46 شركة حققت أرباحاً بلغت 663.2 مليون دينارفي 9 أشهر و8 شركات تكبدت خسائر بلغت 11.8 مليون دينار

أسبوع من التذبذب والاحتفاظ بالسيولة حتى انتهاء الفترة القانونية لإعلانات الشركاتهشام أبوشادي مع بداية تداولات يوم الاحد القادم تنتهي الفترة القانونية لاعلانات الشركات عند نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام القادم والمحددة بنحو 45 يوما من نهاية الفترة الفصلية، وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي اعلنت 54 شركة فقط نتائجها المالية من اصل 196 شركة ما يعني ان هناك نحو 142 شركة يفترض ان تعلن نتائجها المالية خلال جلسات تداول. ما يعني انه يفترض ان تعلن 28 شركة يوميا عن نتائجها المالية حتى لا يتم وقف تداول أسهمها اعتبارا من بدء تداولات الأحد القادم، ونظرا لصعوبة حدوث ذلك، فإنه يتوقع أن يتم وقف عدد كبير من الشركات عن التداول الاسبوع القادم، لذلك فإنه يتوقع ان يشهد هذا الاسبوع عمليات بيع قوية على اسهم الشركات التي ستتأخر في الاعلانات عن نتائجها المالية خاصة خلال تداولات يومي الاربعاء والخميس القادمين، وبالتالي فإن مجمل الاداء العام للسوق يتوقع ان يغلب عليه طابع التذبذب والميل نحو الهبوط والاحتفاظ بالسيولة المالية استعدادا لبناء مراكز مالية بعد انتهاء الفترة القانونية لاعلانات الشركات. ووفقا لاحصائية أعدتها «الأنباء» حول النتائج المالية للشركات التي اعلنت حتى الآن والبالغ عددها 54 شركة، فقد حققت 46 شركة ارباحا بلغت نحو 663.2 مليون دينار لفترة التسعة اشهر، فيما تكبدت نحو 8 شركات خسائر تقدر بنحو 11.8 مليون دينار لفترة التسعة اشهر، واظهرت الاحصائية ان هناك تطورا ايجابيا ملحوظا في النتائج المالية لاغلب الشركات خاصة في قطاع البنوك والشركات التشغيلية الأخرى، كما ان الشركات التي تكبدت خسائر، فإن خسائرها خلال فترة الأشهر التسعة من العام الحالي سجلت تراجعا ملحوظا ايضا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم محدودية عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية مقارنة بإجمالي عدد الشركات المدرجة إلا ان النتائج المالية تظهر أن هناك تعافيا في الأداء العام، وهذا ناتج عن أسباب أبرزها عمليات التسوية التي قامت بها العديد من الشركات مع البنوك من خلال استحواذ البنوك على أصول معظمها عقاري، كذلك تراجع نسب القروض المتعثرة لدى البنوك وتحسن قيم الضمانات لدى البنوك، الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي رغم ان بيئة الأعمال في الكويت لاتزال غير محفزة في ظل البطء الشديد للمشاريع التنموية التي أصابت القطاع الخاص في الكويت بالاحباط. وتنظر أوساط المتداولين في السوق الى النتائج المالية للشركات في الربع الثالث بأنها مقياس لنتائج الربع الأخير من العام الحالي، وبالتالي سوف تكون نتائج الربع الثالث أحد العوامل الأساسية لأصحاب الاتجاهات الاستثمارية لاتخاذ قرارات الشراء لآجال متوسطة المدى، خاصة على أسهم الشركات التشغيلية التي تحرص على توزيع أرباح. وفي ظل العائد الثابت الضعيف على الودائع قياسا بالعائد الجاري في السوق، بالإضافة الى العائد السوقي المتوقع خلال فترة الاستثمار حتى الحصول على توزيعات الشركات، فإننا سوف نلاحظ توجها نحو أسهم البنوك والشركات القيادية الأخرى خلال مراحل التداول القادمة.