العلي لـ «الأنباء»: تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة العقار في «التجارة»

عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة العقار تسعى حاليا لتطبيق شروط معينة لمنح شهادات التقييم العقاري. وأضافت المصادر أن من ضمن هذه الشروط أن يحصل المقيم على دورات تدريبية متخصصة في مجال التقييم العقاري وان يجتاز اختبارات حتى يتسنى له الحصول على شهادة تقييم عقاري من قبل الوزارة. وأوضحت المصادر أن «التجارة» بالتعاون مع جهات أخرى من بينها جامعة الكويت واتحاد العقاريين واتحاد مقيمى العقار وبعض الأطراف ذات الصلة بقطاع العقار تعمل لإنشاء لجنة للتقييم العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة. وذكرت المصادر أن هذه اللجنة تضم أعضاء متخصصين في مجال العقار أو التقييم العقاري وان من أساسيات عمل هذه اللجنة وضع أسس علمية فنية ومعايير للتقييم العقاري. ولفتت المصادر الى ان الوزارة من المرجح أن تصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بشأن اصدر شهادات التقييم العقاري، وذلك بعد الاستعانة بتلك اللجنة. وكشفت ايضا المصادر عن أن «التجارة» تسعى لنقل مراقبة المعارض من ادارة العلاقات الدولية بالوزارة الى ادارة العقار لتكون ادارة العقار هي الجهة المسؤولة عن منح إصدار تراخيص لإقامة المعارض العقارية التي تتم اقامتها في الكويت. وفي تصريح لـ «الأنباء» كشف الوكيل المساعد لشؤون تنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي أن الوزارة تدرس تعديل الهيكل التنظيمي لادارة العقار بالوزارة لتحوي مراقبتين تضم 4 اقسام بدلا من مراقبة واحدة تحوي قسمين، مشيرا الى ان القسم الأول سيكون معني بإصدار تراخيص شهادات التقييم العقاري وان القسم الثاني سيكون معني بإصدار تراخيص دفاتر السمسرة العقارية وان القسمين المستحدثين سيكون احدهما معني بإصدار تراخيص اقامة المعارض العقارية في الكويت كما ان القسم الرابع سيكون مختصا بالأمور المتعلقة بمتابعة الشكاوى والتظلمات. ولفت العلي الى ان ادارة العقار في الوزارة لابد ان تكون من الإدارات الفاعلة لاسيما انها معنية بثاني اكبر قطاع بعد النفط من حيث الايرادات، مشددا على أن وزير التجارة والصناعة انس الصالح مهتم بتنظيم السوق العقاري خلال الفترة المقبلة. واشار الى ان الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير إدارة العقار لأنها من الادارات المهمة، كاشفا كذلك عن سعي الوزارة لإصدار أو تعديل بعض القرارات الوزارية الخاصة بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ومن هذه القرارات ما يخص تنظيم الدلالة والتقييم العقاري. واوضح ان الوزارة تعمل حاليا لاعتماد معايير دولية لتحديد معيار للتقييم العقاري في الكويت ليكون معيارا موحدا.