براندر: تفاقم الأزمة المالية في منطقة اليورو الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد الأميركي

منى الدغيمي توقع كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ديكسيا لادارة الأصول انطون براندر أن الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد الأميركي هو تفاقم الأزمة المالية في منطقة اليورو والتي تهدد الصادرات الأميركية سواء من خلال تراجع الطلب عليها في أوروبا أو بدفع المستثمرين نحو الدولار وهو ما يؤدي الى ارتفاع قيمته بما ينعكس سلبا على الصادرات الأميركية في الأسواق الدولية. ورأى من خلال مداخلته في ندوة نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية مع شركة ديكسيا لادارة الأصول تحت عنوان: « نمو الولايات المتحدة الأميركية: أسطورة من الواقع ـ أوروبا: غارقة في الركود» انه على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأميركي الا أن سوق الأعمال ما زال ضعيفا ومعدل البطالة ما زال يفوق المعدل الطبيعي وحجم اليد العاملة مستمر في التراجع. و توقع براندر أن يحقق نموا في العام المقبل بنسبة 2% الى 2.5%، مشيرا الى انة على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأميركي الا أن سوق الأعمال ما زال ضعيفا ومعدل البطالة ما زال يفوق المعدل الطبيعي. ولفت الى أن الاقتصاد الأميركي لم يجد حلا حتى اليوم فيما يخص أزمة قطاع العقار، كما أنه بحاجة لمزيد من التحفيزات الاقتصادية في الوقت الذي تستمر فيه البطالة عند مستويات مرتفعة. وأشار الى ان نسبة نمو الاقتصاديات الناشئة ستبلغ 5.3% هذا العام رغم قوله ان النمو يتسارع بالفعل وسيبلغ 5.7% في 2014، مشيرا الى أن هذه التوقعات قد أشار اليها صندوق النقد الدولي. وتوقع براندر تباطؤ النمو في الشرق الأوسط في العام 2013 نظرا لضعف الطلب العالمي على الصادرات، مشيرا الى أن الدول غير النفطية في المنطقة ستشهد نموا نسبيا رغم بقائها معرضة للتقلبات السياسية وتراجع المبادلات التجارية مع أوروبا وارتفاع أسعار المواد الأولية. وقال أن الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية مازالت تمضي بقوة ولكن في الاقتصاديات المتقدمة هناك تفاوت متزايد بين الولايات المتحدة من ناحية ومنطقة اليورو من ناحية أخرى. وأشار براندر الى أن القروض من البنوك الأميركية وغيرها من المؤسسات المالية أصبحت أيسر لكل من الشركات والأفراد وهو ما ساعد في تعزيز الانفاق الاستهلاكي وتعافي قطاع التشييد الذي عانى من الانكماش لسنوات عديدة. و لفت الى تحسن أسعار المساكن وتراجع معدل البطالة الى أقل من 8% لأول مرة منذ 4 سنوات، مشيرا الى أن الأجور استقرت ومازال معدل التضخم تحت السيطرة بما يتيح لصناع القرار في مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي الابقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر في المائة ولعدة سنوات مقبلة بهدف زيادة المساحة أمام تعافي أكبر اقتصاد في العالم.