7430.8 مليون دينار عجز في موازنة 2013 - 2014

تقديرات الإيرادات غير النفطية بلغت 1212.8 مليون دينار بنسبة 6.7% من الإيرادات زيادة المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة من 10% إلى 25% بالغاً 4524 مليون دينار الإنفاق الجاري والاستثماري بلغ 17801.4 مليون دينار بنسبة 84.8% من إجمالي المصروفات «المالية» تسعى إلى الحد من الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري المتمثل في المشاريع التنموية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي تقديرات المصروفات جاءت منخفضة عن مشروع الميزانية المقدم إلى مجلس الأمة السابق ومخفضة عن اعتمادات المصروفات بميزانية 2012-2013عاطف رمضان أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن تقديرات الإيرادات النفطية للدولة على أساس 70 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم للسنة المالية 2013-2014 بلغت 16883.1 مليون دينار بنسبة 93.3% من جملة الايرادات بينما بلغت تقديرات الايرادات غير النفطية 1212.8 مليون دينار بنسبة 6.7% من جملة الايرادات. واستعرض حمادة في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول كشف خلاله عن ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2013-2014، تقديرات الايرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2013-2014 حيث بدأ بالإيرادات، مشيرا الى انه تم اعداد تقديرات الايرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة على أساس 70 دولارا للبرميل وحجم انتاج 2.7 مليون برميل في اليوم. وأوضح أنه تمت زيادة المقتطع من الايرادات العامة لاحتياطي الاجيال القادمة من 10% الى 25% وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة وقرار مجلس الوزراء رقم 993 الصادر في اجتماعه رقم 45-3/2012 المنعقد بتاريخ 17 -9-2012 بالموافقة على اقتطاع 25% من الايرادات العامة للدولة لصالح صندوق احتياطي الاجيال القادمة. وأشار الى انه بلغ المقتطع من الايرادات العامة لاحتياطي الاجيال القادمة للسنة المالية 2013-2014 مبلغ 4524 مليون دينار. وعن تقديرات المصروفات للعام 2013-2014 قال حمادة «تم اعداد تقديرات المصروفات وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية وذلك على النحو التالي»: (المرتبات - 5194.1 مليون دينار) و(المستلزمات السلعية والخدمات - 3873.7 مليون دينار) و(وسائل النقل والمعدات والتجهيزات - 351.3 مليون دينار) و(المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة - 2221.7 مليون دينار) و(المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية - 9361.8 مليون دينار) وبذلك تكون جملة المصروفات بقيمة 21002.6 مليون دينار. وتطرق حمادة الى الخدمات العامة قائلا «على مستوى الخدمات العامة تأتي خدمات الكهرباء والماء في المرتبة الاولى، حيث تم تخصيص ما نسبته 18.9% من مصروفات الميزانية ثم التكافل الاجتماعي بنسبة 18.4% والخدمات التعليمية بنسبة 14.2% وخدمات الدفاع والأمن والعدالة بنسبة 14.1% وباقي الخدمات بنسبة 34.4%». وتطرق أيضا حمادة الى العجز في الميزانية، مشيرا الى انه قبل الاستقطاع لاحتياطي الاجيال القادمة بلغ العجز في الميزانية 2906.8 مليون دينار وبعد الاستقطاع لاحتياطي الاجيال القادمة بلغ 7430.8 مليون دينار. وعن المرتبات وما في حكمها، قال حمادة: بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها في مشروع ميزانية السنة المالية 2013-2014 مبلغ 10414.8 مليون دينار والتي تشكل 57.6% من ايرادات الميزانية كما تشكل 49.6% من مصروفات الميزانية وتتمثل المرتبات وما في حكمها في مرتبات الوزارات والادارات الحكومية ووزارة الدفاع والشؤون