إصدارات العملات الجديدة تصل الكويت أول أبريل وتطرح للتداول أول يوليو 2014 بحجم 5 مليارات دينار

محمود فاروق كشفت مصادر مسؤولة لـ « الأنباء» عن ان الاصدار الجديد للعملات المحلية بجميع فئاتها سيصل البلاد يوم 1 ابريل المقبل على ان يتم طرحها وتداولها في السوق المحلي يوم 1 يوليو 2014 مشيرة الى ان حجم العملات التي سيتم طرحها بحدود 5 مليارات دينار شاملة جميع العملات والفئات الورقية وذلك بهدف مواكبة التطورات الجديدة في مجال العملات على مستوى العالم. وافادت المصادر بان اللجان المختصة تجري حاليا اجتماعاتها لتحديد الأشكال والالوان والمواد التي سيتم استخدامها في العملات الجديدة لإعتمادها من مجلس ادارة البنك وذلك بالتزامن مع الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها حاليا ادارة الاعمال المصرفية بالبنك قبل مغادرتها الكويت متجهة إلى ألمانيا ولندن لانهاء كافة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص حيث سيتم عقد اجتماعات خارجية تضم كلا من اعضاء الوفد الكويتى وقيادات المؤسسة التي سيتم من خلالها طبع العملات الورقية الجديدة بهدف مناقشة شروط التعاقد وتحديد نوعية ومتانة العملات الورقية والادوات التي سيتم استخدامها التي يصعب تزويرها او تقليدها كونها ستتطابق مع المواصفات والمعايير العالمية الموضوعة في ذلك الشأن. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في إحدى جلساته الماضية الإصدار الجديد المقترح من بنك الكويت المركزي بما في ذلك مواصفات فئات الأوراق النقدية وشكلها وتصميمها التي تستهدف تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق النقدية ليظل بذلك مواكبا لتوجهات البنوك المركزية العالمية التي تقوم بين فترة وأخرى بتطوير الأوراق النقدية المصدرة لديها حيث الإصدار المعمول به حاليا هو الإصدار الخامس للعملة الكويتية الذي صدر في 1994. واكدت المصادر أن «المركزي» يستهدف القضاء تماما على عمليات تزوير العملات الورقية بالكويت خلال 2014 خاصة فئة 20 دينارا التي كانت محل جدل واسع نظرا لعمليات التزوير التي تمت عليها خلال الاونة الاخيرة الامر الذي تسبب في توقيع المزيد من الجزاءات المالية على العديد من البنوك المحلية بنهاية العام الماضي، لذا عملت اللجان المختصة على إنهاء جميع الثغرات التي يمكن من خلالها تقليد او تزوير تلك العملة وجميع العملات الورقية وذلك من خلال إضافة مواد غير متداولة تماما إلا من خلال المؤسسة التي سيتم تنفيذ العملة لديها كما تمت مراعاة معايير الصحة العالمية عند تداول العملات بين الأفراد حتى لا تنتقل اي عدوى بين الافراد وهو المعمول به عالميا تلك هى الخطوة التي تحسب لبنك الكويت المركزي تجاه ذلك الامر الانساني. ومن جانب اخر قالت مصادر مصرفية إن الدراسة التي كانت تعد بخصوص شراء ماكينة نقود متخصصة لاكتشاف العملات المزيفة توقفت نظرا لتكلفتها العالية على جميع الجهات التي كانت منوطا بها الأمر ومنها شركة كي نت فضلا عن ان الاحتياطات التي اتخذها المركزي في العملات الجديدة تفرض الآن عدم وجود تلك الماكينة المرتفعة التكلفة خاصة ان عمليات التزوير لن تصل الى معدلات مرتفعة بالكويت حيث انها مازالت عند مستوياتها الطبيعية حتى الان الأمر الذي لا يدعو إلى القلق تجاه ذلك الامر مقارنة مع دول اخرى تصل فيها معدلات تزوير النقود إلى ما يزيد على 25% وهى نسبة مرتفعة جدا مقارنه مع دول لا تتعدى فيها نسب التزوير 3%.