السوق يستأنف نشاطه على ارتفاع كبير.. والمؤشر تخطى 7900 نقطة

شريف حمدي استأنف سوق الكويت للأوراق المالية نشاطه بعد توقف دام لـ 9 أيام بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك بنشاط واضح على مستوى جميع المؤشرات والمتغيرات واستطاع المؤشر العام تخطي حاجزين مئويين ليصل الى مستوى 7905.7 نقاط وهو مستوى لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعه، حيث كانت التوقعات في إطار تخطي مستوى 7800 نقطة، غير ان الزخم المضاربي القوي الذي شهدته مجموعة كبيرة من الأسهم الرخيصة في قطاعات متنوعة سواء على اسهم تابعة لمجاميع استثمارية او اسهم فردية كان له تأثير واضح منذ اللحظات الأولى من عمر الجلسة في بلوغ السوق مستوى 7900 نقطة والاستقرار فوقه بأكثر من 5 نقاط. وكان باديا منذ اللحظات الأولى ان السوق سيتجه للارتفاع في ظل التحسن الذي شهدته أسواق المال العالمية جراء توصل الإدارة الاميركية لاتفاق حول رفع سقف الدين حتى فبراير المقبل وهو ما ادى الى وجود حالة من الارتياح لأسواق المال خاصة في المنطقة التي شهدت تحسنا ملحوظا في الأداء مع استئناف النشاط، خاصة أن القانون صدر إبان عطلة العيد. ووضح ان الارتفاع سيكون كبيرا، حيث شهدت الدقيقة الأولى من التداول ارتفاعا بمقدار كبير تجاوز 30 نقطة، لكن ما كان يدعو للترقب هو جنوح المؤشرين الوزني وكويت 15 للتراجع جراء عمليات تصريف لأسهم قيادية في قطاعات متنوعة في مقدمتها زين والوطني وبيتك قبل أن يتحول بيتك للارتفاع خلال التعاملات، فيما قلص الوطني خسائره التي لم تتجاوز الوحدة الواحدة خلال التعاملات وهو ما حدث مع سهم زين وأقفل السهمان الكبيران الوطني وزين على استقرار ما ساهم في ارتفاع المؤشرين الوزني وكويت 15 قبل الإغلاق ليسيطر اللون الأخضر على شاشات التداول بعد اداء متذبذب في اغلب الفترات جراء التخارج من بعض الاسهم القيادية خلال التعاملات. ولوحظ عودة السيولة بقوة في جلسة امس، ويرجع ذلك لعدة اسباب اهمها عودة الثقة للمتعاملين وخاصة الأفراد بعد تحسن الأوضاع الاميركية نسبيا فضلا عن عودة اعداد من المتداولين للبلاد بعد اداء فريضة الحج، هذا بالإضافة الى فتح شهية المحافظ خاصة التابعة للمجاميع الاستثمارية مثل إيفا والخرافي والمدينة، وكانت السيولة قد شهدت قفزة كبيرة بلغت 113% مقارنة مع آخر جلسة تداول وسط توقعات بأن يستمر النشاط في السوق خلال الجلسات المقبلة خاصة أن بنك بوبيان استهل مرحلة الكشف عن النتائج المالية للربع الثالث بأرباح جيدة بنسبة نمو 22% مقارنة مع ذات الفترة من 2012، الأمر الذي يعزز التفاؤل في نتائج هذه الفترة لكثير من البنوك والشركات حسب التوقعات خاصة بعد تقليص سقف المخصصات في البنوك، وزيادة ارباح كثير من الشركات في النصف الأول من العام الحالي. ارتفع المؤشر السعري للبورصة الكويتية بمقدار 138.8 نقطة ليصل إلى مستوى 7905.7 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 3.06 نقاط ليصل الى مستوى 466.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.71 نقاط ليصل الى 1104.09 نقاط. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 678.6 مليون سهم نفذت من خلال 11016 صفقة بقيمة نقدية بلغت 50.5 مليون دينار. واستحوذت أسهم 5 شركات هي تمويل الخليج وبيتك وأبيار والميادين والديرة على أغلب القيمة النقدية بواقع 15.5 مليون دينار تشكل 30.7% من الاجمالي، تصدرها سهم تمويل الخليج بتداولات بلغت قيمتها 5.9 ملايين دينار تشكل 11.6% من الاجمالي. واستحوذت أسهم 5 شركات على 48.5% من اجمالي التداولات تصدرها سهم تمويل الخليج بواقع تداول 136.8 مليون سهم تشكل 20.1% من الاجمالي. وشهدت مؤشرات 11 قطاعا من قطاعات السوق ارتفاعات متفاوتة تصدرها قطاع التكنولوجيا بواقع 22.08% نقطة، وتلاه قطاع الخدمات المالية بواقع 13.6 نقطة، فيما سجل قطاع واحد تراجعا من بين جميع القطاعات وهو الرعاية الصحية بواقع 10.2 نقاط.أرقام ومؤشرات 138.8 نقطة ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 1.7%، كما ارتفع الوزني بنسبة 0.66%، وارتفع كويت 15 بنسبة 0.43%. 15.5 مليون دينار قيمة تداول اسهم 5 شركات تشكل 30.7% من الاجمالي. 678.6 مليون سهم تم تداولها بقيمة نقدية بلغت قيمتها 50.5 مليون دينار. تحسن كبير في أداء الأسواق الخليجية حققت أسواق المال الخليجية ارتفاعات كبيرة على مستوى أدائها مع افتتاح جلسات الأسبوع بعد قضاء عطلة عيد الأضحى، وحقق سوق دبي ارتفاعا لافتا بنسبة 2.7%، كما ارتفع السوق السعودي بنسبة 1.8%، وارتفع السوق الكويتي بنسبة 1.7%، وارتفع سوق البحرين بنسبة 0.98%، وارتفع كذلك سوق مسقط المالي بنسبة 0.52%، وارتفع سوق قطر بنسبة 0.29%، فيما غرد سوق أبوظبي خارج السرب وتراجع بنسبة 0.31%. قفزات في متغيرات السوق شهدت متغيرات السوق الثلاثة قفزات كبيرة في أول جلسة للتداول عقب العطلة، وكانت القيمة النقدية قد شهدت ارتفاعا لافتا بنسبة 113% مقارنة مع آخر جلسة تداول، كما ارتفعت كميات التداول بنسبة 125.5%، فيما ارتفعت الصفقات بنسبة 75.1%. ويرجع السبب في هذه القفزات الواضحة الى عودة الثقة في السوق بعد التطور الذي طرأ على الساحة الأميركية بتأجيل رفع سقف الدين الى فبراير المقبل.