القضائية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة (التي تمول من ميزانية الدولة) مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والرعاية الاجتماعية. وعن بيانات الدعم بميزانية 2013-2014، قال حمادة: بلغت تقديرات الدعم بميزانية 2013-2014 مبلغ 4917.0 مليون دينار بنسبة 23.4% من اجمالي المصروفات، حيث شمل دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ودعم المنتجات المكررة والغاز وخفض تكاليف المعيشة وإعانات رسوم دراسية وتعليم ورعاية اجتماعية وخدمات صحية للمواطنين في الخارج وإعانات ذوي الاعاقة وغيرها من الاعانات وذلك بهدف رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير جميع السلع والخدمات بأسعار مناسبة. وتطرق حمادة إلى الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، مبينا أن ميزانية2013-2014 بلغت 17801.4 مليون دينار بنسبة 84.8% من إجمالي المصروفات بينما بلغ الإنفاق الاستثماري 3201.2 مليون دينار بنسبة 15.2% من إجمالي المصروفات وتسعى وزارة المالية إلى الحد من الإنفاق التجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري المتمثل في المشاريع التنموية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى أن تقديرات المصروفات بميزانية السنة المالية 2013-2014 جاءت منخفضة عن مشروع الميزانية المقدم إلى مجلس الأمة السابق في يناير 2013 كما أنها مخفضة عن اعتمادات المصروفات بميزانية السنة المالية السابقة 2012-2013. تعاون إيجابي هذا وقد استعرض حمادة مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013-2014 بعد إقراره من مجلس الوزراء مبينا أن وزارة المالية تتوجه بالشكر لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء على استجابتهم لطلب وزارة المالية إصدار مرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومراسيم بقوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2013-2014 كذلك تتوجه الوزارة بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة السابق على التعاون الإيجابي والمثمر مع وزارة المالية. وأوضح أنه قد تم الأخذ بالاعتبار مادار في اللجنة من مناقشات وملاحظات لدى مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية 2013-2014 ونظرا لعدم إمكانية اجتماع مجلس الأمة لإقرار الميزانيات المشار إليها وذلك بسبب صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 13-6-2013 بإبطال مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر 2012 ونظرا لمرور أكثر من 3 أشهر على بدء السنة المالية 2013-2014 وقد تمتد لفترة أطول من ذلك بما يؤثر سلبا على تنفيذ الميزانيات العامة بما تشمله من مشاريع الخطة الإنمائية للدولة للسنة المالية 2013-2014 وفقا لما مخطط له ويترتب على ذلك: - عدم إمكانية الصرف على الجهات الحكومية التي تم إنشاؤها اعتبارا من السنة المالية 2013-2014، حيث لم تدرج لها اعتمادات في السنة المالية السابقة 2012-2013 وبالتالي عدم إمكانية الصرف عليها وفقا لأحكام المادة 145 من الدستور ومن هذه الجهات الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتعد هذه الحالة من الحالات التي لها حكم الضرورة. - كذلك عدم جواز الصرف على المشروعات والاتفاقيات والأعمال الجديدة المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2013-2014، كما انه لا يتسنى للجهات الحكومية صرف دفعات على المشاريع الجاري تنفيذها والأعمال السابق التعاقد عليها إلا في حدود اعتمادات السنة المالية 2012-2013 الأمر الذي يعرقل العمل في كثير من الجهات التي يقل فيها اعتماد سنة 2012-2013 عن تقديرات مشروع ميزانية 2013-2014. - كما ينعكس عدم صدور قانون أو مرسوم بقانون بربط الميزانية سلبا على تنفيذ الميزانية، حيث إن إجراءات الشراء تتطلب وقتا وجهدا لإعداد وثائق المناقصات وشروطها والطرح والترسية وموافقة الجهات الرقابية المختصة وكلها خطوات تتطلب الكثير من الوقت والجهد وفي الغالب لا يتم القيام بها إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية وتأكد الجهات الحكومية من موافقة السلطة التشريعية على المشروعات المقترحة. وأشار حمادة إلى انه منذ صدور الدستور في 11-11-1962 وفقا لأحكام المادة 71 منه فقد صدرت ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة وميزانيات المؤسسات المستقلة بمراسيم بقوانين وذلك في السنوات التي حل فيها مجلس الأمة وكان آخرها المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية السنة المالية 2012-2013 ووفق ما تقدم فقد أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين بربط الميزانيات المشار إليها للسنة المالية 2013-2014. «المالية» تدرس طلبات بعض الوزارات ميزانيات أعلى من المخصصة لها أفاد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة خلال المؤتمر بشأن السعر التقديري للنفط بأن التسعيرة تأتي من قبل وزارة النفط وتتم مناقشتها في لجنة اقرار الميزانية وان الوزارة دائما تأخذ المبدأ التحفظي في تقدير الايرادات وبالتالي هناك اكثر من سيناريو، مشيرا الى أن السنة الماضية كان 65 دولارا بينما هذا العام 70 دولارا وجميعها تكون بناء على مؤشرات أسعار النفط الفعلية وكميات الانتاج المتوافرة، وبالتالي مازلنا في جانب التحفظ في تقديرات الايرادات النفطية. وعن طلب بعض الجهات تعزيز ميزانياتها ومدى الاستجابة لتلك الطلبات أن كل ما تم نقاشه في لجنة الميزانيات في مجلس الامة السابق تم إقراره في هذا الجانب وهذا يخضع لدراسة فنية في وزارة المالية حول مدى وجود التبريرات والمستويات الدالة على هذا الطلب، وبالتالي تخضع كل الجهات لهذا النهج، مبينا ان ما تم اقراره هو ما تم رفعه إلى مجلس الامة ومناقشته ومباركته من قبل المجلس. وتطرق حمادة خلال المؤتمر إلى دراسة طلبات بعض الوزرات والجهات الحكومية بميزانيات اعلى من المخصصة لها قائلا: هذه الطلبات تخضع إلى دراسة متأنية في قطاع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية وتعقد اجتماعات مكثفة مع المختصين في الجهات الحكومية، ولا شك ان هناك بعض التقديرات التي تراها الوزارة بعد الدارسة بأن بها نوعا من المبالغة والوزارة تعي اكثر من تلك الجهات الحكومية بحكم الالتزامات المتوقعة خلال السنة المالية، اضافة إلى ان لديها القدرة على معالجة أي قصور او عجز فيما يتعلق باعتمادات المصروفات، ومن واقع الخبرة المتراكمة لها فهي دائما تضع التقديرات المناسبة التي تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها وتنفذ مشاريعها الانمائية. وعن حجم الانفاق الاستثماري في الميزانية أفاد حمادة بأن الاختلالات الموجودة في ميزانيات الدولة هي زيادة في الانفاق الجاري بشكل مضطرد عن الانفاق الاستثماري، وقد دأبت الوزارة على المساهمة في رفع هذه النسبة التي لها الاثر على الدورة الاقتصادية في البلد، الا ان هناك توجيهات من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية بزيادة هذه الحصة وهناك متابعة حثيثة، متوقعا خلال السنوات القادمة تنامي للانفاق الاستثماري وفقا لمراحل التنفيذ والأداء المتعلق بالجهات الحكومية. وحول التزام الحكومة بخطة التنمية، قال حمادة «هناك جهود وميزانية وخطة، ويجب ان تتوافق خطة التنمية مع ميزانية الدولة كونها الأداء التي سيتم تنفذ الخطة من خلالها». وأكد ان الوزارة رأت قبل اعتماد دراسة الميزانية أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك