باقر: انتهينا من صياغة قانون «هيئة سوق المال» لرفعه لمجلس الأمة الأحد

محمود فاروق كشف وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية احمد باقر عن انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بإنشاء هيئة سوق المال من صياغة مسودة مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية استعدادا لعرضها على مجلس الأمة الأحد المقبل، مع مراعاة الثغرات والاختلالات الناتجة عن التطبيقات والممارسات التي تبدت خلال مزاولة النشاط في سوق الكويت للأوراق المالية، وسعيا نحو سد الثغرات حين اعداد مواد مشروع القانون. وذكر باقر في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وبحضور أعضاء من اللجنة الفنية أن اللجنة الموكلة بالقانون عقدت 24 اجتماعا رئيسيا اضافة الى 15 اجتماعا للصياغة في خلال 3 اشهر فقط، اكدت فيها على اهمية الموضوع وعامل الوقت للإسراع في إعداد مسودة مشروع القانون. واضاف باقر ان اللجنة قامت باستعراض المشاريع والاقتراحات بالقوانين بشأن انشاء هيئة سوق المال والمقدمة من بعض الجهات، وبما يتفق بقدر الإمكان مع معايير وتشريعات الاوراق المالية والمعدة من قبل المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية ومع طبيعة السوق وبيئة الاعمال في السوق الكويتي. وأكد ان اللجنة بذلت جهدا كبيرا وكرست وقتا مضاعفا في سبيل إعداد المشروع بشكل متكامل، اذ ساد المناقشات مستوى من المهنية والموضوعية وكانت تعبر عن مهنية أعضاء الفريق وحرصهم الشديد على ان يعد مشروع القانون بشكل يعكس كفاءة الشق القانوني والفني له. واشار باقر الى انه تم، في وقت سابق، ابلاغ اللجنة المالية بمجلس الأمة انه سيتم دمج القوانين المقدمة من الهيئات في قانون واحد مبني على أسس فنية واقتصادية بحيث يحقق المعايير المستهدفة، وان يتميز بالبساطة في الصياغة والأسلوب، حتى يتمكن مجلس الأمة من تعديل او إضافة او حذف ما يشاء، لافتا الى ان القانون المعد لا يتعدى نحو 70% من أطول القوانين المقدمة ويتكون من 154 مادة مختصرة تمت صياغتها في اقل من 10 آلاف كلمة. واوضح باقر ان لجنة السوق أوصت بحضور اللجنة المشكلة اثناء مناقشة القانون بمجلس الأمة في إطار من التعاون اذ يحتمل تعديل او اضافة بنود اخرى. انتخابات هيئة سوق المالوقال وزير التجارة انه تم الاتفاق مع غرفة التجارة والصناعة على عقد اجتماع لاحق يوم الأحد المقبل برئاسته وذلك لانتخاب رئيس هيئة السوق ونائب الرئيس، مشيرا الى ان دور الهيئة سيتحدد حسب القانون في تقديم الاقتراحات والاستشارات للجنة السوق في خطوة سابقة لوضع جميع اللوائح. الأجل والمحافظ المرهونةواضاف باقر ان الاجتماع المنعقد ناقش دراسة حول الأجل والبيوع المستقبلية وستكتمل المناقشات في اجتماعات لاحقة تمهيدا لتجهيز الدراسة خلال أسبوعين، كما تم اصدار قرار متعلق بالمحافظ المرهونة وادارتها من مادة واحدة بقصد التسهيل على المساهمين، كما تمت مناقشة تحويل اسواق المال الى شركات خاصة وفق ما تسمح به هيئة المفوضين الـ 7 المخولين بإعطاء التراخيص للأسواق ومكاتب الوساطة، مشيرا الى ان الهيئة ستتبع رئيس مجلس الوزراء وسيتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بها خلال عام او عامين تمهيدا لفصل اموال السوق عن اموال الهيئة ثم السماح بتأسيس اسواق جديدة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )