«المركزي» بصدد إصدار تعديلات على صيغة عقود المستفيدين من صندوق الأسرة بعد إدخال البنوك الإسلامية

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي بصدد إصدار تعديلات على عقود المستفيدين من صندوق الأسرة، وذلك بعد التعديلات التي اصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز المتعلقة بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون (2013/104) بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ليشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت إلى النظام الإسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل إسلامية، حيث ستتم إضافة بيانات جديدة مثل تاريخ المنح وقيمة الفوائد المحتسبة عليه وما تم استيفاؤه منها عن أصل القرض والفوائد. وأفادت المصادر بأن «المركزي» ينسق حاليا مع وزارة المالية جميع المستجدات التي طرأت على المستفيدين من صندوق الأسرة لإنجازها خلال الأيام القليلة المقبلة ومن ثم إبلاغ البنوك المحلية بها في صورة تعميم شامل يشمل الصورة النهائية للتعاقد حتى لا يتسبب الأمر في ربكة بين المواطنين الجدد الذين يحق لهم الاستفادة من صندوق الأسرة بعد التعديلات الجديدة التي ستدرج على القانون والبنوك المحلية التي ستنفذ تعليمات «المركزي» الجديدة. وجاءت التعديلات التي اصدرها الشيخ سالم العبدالعزيز على ضوء رأي إدارة الفتوى والتشريع فقد تم تعديل البندين (1) و(6) من المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون ليشمل القانون القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت إلى النظام الإسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل إسلامية. وكانت المادة الثالثة بالقانون نصت على شراء مديونيات المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية نقدا بمراعاة تصحيح قيمة الفوائد المحتسبة على القروض وتناسبها مع المدة المنقضية من بداية المنح، حيث يتمثل التعديل في إضافة جملة تقضي بمراعاة تصحيح قيمة الفوائد المحتسبة على القروض وتناسبها مع المدة المنقضية في بداية المنح وهو تعديل لا يعتمد على أسس محددة.