خبراء قانونيون: قانون الشركات أحدث نقلة نوعية في التشريعات الكويتية

عقد قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الكويت حلقة نقاشيه حول قانون الشركات الجديد الذي أصدر في العام الحالي حيث جمع بعده مختصين في قوانين الشركات وأعضاء هيئة التدريس بقسم القانون الخاص. وبدوره قال رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق د.عبدالله الحيان إن قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة الكويت له دور كبير في تسليط الضوء على بعض اللوائح التنفيذية في قانون الشركات، وان القسم بدوره وبأعضائه المختصين يقومون بإعداد توصيات حاليا بهدف إرسالها لوزارة التجارة والصناعة ومن ثم إلى مجلس الأمة. وأضاف الحيان قائلا: «ان هذه الحلقة تعتبر الأولى لتداول هذه القوانين واللوائح الخاصة بالشركات، حيث نتطلع إلى عمل حلقات نقاشية عدة فيما بعد تتعلق بذلك الشأن علما ان ما نقوم به حاليا مجرد اجتهاد من قبل قسم القانون الخاص في كلية الحقوق وستستمر الحلقات النقاشية خلال الفترة المقبلة لكبر قانون مواد قانون الشركات». ومن جانبه قال د.فايز الكندري بقسم القانون الخاص إن الحلقة النقاشية تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وذلك بعد صدور قانون اللائحة التنفيذية وهو فرصة للمتخصصين بأن يلقوا وجهات النظر في إيجابيات والسلبيات التي أفرزها القانون. وأوضح الكندري أن قانون الشركات أحدث نقلة نوعية في التشريعات الكويتية، حيث يعتبر قانونا بمزايا عديدة وايجابيات كثيرة، مبينا أن هناك خطوط عريضة قرارات يجب أن تصدر من جانب هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي حتى يستكمل تنفيذ قانون شركات. وشدد الكندري على أن وزير التجارة والصناعة هو المعني والمسؤول عن هيئة أسواق المال وهو المعني عن استكمال متطلبات تنفيذ قانون الشركات لا يكفي بأن يصدر اللائحة التنفيذية بل أن يصدر القرارات المطلوبة والتي نص عليها المشرع الكويتي في استكمال البنية التشريعية لتنفيذ هذه القرارات.