المتخصص: مساهمات القطاع العقاري تخطت حاجز الـ 15% من الناتج المحلي غير النفطي

قال تقرير المتخصص العقارية ان مساهمة القطاع العقاري في الكويت خلال السنوات الأربع الماضية تخطت حاجز 15% من الناتج المحلي غير النفطي، كما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 7% ما جعله محورا مهما خاصة في ظل توجهات الكويت لأن تكون مركزا ماليا في المنطقة خلال الخطة الخمسية القادمة. وأشار التقرير الى انه ورغم المؤشرات القوية التي نتجت عن أداء القطاع العقاري إلا أن التوقعات التي تصدرها بعض الجهات سواء الرسمية أو غيرها والتقارير المنشورة عن انخفاض في أسعار العقارات وما يتبعه من ركود بفعل التأثيرات والتداعيات المتلاحقة الاقتصادية والمالية للأزمة المالية العالمية، وما يتبعه من قلق نتيجة أيضا كثرة الاهتمام بتطورات قطاع العقارات وأسعاره من جانب المستثمرين والمواطنين الكويتيين أدت لتسرب الخوف والقلق وفقدان عنصر الأمان لدى الكثيرين ممن لهم ارتباط بالقطاع العقاري وخاصة أن القطاع العقاري يرتبط به ما يقرب من 100 مهنة ووظيفة، مما قد يحدث انعكاسا سلبيا على شاغلي تلك الوظائف والمهن. وبين التقرير أن ذلك القلق المتسرب إلى العاملين في مختلف أنشطة القطاع العقاري يأتي في الوقت نفسه من العام والذي ارتفعت فيه رواتبهم سواء في الكويت أو الخليج في العام الماضي مما يدل على أن المخاوف تلك المتعلقة بفقدان وظائفهم ليست بسبب ركود موسمي عارض وإنما لازمة حقيقية تركت آثارها على القطاع حيث ارتفعت رواتب العاملين في القطاع العقاري في الكويت والخليج عامة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي 2007 ما يقارب 15%. وأوضح التقرير أن تلك المخاوف الناتجة عن مشاكل شركات بيع العقارات والأراضي التي تعاني منها الولايات المتحدة الأميركية ووصلت سلبياتها إلى مثيلاتها في ألمانيا وأوروبا والشرق الأوسط ساهمت إلى حد كبير في تراجع الطلب على الايدي العاملة وبالتالي اتباع أصحاب الشركات والاقتصاد تقشفا في استيعاب أيد عاملة جديدة على مستوى كل القطاعات وليس القطاع العقاري فقط حاليا كما هو الحال مثلا في ألمانيا. وأكد التقرير أن القطاع العقاري يمر بأوقات صعبة إلا أن عامل الثقة بين أطرافه هي أهم عوامل الجذب وإذا فقدت ثقة العميل يمكن أن تؤدي إلى سلبيات كبرى بين المؤسسات المحلية والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، وخاصة مع محاولات البعض جعل الأمور وردية أكثر من اللازم وعندما يصطدمون بالواقع يكون الأمر أكثر سوءا، ولذلك لابد من الاعتماد على الشفافية والمصارحة لجذب ثقة العميل مما يعود بفائدة متبادلة بين جميع الأطراف. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )