«الجمان»: 1.633 مليار دينار إجمالي قروض 34 شركة عقارية مدرجة في البورصة

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل مختصر لقروض الشركات العقارية المدرجة كما في 30 يونيو الماضي ان إجمالي قروض الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 34 شركة يبلغ نحو 1.633 مليار دينار، كما في 30 يونيو الماضي، والتي تشكل 11.6% من إجمالي قروض الشركات المدرجة والبالغة 14.0 مليار دينار وذلك عدا قطاع البنوك. وأوضح التقرير ان قروض 13 شركة عقارية والبالغة 1.236 مليار دينار تشكل 76% من إجمالي قروض شركات العقار، وتتصدر «تمدين» قائمة الشركات الأكثر اقتراضا بالأرقام المطلقة بمبلغ 189 مليون دينار، تليها «وطنية» بمبلغ 137 مليون دينار ثم «صالحية» بمبلغ 123 مليون دينار. تجدر الإشارة إلى أن قروض الشركات الـ 13 لا تقل عن 50 مليون دينار للشركة الواحدة، أما أقل الشركات العقارية اقتراضا فتصدر القائمة «الاتحاد ع» بمبلغ 47 ألف دينار ثم «جيزان» بمبلغ 270 ألف دينار، تليها «المنتجعات» بمبلغ 828 ألف دينار، علما بأن شركة «المستثمرون» هي الشركة العقارية الوحيدة التي لا تتحمل قروضا إطلاقا. وبين التقرير ان أعلى الشركات العقارية اقتراضا نسبة إلى موجوداتها، فتصدر القائمة «لؤلؤة» بنسبة 53%، تلتها «أبيار» بنسبة 47%، ثم «أدنك» بنسبة 46%، أما أقل الشركات العقارية في هذا المضمار، فهي «جيزان» بنسبة 1%، تلتها «المنتجعات» و«الإثمار» بنسبة 2% لكل منهما، ثم «عقار» و«سنام» بنسبة 4% لكل منهما، علما ان متوسط نسبة القروض إلى الموجودات للشركات العقارية تبلغ 28%. واشار التقرير الى انه ووفقا لمعيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، فكانت «لؤلؤة» الأعلى بنسبة 142%، تلتها «أبيار» بنسبة 135%، ثم «صفاة عالمي» بنسبة 111%، ومن أقل الشركات في تلك النسبة كانت «جيزان» بنسبة 1%، تلتها «المنتجعات» و«الإنماء» بنسبة 3% لكل منهما، ثم «سنام» بنسبة 4%، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين للشركات العقارية المدرجة يبلغ 58%. وأضاف التقرير «لابد لنا أن نشير إلى ان الإحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات العقارية غير المدرجة، كما لا تتوافر البيانات المالية لجميع الشركات العقارية كما في 30 سبتمبر الماضي، حيث تم الاعتماد على آخر بيانات مالية متوافرة متكاملة، والتي هي بتاريخ 30 يونيو الماضي، والتي ربما تختلف بشكل ملحوظ عن الوضع الحالي، من جهة أخرى، فإنه على الرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه بما يتعلق بالقروض والملاءة المالية، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحديد الوضع الائتماني لشركات العقار المدرجة، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )