«الجمان»: فريق محافظ المركزي الأفضل لمعالجة الأزمة

ذكر تقرير لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية حول استطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الرابع، حيث قام المركز بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوار موقعه في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية والحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية، وذكر ان نتائج الاستطلاعات التي أجراها الموقع، أظهرت ان استطلاع شهر أكتوبر حول: هل هناك مبرر للضغط على هيئة الاستثمار والبنك المركزي لدعم البورصة؟ أن المبرر جاء بعد التدهور الحاد في أداء البورصة خلال أكتوبر الماضي، حيث تعالت الصيحات لتدخل هيئة الاستثمار لإنقاذ البورصة من خلال الشراء المباشر، كما تمت مطالبة البنك المركزي بتخفيف القيود الائتمانية لدعم سيولة سوق المال. حيث جاءت الإجابات بنسبة61% نعم، وبنسبة 39% لا وفي تعقيبه قال «الجمان» لقد كانت الإجابة متوقعة لصالح ضرورة تدخل هيئة الاستثمار والبنك المركزي لدعم البورصة حيث كانت بنسبة 61% من الذين شاركوا بالاستطلاع، إلا أن وجهة نظرنا تقول بأن سبب أزمة سوق المال الكويتي لا يكمن في تقصير هيئة الاستثمار أو البنك المركزي بالدرجة الأولى بل بحالة الفساد المتفشية في الشركات المدرجة، والجهات الرقابية المعنية بالبورصة مباشرة. وعن استطلاع شهر نوفمبر حول مدى التفاؤل بأداء البورصة لما تبقى من العام 2008، بين المركز ان مبرر الاستطلاع جاء بعد ضخ هيئة الاستثمار سيولة ملحوظة في البورصة خلال شهر أكتوبر، وذلك من خلال الصناديق المشاركة بها، كان هناك نقاش حول أداء ما تبقى من العام 2008، وذلك من حيث توقع اتجاه الأداء إن كان موجبا أو سالبا. حيث كانت الإجابة بنسبة 47% نعم و53% لا. وعقب «الجمان» على الاستطلاع بالقول انه بالرغم من رجحان كفة المصوتين بعدم التفاؤل بأداء البورصة لما تبقى من العام 2008، وذلك بنسبة 53% من الأصوات، إلا أن نتيجة التصويت توحي بانقسام في وجهة النظر حول السؤال المطروح، وعلى كل حال، جاءت النتيجة الفعلية لأداء البورصة لشهري نوفمبر وديسمبر 2008 سلبية كما توقعت الشريحة الغالبة من الأصوات. أما فيما يخص استطلاع شهر ديسمبر حول مدى الثقة بفريق محافظ البنك المركزي لمعالجة أزمة البورصة والاقتصاد، فبرر المركز الاستطلاع بأنه وبعد تعيين محافظ بنك الكويت المركزي خلفا لوزير التجارة والصناعة لمعالجة أزمة سوق المال وتداعياتها، رحبت أوساط عديدة بتلك الخطوة، وقد جاء هذا الاستطلاع لقياس مدى الثقة بفريق محافظ البنك المركزي لمعالجة الأزمة. وأجاب 46% من المستطلعة آراؤهم بـ «نعم» بينما أجاب 54% بـ «لا». وعقب المركز بالقول انه كان هناك انقسام واضح في نتيجة التصويت على هذا الاستطلاع ولو بفارق طفيف لصالح عدم الثقة في فريق محافظ البنك المركزي لمعالجة الأزمة بنسبة 54%، وذلك مقابل 46% للذين يثقون في فريق محافظ البنك المركزي. واضاف التقرير أن إصلاح الوضع يحتاج لفترة أطول نظرا لعمق وتعقيد الأزمة، كما نعتقد أيضا أن محافظ البنك المركزي هو ربما يكون أفضل الموجودين من قياديي الدولة لإدارة ومعالجة الأزمة، والذي يرجح نجاحه في معالجتها بشرط منحه الوقت الكافي وعدم الضغط عليه والتدخل في عمله، حيث ان الشارع الاقتصادي يستعجل ظهور النتائج الإيجابية، كما لا نستبعد ممارسة البعض لضغوط على محافظ البنك المركزي لوضع حلول «شعبوية» سريعة، وبما يتفق مع المصلحة العامة أيضا، وتجدر الإشارة إلى أن كفة الواثقين في فريق محافظ البنك المركزي كانت راجحة في بداية الشهر الجاري بينما انقلب الوضع في نهايته، كما نود أن نشير إلى أنه بقي يوم واحد حتى تنتهي فترة هذا الاستطلاع، والذي لا نتوقع أن يغير من نتائجه بشكل ملحوظ. واشار التقرير إلى ان نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط، وليس قياسا للرأي العام، من جهة أخرى، فإن الجدير بالذكر أن استطلاع شهر يناير المقبل يسأل: هل سيرتفع مؤشر البورصة خلال العام 2009؟ الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )