الطاحوس: وزير التجارة اتخذ الإجراءات القانونية ضد سراق المال العام في «هيئة الصناعة»

أسامة أبوالسعود عقدت نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة مؤتمرا صحافيا وذلك بعد اجراءات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ضد فساد التعدي على املاك الدولة والمال العام والعبث الاداري. وتحدث في المؤتمر رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة م.خالد الطاحوس. وأشاد باجراءات الوزير احمد باقر بإحالة كل ملفات الفساد والتعدي على املاك الدولة والمال العام التي تقدمت بها نقابة الصناعة لمدير عام الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات الصارخة. قرارات جديدةكما اصدر الوزير باقر قرارات تدوير لكل نواب المدير العام وذلك على خلفية العبث الاداري الذي ابطلته الاحكام القضائية التي كسبتها نقابة الصناعية، ناهيك عن الفساد الذي مورس في الهيئة العامة للصناعة. واشار الطاحوس الى ان الاجراءات التي اتخذها باقر تعتبر ردا فعليا سيعقبه «فسخ» العقود المخالفة للقانون مباشرة مع محاسبة المتسببين في ابرام العقود التي تسببت باستنزاف المال العام لمصلحة شركات متنفذة مع تمسك النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام بحجم التعديات والسرقات التي تمت خلال الفترة الماضية حتى يعرف الجميع أن العبث باملاك الدولة والمال العام خط احمر لا يمكن تعديه تحت أي مبررات كما نرفض تهميش دور ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية وهو ما تم انتهاجه بالهيئة العامة للصناعة لمصلحة شركات متنفذة استباحت املاك الدولة. وقال الطاحوس: ان السرقات التي تم الاعلان عنها بالمؤتمر الصحافي الاخير تعتبر من كبرى السرقات. الوظائف الإشرافيةواوضح الطاحوس ان التدوير جاء بعد اخفاقات بادارة الهيئة العامة للصناعة على مستوى التعديات على املاك الدولة والقرارات الادارية بشأن الوظائف الاشرافية، وكان خير شاهد على هذه الاخفاقات وزير التجارة والصناعة احمد باقر من خــلال الاجتمــاع الــذي عقــد بيــن النقابــة والوزيــر والمديــر العــام ونوابــه ومديـر الادارة القانونية الذين تمسكوا في الاجتماع بصحة اجراءاتهم بشأن القرارات الادارية التي حذرت النقابة من خطورتها لمخالفتها قانون ديوان الخدمة المدنية لسنة 1979 والتي انعدم فيها مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين العاملين، لكن اجراءات النقابة بالدفاع عن العمال المتظلمين باللجوء الى المحكمة الادارية جاءت لمصلحة النقابة لنثبت زيف الادعاءات والاباطيل والمبررات التي كانوا يسوقون لها في الاجتماع لتبرير مخالفاتهم امام الوزير باقر الذي اكتشف بعد الاحكام القضائية ان كل ما تقدمت به نقابة الصناعة كان حماية للقانون وللمؤسسة وللطبقة العاملة واتخذت اجراءات التدوير حتى يعرف الجميع ان الحقيقة اذا غيبت لفترة معينة فإنها حتما ستنجلي. إجراءات فعالةواشار الطاحوس الى ان اجراءات الوزير باقر فعلية تجاه التعديات على املاك الدولة وسنتابع عملية فسخ العقود للشركتين التي حصلتا على 2كم2 والتي تقدر قيمتها بملياري دينار بمنطقة امغرة وميناء عبدالله، وسنتابع سير الاجراءات بفسخ العقود وعلى ادارة الهيئة العامة للصناعة استكمال الاجراءات لاعادة الاراضي للدولة واسترجاع المبالغ التي استفادت منها الشركات لخزينة الدولة بالاضافة لمعاقبة المتسببين في ابرام العقود. واوضح الطاحوس ان نقابة الصناعة ادت دورا بارزا لاصلاح الاوضاع، وكشف التجاوزات والتعديات على املاك الدولة والمال العام والعبث الاداري من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بتاريخ 13/11/2008 والذي كان تحت عنوان «للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، وذلك ايمانا منا كنقابيين بحجم المسؤولية والامانة الملقاة على عاتقنا دفاعا عن المؤسسة والطبقة العاملة التي حملتنا امانة تمثيلها. العاملين في الهيئةوقال الطاحوس مخاطبا الطبقة العاملة بالصناعة: نحن خط الدفاع الاول عن حقوقكم ومكتسباتكم وسنظل محافظين على العهد حتى تعرف القيادات التي حاولت القفز على القانون ان هناك قيادات نقابية ستتصدى لكل الممارسات التي من شأنها انتهاك حقوق الآخرين، ما صدر من قرارات هو اجراءات تصحيحية للاوضاع وخطوة تسجل للوزير باقر الذي وضع النقاط على الحروف ومارس دوره وفق المصلحة العامة واوقف عجلة الفساد. إشادة بالقراراتواضاف الطاحوس: سنمد يد التعاون مع الجميع لمصلحة المؤسسة والطبقة العاملة مع تمنياتنا ان تستفيد ادارة الهيئة العامة للصناعة من الدروس والمواقف النقابية المستمرة لاصلاح الاوضاع وسنضع كل الاختلافات والخلافات خلف ظهورنا وسنتعامل مع مجريات الاحداث والامور المقبلة وفق مسطرة الدستور والقانون وتطبيق اللوائح التي كانت شعار النقابة منذ تأسيسها سنة 2003 حتى تكون الامور واضحة للجميع. وختم الطاحوس: اليوم نشيد باجراءات احد الوزراء في حكومة الشيخ ناصر المحمد وحتى يعرف الجميع اننا لسنا دعاة تصعيد او تأزيم ونهدف من خلال حملاتنا ومؤتمراتنا الى الحفاظ على الدستور والقانون والمؤسسات، واننا ننتقد عندما نجد ان هناك عجزا عن الاصلاح ونشيد كما فعلنا اليوم عندما وجدنا الوزير باقر يمارس دوره بالشكل الصحيح لوقف الفساد، هنا تحتم علينا المسؤولية والامانة ان نسمي الامور بمسمياتها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )