«الامتياز»: سددنا 83% من الديون بعد خروج خالد سلطان من مجلس الإدارة

نظام الحوافز الذي يهاجمه خالد سلطان هو من وضعه بنفسه وأصر عليه واعتمد محاضر الاجتماعات التي أقرته «الامتياز» كونت مخصصات تجاوزت 75 مليون دينار لمقابلة أي انخفاض في قيمة الأصول الشركة ضاعفت الاحتياطي الاختياري ليبلغ نحو 31 مليون دينار والاحتياطي الإلزامي 16 مليون دينارأعلن المركز الإعلامي لمجموعة الامتياز الاستثمارية ان إدارة مجموعة الامتياز الاستثمارية ليست في خصومة مع أحد، وأن رد الإدارة على ما نشره خالد سلطان بن عيسى في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف إنما يأتي من باب مسؤولياتنا عن إدارة المجموعة وليس بسبب مشاعرنا تجاه ما نشر. ونحن وإن اختلفنا معه إلا أننا لازلنا نقدر له مشاركتنا مسؤولية تأسيس الشركة، ونقدر له رئاسته لمجلس إدارتها منذ عام 2005 حتى ربيع عام 2010، وتلك معظم الفترة التي ينتقد فيها خالد سلطان تصرفات إدارة المجموعة. وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح، نوجز ردنا في 3 نقاط رئيسية على النحو التالي: أولا: ملكية خالد سلطان: تعرضت المجموعة وإدارتها لهجوم حول أمر لا صلة ولا مسؤولية لها فيه، فقد أصدرت شركة الجمان للاستشارات، وهي شركة استشارات لا صلة لنا بها، تقريرا حول تغيير في الملكيات المعلنة، ومن ضمنه تغير في ملكية خالد سلطان في مجموعة الامتياز من 5.11% إلى ما دون الـ 5%. ونشر التقرير في إحدى الصحف، ثم لاحقا نشرت شركة الجمان بأنها استقت معلوماتها من الموقع الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية وهي مؤسسة حكومية. ومجموعة الامتياز لا تملك في شركة الجمان ولا يجمعها بها عمل مشترك، وليس للامتياز أي تأثير على ما تنشره، ولا حظوة لديها على سوق الكويت للأوراق المالية، وسهمها موقوف عن التداول فيه. ولا نعرف سببا واحدا يدعو خالد سلطان وهو الإنسان المتمرس في قطاع الأعمال والسياسي المخضرم إلى أن يتهم مجموعة الامتياز بالتآمر لنشر التغير في ملكيته من أجل التأثير على حظوظ انتخابه في مجلس إدارة الشركة القادم، خصوصا بعد أن ثبت أن من تسبب في هذا هو الخطأ غير المقصود المنشور على الموقع (الرسمي/ التجريبي) للسوق. ثانيا: توزيعات مجموعة الامتياز: لم يكتف خالد سلطان بنظرية التآمر، وإنما طعن في أداء وأمانة إدارة المجموعة وبأنهم استولوا دون وجه حق على أكثر مما حصل عليه مساهموها، وهو ما لم يحدث بدليل ما هو منشور في البيانات المالية للمجموعة، ومع هذا فقد تم ما تم في معظمه تحت رئاسته، ووفقا لنظم ولوائح الشركة. فالفترة الممتدة منذ أول سنة مالية للشركة عام 2006، إلى آخر سنة عقدت فيها جمعيتها العمومية حول نتائج السنة المالية 2011. وخلال هذه الفترة، حققت المجموعة أرباحا صافية بلغت 155.9 مليون دينار، كان نصيب المساهمين من توزيعاتها النقدية 48.16 مليون دينار نقدا و19.75 مليون دينار تغطية قيمة أسهم منحة مجانية وزعت عليهم، أي أن ما تسلمه المساهمون من أرباح بلغ في مجموعه 67.9 مليون دينار بما يعادل نحو ضعفي رأس المال عند التأسيس، وأكثر من ضعف ما ذكره خالد سلطان من توزيعات. وهذه الأرقام متاحة للمساهمين ولكل باحث وبإمكان أي منهم أن يستوضحها من مدقق الحسابات الخارجي للشركة ومن التقارير السنوية المنشورة والمتاحة للجميع ومن موقع الشركة أو موقع البورصة على شبكة الإنترنت. وما وزع نقدا لموظفي الشركة، كان وفقا لنظام مكتوب ومقر للمشاركة في الأرباح ومعد سلفا، وبموافقة كل مجالس إدارات الشركة وجمعياتها العامة. وتبقى من الأرباح الصافية المحققة وغير الموزعة في السنوات الست السابق ذكرها والبالغة 155.9 مليون دينار كويتي، نحو 88 مليون دينار، محتفظ بها للمساهمين ورحلت إلى حقوق مساهمي الشركة وتمثل نحو أكثر من «مرتين» ضعف رأسمالها عند التأسيس. ثالثا: الأداء: كنا نتمنى على خالد سلطان أن يركز على الأداء المتميز للمجموعة، وليس على توزيعات الأداء، فلن تكون هناك في الأصل توزيعات، لو لم يكن أداء الشركة المالي مميزا يستحق من ساهم ومن عمل فيها مكافأة عليه. فالمجموعة من ضمن شركات القطاع المالي الذي أصابته أزمة العالم المالية في مقتل، وكلنا بات يعرف أن بنوك استثمار عريقة عمر بعضها قرنا أو أكثر، أعلنت إفلاسها، وشركات مالية قليلة عالميا ومحليا استطاعت اجتياز الأزمة. ومجموعة الامتياز التي نفخر بتولي مسؤولية إدارتها، لم تجتز الأزمة فقط، وإنما وزعت أرباحا نقدية على مساهميها في زمن الأزمة، ويفترض من أحد كبار المساهمين أن يدعمها بدلا من تحويل طاقة العاملين فيها إلى صراع داخلي بين المساهمين. فالمجموعة لم تكتف بالاعتراف مبكرا بالتداعيات المحتملة للأزمة المالية والتعامل الناجح معها، وإنما عملت وبنجاح على تلمس نموذج العمل الصالح للتعامل مع بيئة أعمال ما بعد الأزمة، وتكاد تنتهي منه حاليا. ونحن في إدارة المجموعة، نؤكد ونحترم حق خالد سلطان وفريقه من المساهمين في خوض الانتخابات القادمة، لكن ما لا نقره ولا نقبله هو أسلوب «الغاية تبرر الوسيلة» في الوصول إلى أهدافه، فمهما اختلفنا مع بعضنا لابد من مراعاة أن لنا مصالح مشتركة، أهمها المحافظة على مصالح المساهمين الآخرين التي هي أمانة في أعناقنا جميعا ولا يجوز العبث فيها وبها فقط لمجرد الخلافات الشخصية، فضلا عن أهمية الحفاظ على كيان مجموعة الامتياز الاستثمارية كنموذج يقدم واحدا من أفضل قصص النجاح. وبعد ان أوضحنا هذا ردا على ما نشره مؤخرا خالد سلطان، لابد من إيضاح بعض الأمور المهمة والتي منها التالي: 1 ـ تعتبر شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من أوائل الشركات التي أولت أهمية لاستحداث إدارة الالتزام (compliance) وتخضع المجموعة لإجراءات عمل مؤسسية، وتخضع لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، كما تخضع لرقابة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة من سبعة من العلماء الأجلاء، ويشرف على حساباتها 3 مكاتب تدقيق حسابات، فضلا عن أن نتائجها المنشورة وبياناتها المالية المعتمدة من كل هذه الجهات تثبت يقينا أنها من أفضل الشركات التي اجتازت الأزمة المالية دون أن تكبد المساهمين أو المستثمرين أية خسائر أو أعباء. 2 ـ منذ بداية ظهور الأزمة المالية العالمية في مطلع عام 2008م بدأ خالد سلطان بافتعال الخلاف مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالقرارات الإستراتيجية التي يجب أن تتخذ في حينها بخصوص زيادة رأس المال وبيع الأصول وسداد الديون وغيرها من أمور مهمة لم تكن تحتمل التسويف، والتي كان خالد سلطان يعترض عليها، ولولا توفيق الله لمجلس الإدارة في السير في تلك الإجراءات رغم اعتراضات خالد لما أمكن للشركة الخروج من الأزمة المالية وسداد الديون وتحقيق أرباح استثنائية وتوزيع أرباح على المساهمين حتى في عز الأزمة، حيث تعتبر المقارنة التالية للمؤشرات المالية بين السنة الأخيرة التي ترأس فيها خالد سلطان مجلس الإدارة في 31/12/2009م، وآخر بيانات مالية معتمدة كما في 31/12/2012م دليلا واضحا على مهنية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتعكس الرؤية الصحيحة للواقع وتقديرهما الجيد لظروف المستقبل. 