25.2 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي» للربع الثالث من 2013

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية لفترة الربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2013، حيث حقق البنك أرباحا صافية بمبلغ 25.2 مليون دينار، وإيرادات تشغيلية بمبلغ 87.7 مليون دينار وقد بلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 59 مليون دينار كما بلغت ربحية السهم 16 فلسا وحقوق المساهمين 534 مليون دينار، كما بلغ إجمالي الأصول 3.047 مليارات دينار. وحول هذه النتائج المالية لفترة الربع الثالث، صرح رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف بهبهاني قائلا: «لاتزال ظروف السوق والظروف الاقتصادية السائدة تشكل تحديا في ظل الإنفاق الحكومي المحدود الذي ساهم في الضغط على الدخل والإيرادات. وعلى الرغم من ذلك، فإن قدرتنا على تحقيق الأرباح ومعايير الربحية الأساسية ظلت قوية، مع ارتفاع معدل الأرباح التشغيلية قبل المخصصات إلى متوسط إجمالي الأصول، وتفوقه على معدلات البنوك المنافسة. كما أننا ركزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية مما أدى إلى استقرار معدل التكلفة إلى الدخل الذي يضاهي معدلات البنوك المنافسة». وفيما يتعلق بجودة الأصول،اوضح بهبهاني: «نحن متحفظون دائما في سياسة المخصصات التي نطبقها، وقد نجحنا في المحافظة على مستويات جودة الأصول بالمقارنة بالبنوك المنافسة في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة. وقد أدت هذه السياسة بدون شك إلى التأثير على ربحيتنا على المدى القريب، لكنها في الوقت ذاته مكنتنا من تغطية خسارة القروض نتيجة للمخصصات الاحترازية العامة والتي تشكل دعامة لنا لمواجهة أي حالات متعثرة وغير متوقعة في المستقبل». وارتفع حجم الودائع أيضا خلال الفترة ذاتها، حيث استمر البنك في تنويع مصادره والبناء على قاعدة تمويل مستقرة. وفضلا عن ذلك، ومع ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 27.2%، الذي يعتبر من أعلى المعدلات بالمقارنة بالبنوك الكويتية ويعتبر الأعلى على مستوى البنوك الدولية المنافسة، فإن البنك لديه القدرة والمرونة التي تمكنه من امتصاص أي خسائر، ولديه رأسمال كاف للتوسع في عملياته عندما تتاح الفرص لذلك». من جهة أخرى، أشار بهبهاني إلى أن البنك استمر في المحافظة على معدلاته بالدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة حسب التصنيف الصادر مؤخرا عن وكالات التصنيف الائتمانية الدولية وهي موديز وفيتش مما يثبت القوة الكامنة لدى البنك ووضع السيولة الجيد والقدرة الجيدة على تحقيق الأرباح. وأشار إلى نشاط البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرعي دبي وأبوظبي لتمويل أنشطة الشركات والأفراد سواء من الكويت أو من دولة الإمارات. وعلى الجانب الرقابي، فإن نظم وتعليمات الحوكمة الجديدة الصادرة عن بنك الكويت المركزي قد أصبحت سارية خلال فترة الربع الثالث وقام البنك باتخاذ خطوات كافية للالتزام بها. كما تم إنشاء مكتب جديد للحوكمة للإشراف على الالتزام بهذه التعليمات وتقديم الدعم اللازم لمجلس الإدارة في أدائه لواجبات ومسؤوليات الحوكمة الخاصة به. وفي الختام صرح بهبهاني بأنه على ثقة بأن قدرات البنك لا تزال قوية لتعزيز الربحية وتوفير القيمة للمساهمين والعملاء. وتوجه بالشكر إلى عملاء البنك لثقتهم وولائهم، كما قدم الشكر للإدارة والموظفين لجهودهم المخلصة وللمساهمين لثقتهم ودعمهم المتواصل.