المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقرّ مشروعات قرارات القمة الاقتصادية بالكويت

أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروعات القرارات التي سترفع للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية المقرر عقدها بالكويت ومشروع إعلان القمة وكذلك برنامج العمل الذي سيمثل الخطوات التنفيذية لإعلان الكويت وخارطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية من أجل بلوغ الغايات التي يبتناها قادة الدول العربية. وأكدت مصادر اقتصادية عربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القمة ستركز على سبل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وتنمية المجتمعات العربية والعمل في الوقت ذاته على مواجهة أثار الأزمة المالية العالمية والالتفاف حول مواقف عربية موحدة لمواجهة اضطراب الأسواق المالية العالمية وخطر الركود والإنكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية في الدول العربية. وقالت المصادر إن القمة ستناقش 10 مشروعات قرارات انتهى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من إعدادها أمس في مجالات اقتصادية واجتماعية وتنموية مختلفة. وهذه المشروعات هي مشروع الربط الكهربائي العربي، وإطلاق مشروع مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية، إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، إقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2010، ووضع استراتيجية للأمن المائي العربي، وتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر، تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية للألفية، من 2009 إلى 2015، تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العريى، ومشروع تحسين الرعاية الصحية. ولفتت المصادر إلى أن القمة ستناقش سبل التعامل مع التحديات المحلية والدولية الاقتصادية التي تواجه الوطن العربي وتمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي، ومنها على المستوى المحلي الفقر والبطالة وضعف مستوى المعيشة، وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية، وهجرة الأموال والكفاءات العربية إلى الخارج، وضعف البنية التحتية، وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية، علاوة على مشكلات الأمن الغذائي والمائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الاستخدام الأمثل للموارد، وعلى المستوى الدولي اضطراب الأسواق المالية العالمية وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية في الدول العربية. وقد انتهى وزراء المال والاقتصاد العرب في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من إعداد مشروع إعلان القمة والذي يحمل رؤية عربية للتعامل مع التحديات الاقتصادية وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال التركيز على عدة محاور أبرزها الإسراع بإنجاز منطقة التجارة العربية الحرة باعتبارها طوق النجاة للخروج من تداعيات الأزمة الدولية. وأكدت المصادر الاقتصادية العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قمة الكويت ستناقش مضاعفة جهود تحقيق التكامل الاقتصادي والإجتماعي العربي والنأي به عن أي اعتبارات سياسية باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كل الدول العربية، وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والإجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية، ويجعلها أكثر قدرة على الإندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والإقتصادية الدولية. وأضافت المصادر أن القمة ستناقش سبل العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي، وتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع فرص العمل أمامهم، والنهوض بالصحة والتعليم. وأوضحت أن القمة ستناقش تشجيع الاستثمار في مجال التنمية الزراعية، ومواصلة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي أقرتها قمة الجزائر 2005، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الأمن القومي العربي. وقالت إن القمة ستركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية، وتحقيق التكامل والتنسيق، وتنويع الإنتاج الصناعي، وتدعيم قاعدته الإنتاجية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )