هيئة أسواق المال تصدر قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها

في إطار حرص هيئة أسواق المال المستمر على إرساء دعائم البنية الأساسية لنشاط الأوراق المالية للكويت، فقد أصدرت الهيئة بتاريخ 27/6/2013 قرارا رقم (25) لسنة2013 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها ويأتي إصدار هذه القواعد في ظل ما نصت عليه المادة رقم (40) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بأن «تصدر الهيئة نظاما خاصا للحوكمة»، ذلك بالإضافة إلى أحكام المادة رقم (217) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته التي تنص على أن «تضع الجهات الرقابية المعنية بقواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين». هذا، وتتناول قواعد حوكمة الشركات مجموعة المبادئ والمتطلبات الأساسية التي تقوم عليها أسس الحوكمة الرشيدة، وكذلك منهجية التطبيق لتلك القواعد والمبادئ حيث توضح المنهجية الطرق الإسترشاديه لآلية التفعيل السليم لمبادئ الحوكمة، ومن ذلك وجود هيكل متوازن لمجلس الإدارة يتضمن أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، وتحديد لمسؤوليات واختصاصات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكيفية اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، والتأكيد على ضمان نزاهة التقارير المالية، وضرورة توافر نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والحرص على تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، وأهمية توافر آليات الإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المساهمين، وإدراك دور أصحاب المصالح والحد من تعارض المصالح، وتعزيز وتحسين الأداء، والتأكيد على أهمية المسؤولية الإجتماعية الملقاة على عاتق الشركات. وقد تضمنت قواعد حوكمة الشركات منح مهلة زمنية للالتزام بما جاء من متطلبات ومبادئ في القواعد المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر 2014. هذا مع مراعاة قيام الشركات بالتطبيق الفوري لأي مبدأ أو متطلب ورد في هذه القواعد ذات الصفة التشريعية الملزمة، سواء كان وفق القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، أو القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية. كما أنه يجب أن تقوم الشركات بتزويد إدارة حوكمة الشركات في قطاع الرقابة في هيئة أسواق المال بشكل ربع سنوي بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في القواعد المذكورة من تاريخ صدور القرار ووفق النماذج المعدة لذلك. وتأتي ورشة العمل في إطار أنشطة توعوية عدة تقوم هيئة أسواق المال بالإعداد لها وتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتتراوح بين إعلانات توعوية، وإصدار مطبوعات مختلفة واستحداث ركن توعوي على موقع الهيئة الالكتروني إضافة إلى حملات إعلامية توعوية وذلك في إطار خطة طموحة تهدف هيئة أسواق المال من خلالها معالجة ثغرات مزمنة في الجوانب التوعوية للأنشطة ذات الصلة بالأوراق المالية، سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة في التوصل إلى سوق مالي أكثر كفاءة واستقرارا تتعزز فيه مقومات الشفافية والعدالة. وتأتي قواعد حوكمة الشركات استمرارا للجهود التي تبذلها الهيئة في نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة في القطاع المالي، ودعم وتعزيز ثقافة الالتزام بإطار تنظيمي لحوكمة متوازنة ورشيدة في إدارة الشركات. حيث يذكر في هذا الجانب قيام الهيئة في فبراير من هذا العام (2013) بتنظيم ندوة بعنوان «الممارسات السليمة لحوكمة الشركات واثرها على استقرار أسواق المال» وقد تمت دعوة جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات غير المدرجة المرخص لها من الهيئة لحضور الندوة المذكورة والتي شارك فيها عدد من ممثلي الجهات الرقابية العربية والدولية وكذلك المنظمات والهيئات الدولية كمتحدثين في هذه الندوة. وتشير الهيئة إلى أن تطبيق قواعد حوكمة الشركات سيؤدي إلى تعزيز التنظيم الإداري السليم من خلال توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، والفصل في الاختصاصات، ووضع نظام للحوافز والمكافآت مرتبط بتقييم الأداء سواء للمديرين أو العاملين بالشركة، وتحقيق توازن في مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة بالشركة، وكذلك تفعيل نظام متكامل للرقابة والمساءلة لاكتشاف الانحرافات والتجاوزات، والتأكيد على أن الإفصاح والشفافية عنصر أساسي في حماية حقوق أصحاب المصالح، فضلا عن الالتزام بقواعد السلوك المهني الرشيد.