محافظ «المركزي» ناقش مع البنوك المحلية تطبيق قانون الأسرة والمخصصات وغسيل الأموال

محمود فاروق عقد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل اجتماعا استثنائيا مع رؤساء البنوك المحلية والقيادات العليا في القطاع المصرفي وممثلين من اتحاد المصارف صباح أمس، وبحسب مصدر مصرفي قال لـ «الأنباء» ان الاجتماع تطرق الى مناقشة التطورات والاوضاع الاقتصادية الراهنة في الكويت ومستقبل التنسيق والتواصل مع البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة من اجل مصلحة القطاع بشكل عام، فضلا عن دور الجهاز المصرفي في تحريك القطاعات الرئيسية في السوق والاقتصاد بهدف دفع الاداء الاقتصادي ورفع معدل النمو في ضوء المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لتحريك وتنشيط الاقتصاد الوطني، حيث يأتي هذا الاجتماع قبل سفر المحافظ إلى الخارج. وذكرت المصادر أن الاجتماع بحث ما توصلت إليه البنوك المحلية منذ تطبيقها قانون صندوق دعم الأسرة والصعوبات التي واجهت البنوك وآلية التغلب عليها، كما خص الاجتماع بعض الامور المتعلقة بالمخصصات للفترة المنتهية في 31 يونيو 2013 كونه احد الملفات الضرورية خلال تلك الفترة، مؤكدا المحافظ خلال الاجتماع على ان هذا البند ستتم مراعاته وفقا للظروف الاقتصادية العامة للبلاد، مع مراعاة انكشافات كل بنك، علما بأن المخصصات تخضع لعدة عوامل ومعطيات يتم تقييمها عن طريق متخصصين في «المركزي». وأفادت المصادر بأن الاجتماع تناول آلية تطبيق معايير الحوكمة التي سيتم تطبيقها خلال الايام القليلة المقبلة، مؤكدا المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة مواكبة المتغيرات والالتزام بمعايير الحوكمة في الموعد المحدد لتطبيقها فضلا عن تعزيز ادارات المخاطر مهما كانت التحديات التي ستواجه البنوك خلال تلك الفترة. وفيما يتعلق بآليات مكافحة غسيل الاموال فقد تطرق الاجتماع إلى الجهد الكبير الذي يبذله «المركزي» بالتعاون مع البنوك المحلية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وضرورة تطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بهذا الامر خاصة مع اقتراب موعد اعداد ميزانيات النصف الاول من 2013 ما يجعل البنوك تتحول الى ما يشبه خلية النحل لإنجاز وتطبيق كل تعليمات «المركزي» حتى لا تقع تحت طائلة الجزاءات المالية. وأشارت المصادر إلى ان الاجتماع بحث آلية تنسيق اتحاد المصارف مع الجهات الخارجية والبنوك و«المركزي» فيما يتعلق بملف الضريبة الاميركية التي تطلب الحكومة الاميركية التعاون في شأنها كونها تدخل في سياق كشف السرية المصرفية، لافته إلى ان المحافظ ابدى استعداده التام لتلقي أي وجهة نظر ومناقشتها للوصول الى الرأي الفني السليم الذي يصب في مصلحة البنوك أولا وأخيرا. كما تناول الاجتماع ما توصلت إليه البنوك من عمليات التمويل للمشروعات الكبرى التي تطرحها الحكومة خاصة في ظل السيولة الضخمة التي تحتفظ بها البنوك فضلا عن دور البنوك في تمويل الاستثمارات المستهدفة وفق خطة التنموية للفترة المقبلة. هذا وقد تطرق الاجتماع إلى عدة أمور فنية تتعلق بسير العمل المصرفي وآلية التواصل مع «المركزي» فيما يتعلق بالتقارير والبيانات والمعلومات التي يطلبها «المركزي» من البنوك بصفة دورية، حيث تحتاج جميعها إلى وقت ومجهود وما إذا كانت هناك طريقة لتقليلها أو تسهيلها على البنوك خلال الفترة المقبلة، لافتة المصادر إلى ان الاجتماع استعرض أيضا تطورات سوق الصرف خاصة بعد اعلان «المركزي» استعداده لتدشين عملات نقدية جديدة خلال عام ومدى تأثير ذلك على السوق.