551 ألف دينار للعام 2012 مقارنة بخسائر قدرها 1.3 مليون دينار للفترة المقارنة من 2011، مشيرا الى أن التزامات الشركة بلغت 4 ملايين دينار بما يشكل 25% من إجمالي أصولها البالغة 16.16 مليون دينار وان إيرادات الشركة التشغيلية بلغت مليون دينار تنوعت بين إيجارات وخدمات صيانة وإدارة أملاك الى جانب عمليات التقييم العقاري، مبينا أن الشركة قامت بتقييم 200 عقار لصالح بيت التمويل الكويتي. وعن نسبة التأجير في مجمع الحياة التجاري الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية ذكر الهنيدي أن مساحته 5.5 آلاف متر مربع ونسبة التأجير بلغت 99%، وعن أرض الشركة الكائنة في ولاية صحم بسلطنة عمان، ذكر الهنيدي أن مساحتها الإجمالية تبلغ 41.4 ألف متر مربع، مشيرا الى أن الشركة حصلت على موافقات من الجهات المعنية لتحويل 5 آلاف متر مربع من تصنيفها الحالي السكني إلى السكني التجاري، متوقعا ارتفاع قيمة الأرض خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان الشركة تدرس تقسيمها إلى قسائم تتراوح مساحاتها بين 400 و600 متر مربع. وعن أرض صحار البالغة مساحتها 7.9 آلاف متر مربع، قال الهنيدي: لدينا موافقة مبدئية لتحويل استخدامها إلى صناعي مخازن وتجاري مما يرفع من قيمتها السوقية خلال الفترة المقبلة ويزيد من الطلب على شرائها. وقد انتخبت عمومية الشركة مجلس إدارتها الجديد للثلاث سنوات المقبلة والذي ضم هشام العبيد وسعيد المير وعبد الإله المطوع وموسى الجيران ونجيب بورحمة فيما اعتذر حسن الهنيدي عن الترشح ضمن مجلس الادارة الجديد. وأقرت العمومية عدم توزيع أرباح للمساهمين للعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد الرهون والقروض. وكانت هناك ملاحظات من قبل وزارة التجارة والصناعة فيما يخص عدم وجود هيئة رقابة شرعية للشركة وعلق الهنيدي على ذلك بأن قانون الشركات الجديد فرض على الشركات التي تتعامل وفقا للشريعة الإسلامية ضرورة تعيين هيئة رقابة شرعية وبالفعل اعتمدت الشركة الآن مكتب الشورى للاستشارات الشرعية. ومن ضمن ملاحظات الوزارة تسجيل عقارات استثمارية مملوكة للشركة بأسماء أشخاص ورد على ذلك الهنيدي بأنهما عقاران في عمان مسجلان بأسماء أشخاص وأن هناك تنازلات تضمن حق الشركة وقامت الشركة بمراسلة الجهات المعنية بعمان لتسجيل تلك العقارات التي تقع في ولاية صحم باسم الشركة والتي بلغت قيمتها الدفترية 363.5 ألف دينار للعام 2012. ومن ملاحظات الوزارة تجاوز المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة بقيمة 2.6 مليون دينار، وذكر الهنيدي أن الشركة وقعت مع «بيتك» عقدا لجدولة الديون وجار التخارج من بعض الاستثمارات لمعالجة تلك الملاحظة. وفي الاطار ذاته أفاد الهنيدي بأن العام 2012 شهد تطورات اقتصادية ايجابية واضحة ومازالت التحديات التي نتجت عن الأزمة المالية تلقي بظلالها على عدة مستويات لكن ظهرت بالمقابل مؤشرات على دخول شريحة واسعة من الشركات مرحلة التعافي من الأزمة.