لبنان: 20 مليار دولار فائض السيولة لدى المصارف

بيروت ـ نادر عبدالله قدّر مصرف لبنان فائض السيولة لدى المصارف بحوالي 20 مليار دولار، في الوقت الذي تتوزع فيه التسليفات على القطاعين العام والخاص بحدود 29 مليارا للأول، وحوالي 42 مليارا للثاني. وفي حين تحاذر المصارف زيادة استثماراتها في سوق سندات الخزينة لاعتبارات تتعلق بتجنب زيادة المخاطر على هذه الفئة من التوظيفات، إضافة إلى سعيها تجنب مسألة خفض تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي، فإنها تركز في الوقت نفسه على تجنب زيادة مخاطرها الائتمانية، عن طريق التشدد في الحصول على أعلى قدر ممكن من الضمانات التي يقدمها عملاؤها. وبحسب أمين عام جمعية المصارف د.مكرم صادر فإن ثمة أولويتين لدى المصارف حاليا: زيادة التوظيف في قروض متدنية المخاطر، مثل القروض الاستهلاكية والشخصية، وقروض الإسكان، ثم ضمان استمرار تدفق الودائع بكلفة مقبولة اقتصاديا. وكان مصرف لبنان قدر الزيادة في الودائع بحوالي 6%، وهي في معظمها تحويلات من اللبنانيين العاملين في الخارج، خصوصا في دول الخليج العربي وأفريقيا، وبنسبة أقل من اللبنانيين العاملين في أميركا الجنوبية واوقيانيا، ويستفيد هؤلاء من ارتفاع الفوائد على الودائع المصرفية في لبنان، حيث تتراوح بين 3.5 و5% على الدولار، وما بين 4 و7% على الليرة، في مقابل 1.5% في أوروبا وأميركا الشمالية، في حين تصل أسعار الفوائد على التسيلفات إلى 8.5 و10% على الدولار وإلى 10 و12% على التسليفات بالليرة. وكانت جمعية المصارف ناقشت مع كبار المسؤولين في الدولة، ومع مصرف لبنان استعدادها للتوظيف في مشروعات الخصخصة، لكن من ضمن صيغة تضمن لها حق المشاركة في الإدارة والتشغيل، إلى جانب حق الملكية. إلا أن المفاوضات ما لبثت ان اصطدمت بالخلاف على الصيغة التي تنوي الحكومة اعتمادها لاشتراك القطاع الخاص، مثل الخلاف على مشروعات توليد الكهرباء، ومشروعات الاتصالات. وتتمثل المشكلة التي تعاني منها المصارف، في تعاملها مع الدولة، في غياب الرؤية الموحدة لدى كبار المسؤولين، وتعدد المواقف في الحكومة الواحدة، وهو ما عطل حتى الآن، بحسب صادر، إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سبق للبنان ان التزم باعتماده في إطار مؤتمر «باريس ـ 2»، وزاد من شكوك المجتمع المالي الدولي حول جدية الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها.