«هيئة الأسواق» ولجنة السوق تبحثان خطة إلغاء قاعة التداول الأسبوع الجاري

محمود فاروق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن اتفاق عدد من شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية مع إحدى الشركات العقارية المحلية التي تمتلك عقارات في محافظتي الجهراء والأحمدي لاستئجار مقرات جديدة لهم وذلك بالتزامن مع خطة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بإلغاء قاعة تداولات السوق حسب جدول زمني محدد سيتم الاتفاق عليه بين الجهات الرقابية، مبينة ان مقترح إلغاء قاعة التداول سيكون على طاولة هيئة أسواق المال ولجنة السوق خلال الأسبوع الجاري لمناقشة آليات تفعيله خاصة بعد الأحداث التي جرت خلال الآونة الأخيرة المتعلقة بإدراج سهم بنك وربة وما وصلت إليه الأمور من تزاحم شديد داخل وخارج البورصة وتدافع العديد من نساء وكبار بالسن الأمر الذي وجب على الجهات الرقابية أخذ الأمر بجدية ودراسة مدى تفعيلة خلال الفترة المقبلة. وأفادت المصادر بأن المقترح الذي سترسله إدارة السوق إلى الجهات الرقابية سيتضمن خطة عمل ممنهجة كاملة تتضمن من الناحية الفنية طرق الاعتماد على النظام الآلي الجديد في عمليات البيع والشراء والعمل على إنهاء جميع الثغرات التي ظهرت بالنظام خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن إنشاء إدارات تطوير فنية تتصل أجهزتها بالنظام وذلك من اجل العمل على إنهاء أي مشاكل قد تظهر على النظام في أي شركة وساطة بحيث تقوم إدارة التطوير بالتعامل معها فور تلقي الشكوى، أما من الناحية الإدارية فستبقى جميع الإدارات المحاسبية والقانونية في مبنى السوق، أما شركة المقاصة فلن يكون لها أي دور مباشر مع الجمهور من خلال مبنى السوق حيث سيتم التعامل معها من خلال أفرع خاصة للتعامل مع جمهور المواطنين وبذلك تكون إدارة السوق قد تلاشت جميع الأمور السلبية التي كانت تحدث بالسوق من زحام داخل وخارج مبنى السوق ومنعت أيضا أي تداول للشائعات في قاعة السوق، علما بأن اغلب الأسواق في جميع أنحاء العالم ليست لديها قاعة للتداول رغم ان عدد متداوليها قدر بالملايين. وذكرت المصادر ان المقترح سيتضمن تنسيق شامل مع البنوك المحلية فيما يتعلق بحسابات العملاء وتوفير غرف تداول جديدة لاتساع شريحة اكبر من المتداولين، فضلا عن القيام بعمل دورات تدريبية لأوساط المتعاملين لاطلاعهم على كيفية التداول الالكتروني عبر الهواتف الذكية خاصة لكبار السن حتى يسهل عليهم إجراء أي عملية بيع او شراء من خلال هواتفهم الذكية عبر برامج متخصصة في التداول، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين البنية الأساسية التي تقوم عليها تداولات السوق وتحقيق التسهيلات المطلوبة من قبل المتداولين إضافة إلى أن هذا التطوير من شأنه تهيئة الأجواء لاستحداث أدوات استثمارية جديدة.