«الخليج للزجاج» أنجزت إعادة بناءأحد أفرانها وتجديد أحد خطوط الإنتاج

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الخليج لصناعة الزجاج حسين الشيخ ان الشركة مستمرة في تطوير أدائها، مشيرا الى انها أنجزت بنجاح عملية إعادة بناء احد أفران الشركة حسب البرنامج الزمني المحدد سلفا، وتم تشغيل الفرن واستعادة الطاقة الإنتاجية لسابق عهدها، بالإضافة إلى تجديد احد خطوط الإنتاج. وأضاف خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 79.87% ان المؤشرات المالية للشركة خلال العام الحالي ستكون مقاربة للعام الماضي وذلك نتيجة للظروف السياسية المحيطة بالمنطقة، مبينا ان الشركة تواجه بعض العقبات منها إغلاق حدود بعض الدول التي تصدر لها الشركة منتجاتها. وذكر ان الشركة معتمدة من قبل كبرى شركات المشروبات الغازية وهي تستخدم أحدث التكنولوجيا في صناعة الزجاج. وانتقد الشيخ قرار الهيئة العامة للبيئة الخاص بالإفراج الجمركي التي فرضتها على الواردات والمواد الأولية القادمة للكويت، حيث ذكر ان الرسوم التي فرضتها الهيئة العامة للبيئة لا تعكس الجانب الفني ولم يكن القرار مبنيا على دراسة مستفيضة، معتبرا ان هذا الإجراء يعتبر إرهاقا للصناعة الوطنية، وذلك بحجة حماية البيئة، ولافتا إلى ان الشركة لديها موافقة من جميع الجهات الرقابية لاستيراد تلك المواد. وطالب الجهات المختصة بالاستماع الى مطالبهم وإزالة العراقيل التي تواجه الصناعيين، متسائلا: ما المبررات لفرض غرامة مالية على كل «شاحنة» رمل يتم استيرادها من الخارج؟ وأشار إلى ان رأسمال الشركة يقدر بـ 4 ملايين دينار، وتقدر الضريبة التي فرضتها «الهيئة» بـ 400 الف دينار سنوية ما يعادل الـ 10% من رأسمال الشركة، متسائلا: من الذي أعطى الحق في أخذ مثل هذه الضريبة سنويا في دولة من المفترض ان تكون متوافرة فيها الشفافية؟ وأضاف ان الشركة على استعداد لأخذ عشرات الأطنان يوميا من الزجاج التالف وإعادة تصنيعه متى ما توافر ذلك، وإنشاء مصنع متكامل لذلك الغرض، بشرط ان تقف «البيئة» عن دفن الزجاج، وذلك لما فيه من ضرر على البيئة، إذ يجب على «الهيئة» ان تمارس دورها الفني في حماية البيئة ولا تمارس دورا سياسيا. ووافقت العمومية العادية على البند الوحيد الواردة في جدول الأعمال وهو قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد، ضم كلا من شركة الدوغة العقارية، وشركة المليح العقارية، وشركة القصبة العقارية، والبتيل العقارية، ومؤسسة الحافظ التجارية، كما وافقت العمومية غير العادية على البنود الواردة في جدول الأعمال، وهي تعديل نصوص بعض المواد في عقد التأسيس.