خبراء الهيئات الشرعية لـ «الأنباء»: منح الجوائزعلى حسابات التوفير في البنوك الإسلامية مقبول شرعاً

منى الدغيمي تباينت آراء مجموعة من الخبراء والمسؤولين في هيئات شرعية في الشركات والبنوك التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية ودكاترة في علم الفقه الإسلامي حول الرأي الشرعي في إيجاز منح جوائز لأصحاب حسابات التوفير في البنوك الإسلامية من عدمه فمنهم من أجاز ذلك واعتبر ان أرصدة هذه الحسابات مملوكة لأصحابها والبنك مضارب لهم فيها بحصته من الربح، فيما رأت بعض الفتاوى الشرعية الأخرى عدم الجواز مطلقا، بسبب أن جزءا من حساب التوفير يكون قرضا حسنا والجائزة من قبيل المنفعة على القرض وهذا لا يجوز. وقد أخذ بهذا الرأي الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي في الفتوى رقم 1250 حيث كان جوابها: «ترى الهيئة عدم جواز توزيع الهدايا لمن يفتح حسابا جاريا أو توفيرا أو استثماريا». «الأنباء» رصدت مجموعة من الآراء الشرعية حول إيجاز منح الجوائز على حسابات التوفير وفيما يلي التفاصيل: بداية رأى مدير وحدة الاقتصاد الإسلامي في كلية العلوم الإدارية د.محمد القطان انه إذا تبين للعميل أنها حسابات استثمار وبالتالي العميل يشارك في الأرباح والخسائر يجوز للبنك من هذا المنطلق ان يخص من حصته من الأرباح جائزة لصالح عملائه لتشجيعهم على فتح حسابات توفير على أن يكون دفع هذه الجوائز من أموال البنك لا من أرباح حسابات الاستثمار لأن المضارب ليس له التبرع من أموال المضاربة، موضحا انه في هذه الحالة ليس هناك أي مانع شرعي. ونوه القطان إلى أنه في حالة كان حساب التوفير عبارة عن حساب «أمانة» لدى البنك فان العميل ليس من حقه شرعا التمتع بالأرباح بمختلف الأشكال التي من الممكن ان تمنح له لأن الحساب في هذه الحالة عبارة عن قرض حسن لصالح البنك ومن هذا المنطلق شرعيا لا يصح ان يتمتع العميل بأي أرباح أو «جوائز».وتساءل د.محمد القطان في السياق ذاته، هل يجوز ان نمنح هدايا لأصحاب حسابات التوفير إذا ما كانت الاستمارة الموقعة من العميل (وثيقة فتح الحساب) غير مذكور فيها أن حساب التوفير «أمانة»، مشيرا الى انه في هذه الحالة يعتبر الحساب غير مقيد بشروط فلا مانع شرعا على البنك بأن يمنح جوائز من رصيده الخاص لعملائه بقصد تشجيعهم على فتح حسابات لديه. من جهته، قال مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان ان التكييف الشرعي لحساب التوفير في البنوك الإسلامية هو شراكة مضاربة يكون العميل شريكا بماله والبنك شريكا مضاربا بجهده وعمله وما ينتج من الربح فللمضارب (البنك) جزء منه حسب الاتفاق ولرب المال الباقي (مع تحمل رب المال خسارة المال وحده وتحمل الشريك المضارب لخسارة الجهد الذي بذله خلال فترة الاستثمار)، مشيرا الى انه في هذه الحالة لا مانع شرعا من ان يتنازل البنك عن جزء من أرباحه لصالح العميل ولا مانع كذلك من ان يتم تحديد الشخص الذي سيحصل على الجزء الذي تنازل عنه البنك من الأرباح عن طريق القرعة. وأشار القطان الى انه وفقا لهذا التكييف يجوز منح جوائز من قبل المصارف الإسلامية على حسابات التوفير شريطة ان تكون الجائزة من حصة البنك في ربح المضاربة المذكورة آنفا ولكنه استدرك بقوله انه لا يشجع هذا الأسلوب أو الطريقة لمنح الجوائز والتحفيز لفتح حسابات التوفير في البنوك الإسلامية لأنها تتنافى وروح الشريعة الإسلامية التي تدعو الى اكتساب المال من خلال العمل وبذل الجهد والإنتاج والابتعاد عن الكسب السريع للمال بغير جهد سوى الاعتماد على الحظ والنصيب الذي يشبه في نتائجه الأثر السيئ للقمار وما يتركه على نفوس الأفراد في المجتمع. ودعا القطان البنوك الإسلامية إلى عدم الإقدام على أسلوب منح الجوائز لأنها تنمي لدى العميل روح المقامرة وتربطه بأوهام واحتمالات التكسب السريع والسهل دون بذل جهد أو عمل أو تحمل مخاطرة. وقال الشيخ القطان ليس كل ما هو مقبول شرعا أو له وجه مشروع يمكن ان يعتمد عليه في تصميم المنتجات المالية الإسلامية أو الترويج لها لاسيما إذا كانت مآلاته متنافية مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها التي تحث على اكتساب المال عن طريق العمل والإنتاج وبذل الجهد وتحمل مخاطر الاستثمار. فيما رأى أحد شيوخ من الهيئة الشرعية لأحد البنوك الإسلامية المحلية فضل عدم ذكر اسمه ان التكييف الشرعي لمنح الجوائز على حسابات التوفير لا يتنافى مع الشريعة مادام البنك يستقطع جزءا من أرباحه ويقدمها لعملائه على شكل جوائز نقدية أو غيرها ليشجع على فتح حسابات التوفير وهي شكل من أشكال الترويج وفق متطلبات السوق الراهنة، موضحا ان حسابات التوفير في البنوك الإسلامية وفق تعريفها هي شراكة مضاربة يكون العميل شريكا بماله والبنك شريكا مضاربا. وأكد ان البنوك الإسلامية في الكويت تعمل وفق أصول الشريعة الإسلامية وكل بنك يتقيد بتوصيات الهيئة الشرعية قبل ان يباشر في تقديم أي خدمات مصرفية، مشيرا إلى ان أي عميل من عملاء البنوك الإسلامية يربطه عقد واضح مع البنك سواء في فتح حسابات التوفير أو غيرها وهذه العقود تخضع الى الرقابة الشرعية.