مجلس الوزراء يقترح تشكيل مجلس اقتصادي احتياطي لمواجهة الطوارئ

محمود فاروق كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الأنباء» عن مقترح لدى مجلس الوزراء يقضي بتشكيل مجلس اقتصادي احتياطي لمواجهة اي طوارئ قد تحدث في شتى القطاعات الاقتصادية الموجودة في البلاد خلال الفترة المقبلة وذلك تزامنا مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة في ظل التهديدات الأميركية بتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية وسط اتفاق وتعارض عدة دول عربية مع تلك الهجمة العسكرية خاصة بعد ان أكد العديد من الخبراء العسكريين بأن الهجوم الأميركي على سورية سينعكس بالسلب على دول مجلس التعاون الخليجي وستكون معرضة للعديد من التهديدات، وذلك على اعتبار ان دول الخليج لديها قواعد عسكرية أميركية. وذكرت المصادر ان المجلس الاقتصادي الاحتياطي سيضم ممثلين عن الجهات الحكومية السيادية في البلاد كالهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزير النفط والكهرباء ومحافظ بنك الكويت المركزي وممثلاً عن البنوك المحلية، مبينة ان تلك الجهات ستضع جميع السيناريوهات والاحتمالات التي قد تتأثر بها شتى القطاعات الاقتصادية في حالة شن الهجوم العسكري على سورية، وذلك من خلال عقد اجتماعات طارئة سيحدد مكان انعقادها في وقت لاحق لتشخيص أي مشكلة قد تطرق في اي قطاع اقتصادي، علما ان المجلس الاقتصادي الاحتياطي المزمع تشكيله لا يرتبط بجدول مواعيد او تواريخ محددة لانعقاده كونه مرتبطا بأشياء طارئة قد تحدث في اي وقت. وأشارت المصادر ان العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لديها مجلس احتياطي اقتصادي يعقد اجتماعاته مع ظهور اي بوادر لأي طوارئ قد تحدث في المنطقة لدراسه تداعيتها والآثار المترتبة على ذلك الأمر، علما ان الدول الأجنبية هي اول من شكل مجلسا اقتصاديا احتياطيا خلال فترة الثمانينيات وكان له دور بارز أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وأوضح ان القرارات التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاقتصادي المتعلقة بأخذ اي حيطة أو حذر او معالجة في جميع القطاعات الاقتصادية السريعة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء ومنها إلى الديوان الأميري دون أي عقبات وذلك بهدف السرعة في اتخاذ اي قرار يتم اتخاذه في الأوقات الحرجة.