اقتصاديون لـ «الأنباء»: مستقبل شركات الاستثمار سيظل غامضاً ومنوطاً بمخاطر عالية ما لم يكن هناك تدخل واضح وفعلي من الحكومة

السويدي: وضع شركات الاستثمار يتضاءل ويتراجع سلبياً أمام عدم جدية الحكومة الطواري: تحسن نسبي لأصول بعض الشركات مؤشر إيجابي وليس تعافياً من الأزمة زينل: الدولة الجهة الوحيدة القادرة على حل أزمة قطاع الاستثمارمنى الدغيمي رغم الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع الاستثمار، إلا أن الصعوبات التي تلاحق الشركات الاستثمــــارية منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية في نهاية 2008، ومع صدور عدد من التشريعات الاقتصادية في 2011، جعلت بعض تلك الشركات تعيش حالة الاحتضار في ظل انعدام الفرص التشغيلية أمامها، وكذلك في ظل صعوبة سداد ديونها مع استمرار غياب السيولة المطلوبة لسداد هذه الديون. «الأنباء» رصدت أراء مجموعة من الاقتصاديين حول مدى استمرارية أزمة قطاع الاستثمار في 2013 وأبرز مشاكله وآليات التغلب عليها، حيث اجمعوا على أن القطاع لن يتعافى من أزمته وستستمر وتعافيه مرهون بتنفيذ خطوات واقعية بخصوص مشاريع التنمية ومنح الثقة بقدرات بعض الشركات ومدها بخطوط ائتمانية، مشيرين الى أن مستقبل شركات الاستثمار سيظل غامضا ومنوطا بمخاطر عالية ما لم يكن هناك تدخل واضح وفعلي من الحكومة. بداية قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري إن قطاع الاستثمار إذا ما ترك دون تدخل فإن تعافيه سيستغرق وقتا طويلا. وأشار إلى انه منذ انفجار أزمة الشركات الاستثمارية أي على مدى أكثر من 4 سنوات لم يلمس القطاع أي تدخل من قبل أصحاب العلاقة ما أدى الى فقدان اهتمام المساهمين في الشركات، معتبرين مساهمتهم مصنفة ضمن الديون المعدومة. واستدرك الطواري بأن هناك تحسنا نسبيا لأصول بعض الشركات، معتبرا أن هذا بمنزلة المؤشر الايجابي ولكن لا يمكن اعتباره تعافيا من الأزمة. وأفاد الطواري بأن المطلوب أن تكون هناك خطوات واقعية لمشاريع التنمية وإعطاء فرصة للشركات لأخذ دور فاعل ما من شأنه أن يؤدي لتحريك عجلة الاقتصاد، مشيرا الى أن هذا الحل يمكن اعتباره مدخلا للتعافي بشكل مباشر. ولفت الطواري الى انه مع مرور الوقت ودون تدخل واضح من الجهات المختصة لتحسين وضع القطاع فإن عدد شركات الاستثمار سينحدر سواء عن طريق الانسحاب من السوق او الدمج أو الاستحواذ. من جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار سابقا نجاة السويدي إن الكثير من شركات الاستثمار تؤدي دورا محوريا في العمل الاقتصادي إلا أنها تحتاج إلى رؤية جديدة للتمويل الذي تتمكن من خلاله من الوقوف على أرجلها للمنافسة في السوق مستقبلا. واعتبرت السويدي أن وضع شركات الاستثمار يتضاءل ويتراجع سلبيا أمام عدم جدية الحكومة وضعفها وإحجامها عن تعديل المسار الاقتصادي العام ليأخذ قطاع الاستثمار فرصة من جديد لتحسين أوضاعه ويستطيع أن يعيد قدرته على الاستمرار داخل السوق. وأعربت السويدي عن أسفها الشديد الى ما آلت إليه كبرى الشركات الاستثمارية وما سيلحق من أضرار بعدد من الشركات إما بشطبها نهائيا من السوق أو بإعلان إفلاسها وعدم قدرتها على الاستمرار. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للتمويل جاسم زينل إن هناك الكثير من الشركات الاستثمارية تشغيلية وقادرة على الاستمرار ولكنها بحاجة إلى حلحلة الائتمان الصعب الذي تواجهه الشركات في المرحلة الراهنة. وأضاف أن معظم شركات الاستثمار سعت الى حل مشاكلها بطرقها الخاصة دون تدخل من أي جهة حكومية، مشيرا الى أن بعضها تعافى واستطاع أن يتجاوز الأزمة والبعض الآخر يحتاج الى دعم مادي للاستمرار. وأشار زينل الى أن الدولة الجهة الوحيدة القادرة على حل أزمة قطاع الاستثمار وذلك عن طريق شراء بعض أصول الشركات التي تحسنت نسبيا مع تحسن وضع السوق أو بمنح قروض للشركات التي لعبت دورا في الماضي بالمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني وقادرة على مواصلة هذا الدور بتدخل من الحكومة. و توقع زينل أن تشطب بعض الشركات الاستثمارية من السوق لعدم قدرتها على تجاوز أزمتها وتعويض خسائرها والمباشرة في مشاريع جديدة. ورأى أن مسيرة أزمة قطاع الاستثمار مازالت مستمرة في 2013 وستتواصل ما لم يكن هناك تدخل صريح وفاعل من قبل الحكومة كما تم في الدول العالمية مع بداية الأزمة.