«اتحاد الشركات» يستعرض مقترح تأسيس المجلس الأعلى للاقتصاد ومشاكل القطاع الخاص

«الاتحاد» قدم عدداً من الندوات والمحاضرات العامة للقطاع الاستثماري شارك فيها أكثر من 200 مشارك من القطاعات المختلفة في الدولةأقام اتحاد الشركات الاستثمارية لقاء تشاوريا مع أعضائه أمس «الثلاثاء» بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت حيث حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقيادات الشركات الأعضاء وقد تميز اللقاء بالمكاشفة والوضوح. وأكد رئيس الاتحاد بدر السبيعي أن «الاتحاد» حرص على اللقاء بأعضائه للاستماع إليهم وبشكل مباشر لتلمس المشكلات التي تواجه القطاع بشكل عام، والقضايا التي من مهام وأهداف الاتحاد وتعني الشركات الاستثمارية بشكل خاص. وقدم أمين عام الاتحاد د.رمضان الشراح عرضا مرئيا عرض فيه جوانب عن الاتحاد وأنشطته من خلال تبيان اللجان العامة في الاتحاد سواء اللجان الدائمة وهي: لجنة السياسات الاقتصادية، لجنة التنسيق بين الشركات المتوافقة، لجنة التسويق والخدمات، وكذلك اللجان المؤقتة. ثم بين المتابعات التي قام بها الاتحاد مع الجهات الرسمية المعنية بالشركات الاستثمارية وأنشطتها في الدولة وهي بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، برنامج إعادة الهيكلة، سوق الكويت للأوراق المالية، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث عرض مقترح الاتحاد لتأسيس المجلس الأعلى للاقتصاد الذي يعمل بمنأى عن الضغوط السياسية ويركز على الإصلاحات طويلة المدى والسياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح الشراح أن مجلس الوزراء أخذ بالمقترح وأن وزارة التجارة والصناعة تدرس المشروع تمهيدا لاتخاذ اللازم. كما قدم الاتحاد مقترحا بالخطوط العريضة لسياسة الدولة للقطاع المالي، تلا ذلك عرض لأهم أنشطة الاتحاد منذ يناير 2013 حتى تاريخه من لقاءات مع عدد من السفراء لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة عندهم، مشيرا الى أن «الاتحاد» قدم عددا من الندوات والمحاضرات العامة للقطاع الاستثماري شارك فيها أكثر من 200 مشارك من القطاعات المختلفة في الدولة، ومن ذلك ورشة نقاشية لتعزيز نظام معلومات سوق العمل وندوة استراتيجيات تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة، هذا بجانب عدد من ورش العمل وحضوره عددا من المؤتمرات والندوات، وتحقيقا لأهدافه التثقيفية فقد أصدر كتيبا بعنوان «التحليل الفني في سوق الكويت للأوراق المالية» والذي يعتبر الإصدار الثامن للاتحاد اضافة الى عدد من المشاركات المجتمعية مثل ندوة تأثير الصحافة الاقتصادية على المؤسسات والجهات المالية، وندوة التحكيم القضائي والتنمية شراكة ومستقبل. تلا ذلك عرض قدمته مديرة مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية فدوى درويش حيث أوضحت فيه أن المركز يمثل إحدى أهم الخدمات التي يقدمها الاتحاد للمشروعات الاستثمارية وأن المركز يقدم نحو 12 برنامجا تدريبيا كل عام. وقد قدم المركز 12 برنامجا تدريبيا و3 ورش عمل ومحاضرتين عام 2012 شارك فيه 281 متدربا ومشاركا من الشركات الاستثمارية، كما قدم المركز 12 برنامجا تدريبيا خلال الفترة المنتهية من عام 2013 شارك فيها حوالي 180 متدربا من الشركات الاستثمارية أعضاء الاتحاد وتم عرض توضيحي لنوعية البرامج المقدمة. تلا ذلك نقاش مفتوح بين الاتحاد وأعضائه تناول عددا من القضايا المهمة التي تعنى بالشأن الاستثماري والمالي حيث قام الاتحاد بتشكيل لجنة لدراسة مثالب قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية له وآثارها على الشركات الاستثمارية، وأعد مذكرة متكاملة تم إرسالها إلى هيئة أسواق المال لإجراء التعديلات اللازمة وطلب الاتحاد عقد لقاء مع الهيئة للتباحث بشأن مسودة اللائحة التنفيذية للقانون ولما فيه الصالح العام، كما عقد الاتحاد ندوة حول اللائحة التنفيذية شارك فيها ممثلو القطاعات المختلفة في الدولة، تمخضت عن ملاحظات واستفسارات متعددة، تم إرسالها كافة إلى الهيئة، كما اجتمع فريق فني من الاتحاد مكون من ممثلين من الشركات الاستثمارية أعضاء الاتحاد مع الهيئة لمناقشة الآليات التي حددتها اللائحة حول «صناديق الاستثمار- الاكتتابات الدولية والإقليمية، وغير ذلك من موضوعات» وقد تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة بتنظيم ورش عمل للتوعية ونشر التوجيه فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، كما أنه في إطار التواصل بين الاتحاد والشركات الاستثمارية بصفة عامة والشركات الأعضاء بصفة خاصة وبمتابعة الأمور التي تعنى بعملهم، طالب عدد من الأعضاء بضرورة تدخل الاتحاد ومخاطبة الهيئة بشأن موضوعي الصناديق الاستثمارية وميزانيات الشركات حيث تقدم الاتحاد إلى الهيئة بدراسة قانونية لتوفيق أوضاع صناديق الاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2011 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، كما تقدم الاتحاد بدراسة قانونية حول «موافقة هيئة أسواق المال على ميزانيات الشركات الاستثمارية». كما تقدم الاتحاد بمقترحين لتحسين عمل هيئة أسواق المال، والعمل على إعداد دراسة قانونية وفنية عن الفصل العاشر من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال . وتم الاتفاق على أهمية التواصل للوصول إلى نتائج ملموسة تخدم الشركات لتفعيل دورها المهم في تنمية المصالح الاقتصاد الوطني.