شركات الوساطة تطالب بدراسة شاملة لتحديد القيمة العادلة للعمولات والرسوم

شريف حمدي كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن عزم شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية مخاطبة الجهات المعنية ممثلة في هيئة أسواق المال وإدارة البورصة عن استعدادها لإجراء دراسة شاملة يقوم بها مكتب استشاري عالمي متخصص لتحديد القيمة العادلة سواء لعمولات الاستحواذ التي يجب ان تتقاضاها وغيرها من العمولات، فضلا عن الرسوم التي يجب ان تسددها سواء لإدارة السوق أو لهيئة الأسواق مقابل تجديد التراخيص وذكرت المصادر ان هذه الرسوم والتي تقدر بـ 100 ألف دينار سنويا تفوق قدرة شركات الوساطة وهو ما دفعها للتظلم، ومن ثم اللجوء للقضاء بعد رفض تظلمها. وأشارت المصادر الى ان شركات الوساطة لديها الرغبة في تحمل أتعاب هذه الدراسة التي ترى انها يجب ان تأخذ في الاعتبار شركات الوساطة العاملة في الأسواق العربية فضلا عن الخليجية التي تعمل في مناخ مشابه. وذكرت المصادر ان شركات الوساطة الكويتية سترضى بنتائج هذه الدراسة التي سيقوم بها المكتب الاستشاري الذي ستوافق عليه الجهات المعنية، لافتة الى ان هذه الشركات تتعرض لظلم سواء جراء استبعادها من عمولات الاستحواذ أو المغالاة في الرسوم المقررة خاصة في ظل ضعف الإيرادات بشكل عام باستثناء فترات نشاط محدودة. وعلى صعيد آخر أفادت المصادر بأن شركتين من الشركات الأربع التي تم رفض تظلمها من رسوم الـ 100 ألف دينار السنوية ستنضم للشركتين اللتين سبق ان رفعتا دعاوى قضائية بعد رفض التظلم ليصل بذلك إجمالي الشركات التي لجأت للقضاء 4 شركات.