ما بين «المالية» والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والجهات الحكومية لعمل توافق فيما يتعلق بأهداف خطة التنمية والميزانيات التنفيذية المتعلقة بالجهات الحكومية، لذا هناك تنسيق فيما يخص هذا الجانب وهناك ايضا متابعة من جانبين المالي والمتمثل في الحسابات الختامية المتعلقة بميزانية الدولة، والآخر هو متابعة خطة التنمية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط. وعن المديونية المستحقة لعدد من الوزارات، قال «بعض المديونات هي قضايا مازالت منظورة أمام القضاء وستبقى لحين البت بها وهناك بعض القضايا تقوم بالتقسيط، لذا ستتناقص وفقا للأقساط التي يتم تسديدها، مشيرا الى ان المديونيات المتجددة منها مديونيات وزارة الكهرباء والماء ويجب إثبات تلك المديونيات في حسابات الجهة الحكومية أو ميزانيات الدولة، وهناك جهود تبذل من قبل جهاز متابعة الأداء الحكومي وهناك لجنة أيضا مشتركة لمتابعة تلك المديونيات والحد منها، ومن نتاج تلك اللجنة هو ما نشاهده من قيام وزارة الكهرباء بتفعيل تحصيل المديونيات واتخاذ إجراءات ضد من لم يلتزم بالسداد.ولفت حمادة الى بعض المبررات المتعلقة بضرورة الاستعجال في صدور الميزانية بمرسوم، لافتا إلى ان اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي ناقش هذا الامر، وتم طرح رأي الفتوى والتشريع وتمت احالة الموضوع إلى اللجنة القانونية التي اجتمعت مساء الأحد الماضي بحضور الوزراء والخبراء القانونيين في مجلس الوزراء وخبراء الفتوى والتشريع وممثلين عن وزارة المالية. وقال انه تم تداول كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وخلصت بالموافقة على المبررات الواردة في كتاب وزارة المالية بضرورة الاستعجال بإصدار الميزانية، وتم اعتماد توصية اللجنة القانونية في الاجتماع الاستثنائي امس الاول في مجلس الوزراء. وذكر ان صدور ميزانية الدولة بمرسوم ليست بدعة وليست المرة الأولى، حيث صدرت 20 ميزانية بمرسوم مقابل 23 ميزانية صدرت بقانون. وعن احتياطي الأجيال القادمة، أشار الى ان بينات الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة ليس لها انعكاس على ميزانية الدولة فهي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وهناك تقارير خاصة بها متعلقة بالأداء وانعكاسه على الجانب الاستثماري واستغلال تلك الأموال والعائد المتحقق من ذلك، ووفقا لهيكلة مالية الدولة فهذا لا يبخس ميزانية الدولة أي ان الايرادات والمصروفات ليست متضمنه العائد على الاستثمار فيما يتعلق بالاحتياطي، الا انه في ظل وجود هذه الوفرة من الايرادات النفطية ارتأت الحكومة ان تزيد نسبة الاستقطاع من الايرادات العامة للدولة لحساب صندوق احتياطي الاجيال القادمة واستغلاله في فرص استثمارية تحقق عائدا اكبر. الصرعاوي: تخفيض ميزانية «الكهرباء والماء» لإرجاء تنفيذ بعض المشاريع وفي الإطار ذاته، قال الوكيل المساعد لشؤون الميزانيات بالوزارة صالح الصرعاوي ان تخفيض ميزانية وزارة الكهرباء والماء جاء بناء على طلب الوزارة لإرجاء تنفيذ بعض المشاريع، مشيرا إلى ان ما ورد بخطة التنمية تم الالتزام به كما هو وارد وفق سنوات الخطة وفي السنة الرابعة للخطة الإنمائية صرف منها في السنة الثالثة 5 مليارات و400 مليون منها 4 مليارات و100 مليون مشاريع إنشائية ومليار و300 مليون مشاريع غير إنشائية ضمن ميزانية الدولة. من جانبه ذكر، مدير إدارة الميزانيات وخدمات الدفاع عبدالغفار العوضي انه تم تخصيص مبلغ في الميزانية الحالية ليتم صرفه بأثر رجعي للخريجين على ميزانية ديوان الخدمة المدنية في الباب الخامس، بند دعم العمال، تطبيقا لقانون صدر منذ العام 2011 بصرف مكافأة 200 دينار لخريج الجامعة والتطبيقي لحين توظيفه.