«جبلة القابضة» تتخارج من استثمار بقيمة 12 مليون دينار بعائد متوقع 6 ملايين

الساير: توقعات باسترداد الشركةما بين 6 و 8 ملايين دينار من خسائر غير محققة خلال 2013 عاطف رمضان اكد رئيس مجلس ادارة شركة جبلة القابضة بدر مساعد الساير ان خسائر الشركة بلغت 29.35 فلسا للسهم للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2012 مقارنة بـ 26.43 فلسا للسهم للفترة المقارنة من 2011، مشيرا الى انخفاض اصول الشركة من 50.6 مليون دينار الى 45.7 مليون دينار وان حقوق المساهمين انخفضت من 11.6 مليون دينار الى 7.3 ملايين دينار. واضاف الساير خلال عمومية الشركة العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 82% ان تحرك السوق بشكل ايجابي منذ ديسمبر 2012 وازدياد السيولة المالية في معدلات التداول والانفاق الاقتصادي في البنية التحتية في دول الخليج جميعها عوامل اثرت ايجابا على اداء الشركة، متوقعا ان يتم استرداد ما قيمته من 6 الى 8 ملايين دينار من خسائر غير محققة خلال العام 2013. تخارجات مستقبلية وفي تصريح صحافي للرئيس التنفيذي لشركة جبلة القابضة محمود عاشور جعفر أكد أنه بعد اطفاء الخسائر يتوقع ان تحقق الشركة ارباحا مجزية في بيانات العام 2014 اضافة الى التوزيعات الجيدة لبعض الشركات المساهمه فيها «جبلة» كشركة الكوت الصناعية التي تمتلك فيها الشركة بحدود 6 ملايين دينار (كاستثمار ليس بغرض البيع) وهي شركة جيدة من حيث القيمة السوقية حيث حققت «جبلة» منها ارباحا غير محققة بقيمة 2 مليون دينار. وتوقع جعفر ان تتخارج الشركة من بعض استثماراتها وسوف توقع عقدا مع شركة عقارية ستعلن عن اسمها خلال الفترة المقبلة موضحا ان هذا التخارج بمبلغ 12 مليون دينار وستحقق منه الشركة عائدا بقيمة 6 ملايين دينار (ربح استثنائي) وستظهر نتائجه في البيانات المالية للعام 31 مارس 2014. وتوقع ان تسدد الشركة كامل ديونها تقريبا من بيع هذا الاصل اضافة الى 8 ملايين دينار المتمثلة في زيادة رأس مال الشركة على ان تكون هناك اعادة هيكلة لجزء صغير من الدين. وقال ان اجمالي ديون الشركة للبنوك (مع الفوائد) بقيمة 21.5 مليون دينار موضحا ان الشركة أعادت هيكلة قروضها خلال السنوات الخمس الماضية وان انخفاض ايراداتها بدرجات كبيرة اثر على التدفقات المالية للشركة. ولفت الى ان «جبلة» لديها استثمار في شركة الداو للمشاريع البيئية حيث تمتلك 49% منها مشيرا الى ان هذا الاستثمار تأثر خلال السنوات الماضية نتيجة الاوضاع السياسية المتمثلة في عدم اتخاذ السرعة فيما يخص الجوانب الاقتصادية والكساد الاقتصادي مبينا ان احدى الشركات التابعة لـ «الداو للمشاريع البيئية» تطالب البلدية بنحو 4 ملايين دينار وقد وصلت هذه المطالبات الى القضاء مما اثر على اداء «الداو» وشركاتها التابعة من حيث التوسع في استثماراتها مما اثر أيضا على تأخير ادراج «جبلة القابضة». واشار الى ان خسائر الشركة غير المحققة بلغت 18 مليون دينار وان «جبلة» اطفأت هذه الخسائر وزادت رأسمالها بمقدار 8 ملايين دينار ليصل الى 15.4 مليون دينار لتسديد تلك القروض المستحقة وحتى تستمر الشركة في عملها من خلال دخولها في فرص استثمارية في قطاعي الصناعة والخدمات. وزاد قائلا: كذلك الشركة الصناعية لحماية البيئة لديها مشروع «بي او تي» ولم تتسلم رسوم تسلم نفايات منذ 6 سنوات واصفا هذا المشروع بانه بمنزلة «فخ» او مصيدة للمستثمرين مما يؤكد على ان الكويت بيئة طاردة للاستثمار. واشار الى ان الشركة تعتزم ايضا التخارج من شركة جبلة بمصر التي تأسست برأسمال مدفوع بقيمة 25 مليون جنيه، مبينا انه تم اتخاذ قرار بتخفيض رأس المال للحد الادنى متوقعا استرداد كامل رأسمالها خلال الفترة المقبلة متوقعا ايضا خسائر نتيجة تراجع العملة المصرية. ومضى قائلا: التخارج من هذه الشركة سيسجل في بيانات 2014. وأضاف أن الشركة حصلت على 2.5 مليون دينار كاش كتمويل من مجموعة الساير التي تحملت هذا العبء لاستمرارية عمل «جبلة». واشاد الجعفر بالدعم الذي تلقته «جبلة» من مستثمريها، مبينا ان قليلا من المؤسسات العائلية التي تدعم شركة مساهمة مقفلة بصفة مباشرة ويكون الاثر ايجابي لجميع المساهمين وهذه ميزة تحسب لمجموعة الساير. وزاد قائلا: تسلمنا المبلغ المالي من مجموعة الساير لتصريف العاجل من الامور وان الغرض من زيادة رأس المال استفادة المساهمين من ارباح متوقعة ستحققها الشركة بنسبة 50% على رأس المال. هذا وقد اقرت العمومية العادية بنود جدول اعمالها التي تضمنت اطفاء جميع الخسائر المتراكمة والبالغة 18.1 مليون دينار مضافا اليها احتياطي ترجمة بيانات مالية بعملات اجنبية في 31 مارس 2012 عن طريق الاحتياطي الاختياري بقيمة 1.01 مليون دينار والاحتياطي القانوني بقيمة 1.01 مليون دينار وعلاوة الاصدار بقيمة 3.5 ملايين دينار واحتياطي التغير في القيمة العادية بقيمة 314 الف دينار وتخفيض من رأس المال بقيمة 12.3 مليون دينار. وأقرت العمومية غير العادية تخفيض رأس المال المصرح والدفوع من 19.7 مليون دينار الى 7.4 ملايين دينار لاطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2012 والموافقة على زيادة رأس المال بقيمة 8 ملايين دينار من 7.4 ملايين دينار الى 15.4 مليون دينار وجميع الأسهم نقدية بعد موافقات الجهات المختصة وتعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الاساسي ليصبح النص بعد التعديل «حدد رأسمال الشركة بقيمة 15.4 مليون دينار وجميع الاسهم نقدية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة». وقد خالفت وزارة التجارة والصناعة الشركة في نص المادة 237 من قانون الشركات في تقديم البيانات المالية ودعوة انعقاد العمومية واساس الرأي المتحفظ في تقرير مراقب الحسابات وتملك شركات كويتية بنسبة 100% وتحفظت الوزارة على بيانات شركة تابعة معدة بواسطة الادارة. وأوضحت الشركة انها أرسلت ردودا عن تلك المخالفات للوزارة.