«التجارة» تدرس إدخال شركات التأمين ضمن مشروع قرار وزاري لغسيل الأموال

عاطف رمضان عبدالرحمن خالد علمت «الأنباء» أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد اجتمع نهاية الأسبوع الماضي بجهات منها إدارة التأمين بالوزارة وناقش معها مقترحا يتعلق بمدى إمكانية إدخال شركات التأمين ضمن مشروع القرار الوزاري الذي يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت المصادر أن مشروع القرار الوزاري يتطرق إلى التعليمات الواجب اتباعها من قبل مؤسسات وشركات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لاسيما شركات التأمين لتكون ضمن هذا القرار فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والمؤسسات وشركات الأعمال والمهن غير المالية التي تشمل سماسرة العقار والمؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية وكذلك المحاسبون المستقلون وذلك لقيامهم باعداد او تنفيذ او القيام بمعاملات لصالح عملاء تتعلق بأنشطة معينة مثل شراء او بيع العقار وادارة اموال العميل بما فيها الأوراق المالية وتشغيل او تأسيس جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الائتمانية عند القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق ببعض الأنشطة مثل التصرف كوكيل تأسيس لشخص اعتباري والتصرف او ترتيب لشخص يتصرف كمدير او شريك في شركة. وأشارت المصادر إلى أن قطاع الشؤون القانونية يدرس هذا الاقتراح الذي يتعلق بإمكانية ضم شركات التأمين إلى هذا القرار وسيرد عليه خلال الاجتماع المقبل بمسؤولي إدارة التأمين في الوزارة.