3 ـ ان نظام الحوافز والمكافآت الذي يهاجمه خالد سلطان ويتهم فيه الشركة بالفساد تم بناء على طلبه هو شخصيا وبإصرار منه عندما كان رئيسا لمجلس الإدارة، وقد كلف مجلس الإدارة إحدى الجهات الاستشارية المرموقة في البلد لوضعه، وقد اعتمد النظام من مجلس الإدارة برئاسة خالد سلطان، بل تمت مراجعته لاحقا عام 2008 بناء على طلبه وفي عهده وتحت رئاسته وقرر المجلس الإبقاء عليه كما هو، وبعد خروج خالد سلطان من المجلس اقتصر دور مجلس الإدارة الحالي فقط على تنفيذ هذا النظام وتطبيقه. ومن جانب آخر، يقوم مراجعو حسابات الشركة (BDO النصف وشركاه، RSM البزيع وشركاهم) سنويا بمراجعة جميع حسابات الشركة بما فيها هذا النظام، ولم يظهر أي خلل أو خطأ في هذا الجانب. 4 ـ إن خالد سلطان رفع دعوى قضائية أمام المحاكم بنفس النقاط والقضايا التي يثيرها، وهي بذات فحوى الشكاوى التي قدمت لكل من وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وقد تم التحقيق في كل هذه المواضيع والرد عليها وتفنيدها وحفظت جميعها لعدم وجود مخالفات. 5 ـ لقد اتبع مجلس الإدارة سياسات ساهمت بشكل كبير وواضح في تعزيز المركز المالي للشركة خلافا لما يدعيه خالد سلطان، فعلى سبيل المثال لا الحصر: ‌أ ـ يتم تسجيل استثمارات الشركة بالتكلفة قدر المستطاع بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وعدم اللجوء للتقييم المبالغ الذي حاول خالد سلطان الدفع به خلال رئاسته لمجلس الإدارة، أي تقييم استثمارات الشركة وزيادة الأرباح من التقييم. ‌ب ـ تكوين مخصصات احترازية في كل سنة مالية، وقد تم تكوين مخصص هذا العام بقيمة 14.878.458 دينارا ليبلغ الرصيد المكون من المخصصات الاحترازية مبلغا وقدره 75.757.721 دينارا كما في 31/12/2012م. ‌ج ـ تبني سياسة تحوطية تعزيزا للمركز المالي للشركة بالإضافة إلى تبني مضاعفة الاحتياطي الاختياري فضلا عن الاحتياطي الإلزامي الذي يقتطع سنويا حسب القانون والبالغ 10% من صافي الأرباح، فقد تبنت الشركة بتوصية من الإدارة التنفيذية اقتطاع احتياطي اختياري بنسبة 20% من صافي الأرباح حيث بلغ الاحتياطي الاختياري المتراكم نحو 30.65 مليون دينار والاحتياط الإلزامي نحو 16 مليون دينار، وذلك كما في 31/12/2012م، وهذا ما اعترض عليه خالد سلطان في البيانات المالية المنتهية في 31/12/2008م في اجتماع مجلس الإدارة إلا أن بنك الكويت المركزي طلب إعادة الاحتياطي الاختياري إلى 20% في تلك السنة مساندا لتوصية الإدارة التنفيذية. هذا البيان التوضيحي القصد منه الشفافية والوضوح للمساهمين والغير، ولا يعني بأي حال من الأحوال تنازل مجلس إدارة المجموعة عن حقه في مباشرة كافة الإجراءات القانونية ضد من أساء إليه وللمجموعة. وذكرت الشركة ان إجمالي المطلوبات للشركة الأم في عام 2009 قد بلغ 482.427.192 دينارا في حين بلغت المطلوبات في عام 2012 مبلغ 82.108.910 دنانير بانخفاض قدره مبلغ 400.318.282 دينارا أي بسداد ما نسبته 83% من ديون الشركة منذ ان خرج خالد سلطان من الشركة.