توجهات لمنح موظفي «العقار» في «التجارة» صفة الضبطية القضائية في المعارض العقارية

عاطف رمضان علمت «الأنباء» أن قطاع شؤون تنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة أرسل كتابا إلى وكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي للمطالبة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة العقار التابعة لقطاع شؤون تنمية التجارة. وأضافت المصادر أن صفة الضبطية القضائية ستمكن موظفي إدارة العقار من المراقبة على المعارض العقارية التي تقام في الكويت وذلك تفعيلا للقرار الوزاري الخاص بالمعارض العقارية رقم 293 لسنة 2013 الذي تضمن 16 مادة وقد جاء في نص المادة الثانية عشرة من القرار «على ادارة العقار التحقق من المستندات الاصلية لمشاريع المؤسسات والشركات العارضة سواء كانت محلية أو خارجية بالتنسيق مع مراقبة المعارض». ونوهت المصادر إلى أن ادارة العقار هي المعنية بالرقابة على الشركات المشاركة في المعارض العقارية كونها على دراية بفحوى المستندات المرفقة والتي تخص الشركات المشاركة في هذه المعارض للتحقق من مدى التزام الشركات بالمستندات والشروط التي وضعتها الوزارة فيما يخص إقامة المعارض العقارية أو العقارات التي يتم طرحها للمستهلكين. ولفتت المصادر إلى أن موظفي قسم المعارض بإدارة العلاقات الدولية في الوزارة لديهم صفة الضبطية القضائية. هذا وقد منح القرار الوزاري الخاص بإقامة المعارض العقارية في الكويت وزارة التجارة والصناعة الصلاحية في إغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لهذا القرار وأنه لا يجوز إقامة معارض عقارية داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، على ان تقام المعارض العقارية المرخص لها في الأماكن المخصصة لإقامة المعارض بعد استيفاء موافقات الجهات الرسمية كما حدد القرار الوزاري اشتراطات يجب على طالب الترخيص استيفاؤها قبل الحصول على الموافقة، كمراعاة قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 الخاص بتقديم المخططات المعتمدة من بلدية الكويت للمشاريع المحلية المعروضة ووضعها في مكان بارز أثناء فترة المعرض ووضع جميع القوانين واللوائح والرسوم والضرائب وما شابه ذلك للعقار الاجنبي والمعمول بها في الدول الاجنبية في مكان بارز وتوضيحها للمشتري قبل التعاقد، كذلك اشترط القرار على الجهة المنظمة والمؤسسات والشركات المشاركة في حال عرض عقارات أو مشاريع خارج الكويت تقديم ما يثبت حيازة هذه العقارات أو المشاريع سواء عن طريق التملك أو بموجب عقد تسويقي أو توكيل، على ان تكون مصدقة من الجهات المختصة وسفارات الكويت بالخارج، مشترطا كذلك في حال عرض عقارات خارج الكويت استصدار ترخيص إعلان بيع للأراضي والعقارات وفقا للقرار الوزاري رقم 661 لسنة 2007. وبينت المصادر أن قرار تنظيم المعارض بالكويت تضمن عقوبات مشددة على من يخالف اشتراطات القرار الوزاري، حيث نصت المادة العاشرة من القرار على ان يلتزم طالب الترخيص والمؤسسات والشركات المشاركة بالمعرض بالتوقيع على نموذج الاقرار والتعهد الخاص بالمعارض العقارية لدى مراقبة المعارض وعدم اشراك أي مؤسسة أو شركة أو إضافة أي مشروع بخلاف الجدول المعتمد من الوزارة، وفي حال ادخال أي شركة أو مؤسسة أو مشروع دون موافقة الوزارة سيتم وقف المنظم عن تنظيم المعارض لمدة لا تزيد عن سنتين وسحب الترخيص نهائيا عند تكرار المخالفة، كما شددت المادة 11 من القرار على ان تكون الجهة المنظمة للمعرض مسؤولة بالتضامن مع الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض عن مخالفة شروط وأحكام القرار وما ينتج عن ذلك من أضرار. كما منح القرار الوزارة صلاحيات لإغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأحكام هذا القرار وتحمل الجهة المنظمة كامل المسؤولية الناتجة عن إغلاق المعرض، وفي حال مخالفة أحد المشاركين لبنود هذا القرار يتم إغلاق الجناح الخاص بالشركة أو المؤسسة المخالفة وعدم الموافقة لها بالاشتراك في أي معرض لمدة لا تزيد عن سنتين في حال تكرار المخالفة دون المساس بالجهات المشاركة الأخرى.