السيف: «وثاق للتأمين» تعتزم زيادة حصتها في السوق المصري إلى 25% بحلول 2016

قال رئيس مجلس ادارة شركة وثاق للتأمين التكافلي عبدالله يوسف السيف ان الشركة حققت أرباحا صافية للعام 2012 قدرها 54.275 دينارا وبواقع 0.49 على السهم، مقابل 69 دينارا من دون أي خسائر على السهم مقارنة بذات الفترة نفسها من العام 2011، مشيرا الى ان العام 2012 شهد نموا في إجمالي الاصول بمقدار 0.80% وكذلك نمو حقوق المساهمين بمقدار 1.14%. حديث السيف هذا جاء لدى ترؤسه للاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للشركة التي عقدت فعالياتها صباح امس في مقر وزارة التجارة والصناعة أمام نسبة حضور بلغت 89.92% واستعرض فيها التقرير السنوي لأعمال ونتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 متضمنا تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات ولمحات موجزة عن أوضاع الأسواق والإنجازات التي شهدتها الشركة والإستراتيجية التي اتبعتها لتحقيق أهدافها، معربا عن بالغ سعادته للإنجاز «النوعي» الذي حققته «وثاق - مصر» حيث وصلت حصتها السوقية الى 18% من إجمالي أقساط التأمين التكافلي في السوق المصري الذي يسيطر النشاط التكافلي فيه على نسبة 10% فقط من إجمالي التأمين هناك، كاشفا عن عزمهم التخطيط لرفع هذه النسبة الى 25% حتى عام 2016، هذا بالاضافة الى تعزيز الانتشار الجغرافي المميز، ودعم رأس مال الشركة وفق المخطط له، بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بجمهورية مصر العربية، ما يؤكد مضي الشركة قدما في تنفيذ استراتيجياتها المتبعة على إدارة المخاطر وآليات الاكتتاب بالطرق المرنة والمهنية التي تناسب ظروفها في الأسواق وتحمي مساهميها من الأخطار. وأضاف السيف: «أما على صعيد الأرباح التشغيلية للأقساط المكتتبة فقد حققت نموا يقدر بـ 10.4%، حيث بلغت 183.516 دينارا في العام 2012، في حين شهدت بعض أنشطة التأمين الحيوية نموا هائلا، ناهيك على ان الشركة حققت - وعلى مستوى العديد من التعاقدات الحيوية الهامة والتي نمت عن العام 2011 - نموا مرضيا ومشجعا للأعوام المقبلة. وتطرق السيف في كلمته الى أوضاع شركات التأمين في الكويت، فقال ان أعدادها تقريبا على حالها، وان كان هناك توقعات بنمو اكتتاب أقساط التأمين في نهاية عام 2012 قد يصل إجماليه الى 265 مليون دينار. ولفت السيف الى ان - انه وحتى نهاية هذا العام - لم تستجب الجهات الرسمية لتقديم الحلول المناسبة لعلاج مشاكل هذا القطاع الهام الذي مازال يعاني من مشاكل فنية وتنظيمية وتنافسية وأخرى متعلقة بشؤون إعادة التأمين. وعلى صعيد متصل، أضاء السيف على صناعة التكافل في العالم، وقال ان المؤشرات مازالت تعكس نموا يتوقع أن يصل الى 26% تقريبا في نهاية العام 2012، أما نصيب دول الخليج منه فبدأ بالتحسن الطفيف في العام 2012، بعد انخفاضه في العام 2011، بعد أن كان أكثر من ذلك في سنوات مضت. هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية التي اعتمدت كامل بنود جدول الاعمال على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في المالية المنتهية في 2012/12/31.