عبدالحي: نشر ثقافة المعايير المحاسبية أهم أسس جعل الكويت مركزاً مالياً

مدحت فاخوري شدد المستشار بوزارة المالية د.هشام عبدالحي على ضرورة نشر ثقافة المعايير المحاسبية في المجتمع الكويتي، مؤكدا أن نشر هذه الثقافة هو أحد أسس تمهيد الكويت لأن تكون مركزا ماليا، مشيرا الى ان المعايير بمنزلة المسطرة التي يلتزم بها الجميع ومن ثم يمكن تقييم كل حسب تطبيقه والتزامه بالمعايير، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها أمس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عن «فحص وتدقيق اللوائح المالية والمحاسبية للمؤسسات الكويتية». وأكد عبدالحي ضرورة ان تكون هناك لوائح ذات متطلبات مهنية لتطبيق المعيار الدولي 250 عن مدى الالتزام بالقوانين واللوائح لدى الشركات، كذلك هناك لوائح ذات متطلبات قانونية وفقا للمادة رقم 20 لقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، موضحا ان هناك مخالفات بشأن هذا الخصوص منها مخالفة اللوائح المالية والادارية. وقال انه يتوجب على الشركات ان تقوم بعملية تحديث وتنقيح للائحة الداخلية لها كل 3 إلى 5 سنوات على ان يشترك في ذلك فريق يتكون من الممثل المالي للشركة والممثل القانوني وبعض من ذوي القرار في الشركة على ان تتواكب مع آخر وأحدث المعايير الدولية. وعن اختلاف بعض معايير هيئة اسواق المال مع بعض المعايير الدولية، فقد ضرب د. عبد الحي مثالا في ذلك بالمعيار الدولي رقم 40 الخاص بتقييم الاستثمارات العقارية، حيث أتاح المعيار الدولي إمكانية الاستعانة بمقيم خارجي أو داخلي للاستثمارات العقارية، في حين شددت هيئة اسواق المال على ضرورة الاستعانة بمقيم خارجي لتقييم الاستثمارات العقارية للشركة، مطالبا في ذلك بضرورة توحيد المعايير لكي تتواكب مع المعايير الدولية كونها المسطرة التي يتم من خلالها تقييم الشركات وفقا للمعايير. وعن الموضوعات التي لم تتناولها اللائحة وضرورة ان تتناولها ضاربا مثالا لذلك، بأن اللائحة لا تتناول طرق ادارة الاستثمارات، وكيفية توزيع الارباح، قواعد الرقابة لأرصدة العملاء والمدينين، وقواعد الرقابة الداخلية على الموجودات الثابتة، والقواعد المنظمة لقياس الاستثمارات، وقواعد تسعير الاستثمارات، وقواعد متى تنخفض هذه الاستثمارات، والقواعد المنظمة لإدارة المخاطر.