«ضمان الاستثمار»: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية إلى 47 مليار دولار

أطلقت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2012-2013، وكشف التقرير عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بمعدل 9.8% إلى 47 مليار دولار عام 2012، مقارنة مع 42.9 مليار دولار عام 2011. وذكر التقرير أن هذا الارتفاع الطفيف جاء كمحصلة للعديد من العوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة على مناخ الاستثمار في الدول العربية ومن بينها، الهدوء النسبي للأحداث السياسية في بعض دول المنطقة التي دخلت في مراحل الانتقال السياسي وارتفاع التدفقات إلى بعض الدول المستقبلة الرئيسية في مقابل تراجع أداء عدد من الدول الأخرى. وأشار التقرير إلى تباين أداء الدول العربية حيث ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى 14 دولة عربية هي: الإمارات، الجزائر، المغرب، مصر، تونس، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، ليبيا، قطر، فلسطين، موريتانيا، جيبوتي، اليمن وفي المقابل تراجعت التدفقات إلى 5 دول عربية هي: السعودية، السودان، الأردن، العراق، لبنان كما استقرت التدفقات في الصومال عند نفس مستويات العام الماضي. وحلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 12182 مليون دولار وبحصة بلغت 25.8% من الإجمالي، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 9608 ملايين دولار وبحصة 20.4%، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة 3678 مليون دولار وبحصة 7.8%، الجزائر في المرتبة الرابعة بقيمة 2900 مليون دولار وبحصة 6.2%، ثم المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 2887 مليون دولار وبحصة 6.1%، ثم مصر في المرتبة السادسة بقيمة 2798 مليون دولار وبحصة 5.9%. وأضاف التقرير أن السودان حل في المرتبة السابعة عربيا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بقيمة 2488 مليون دولار وبحصة 5.3% ثم تونس في المرتبة الثامنة بقيمة 1944 مليون دولار وبحصة 4.1% ثم الكويت في المرتبة التاسعة بقيمة 1864 مليون دولار وبحصة 4% ثم سلطنة عمان في المرتبة العاشرة بقيمة 1484 مليون دولار وبحصة 3.1% ثم الأردن في المرتبة الـ 11 بقيمة 1405 ملايين دولار وبحصة 3% من الإجمالي العربي. وذكر التقرير أن العراق حل في المرتبة الـ 12 عربيا بقيمة 1275 مليون دولار وبحصة 2.7% ثم البحرين في المرتبة الـ 13 بقيمة 891 مليون دولار وبحصة 1.9% ثم ليبيا في المرتبة الـ 14 بقيمة 720 مليون دولار وبحصة 1.5% ثم قطر في المرتبة الـ 15 بقيمة 327 مليون دولار وبحصة 0.7% وأخيرا جاءت فلسطين وموريتانيا وجيبوتي والصومال واليمن على التوالي. أما بخصوص أداء مؤشر ضمان لجاذبية الدول للاستثمار فقد كشف تقرير مناخ الاستثمار والذي استعرض أداء 110 دول من بينها 17 عربية في «مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار» لعام 2013 عن تصدر دول الخليج وهي: الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، والسعودية على التوالي الأداء العربي في المؤشر حيث احتلت المراتب الست الأولى. وذكر تقرير مناخ الاستثمار الذي شهد هذا العام اتباع منهجية جديدة كليا في رصد مناخ الاستثمار وجاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر أن الأردن جاء في المرتبة السابعة عربيا بقيمة 31.2 نقطة والمرتبة الـ 57 عالميا، ثم تونس في المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة الـ 60 عالميا، ثم لبنان في المرتبة التاسعة عربيا والمرتبة الـ 64 عالميا، تلتها المغرب في المرتبة العاشرة عربيا والمرتبة الـ 66 عالميا. وأوضح التقرير أن مصر جاءت في المرتبة الـ 11 عربيا بقيمة 27.4 نقطة والمرتبة الـ 67 عالميا، ثم ليبيا في المركز الـ 12 عربيا والمرتبة الـ 78 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة الـ 13 عربيا والمرتبة الـ 82 عالميا. وأخيرا أشار التقرير إلى مجموعة دول الأداء الضعيف جدا على صعيد الجاذبية للاستثمار الأجنبي (الأقل كثيرا من المتوسط العالمي) حيث ضمت كلا من سورية واليمن وموريتانيا والسودان. وعالميا بين التقرير أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سيطرت على المراكز الأولى في المؤشر العام لجاذبية الاستثمار بقيادة الولايات المتحدة التي حصلت على 67.6 نقطة ثم ألمانيا في المركز الثاني عالميا بنحو 66.4 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث عالميا بـ 60.7 نقطة. يذكر أن تقرير 2012-2013 يستعرض مناخ الاستثمار في الدول العربية وفق منهجية جديدة بعد استحداث المؤسسة لأول مرة لـ «مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار» الذي يتميز بالعديد من السمات التي تؤهله ليكون ضمن المؤشرات المركبة المرجعية على المستويين الإقليمي والدولي لعدد من الأسباب منها، التزام المؤشر بالضوابط العلمية والتطبيقية، أخذه بعين الاعتبار التجارب والمؤشرات السابقة، اعتماده على نحو 114 متغيرا مستقاة من أهم وأحدث قواعد البيانات والمعلومات المتوافرة الحكومية والدولية، تغطيته الجغرافية الواسعة بشموله 110 دول تمثل 95% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم، مرونته وقابليته للتطوير والاستجابة للمتغيرات المستقبلية، دقة ومصداقية نتائجه، وأخيرا سهولة استيعاب مخرجاته لصناع القرار والباحثين والفاعلين في حقل الاستثمار عبر اكتشافه لعناصر القوة والضعف ورسم خارطة طريق لرفع القدرة التنافسية للدول العربية في هذا المجال.