أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز أمس قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة مختصة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012/2013 حول أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ان تقدم تقريرها النهائي خلال 3 أشهر من تاريخه.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز في تصريح لـ «كونا» ان اللجنة المؤلفة ذات طبيعة تخصصية وتتمتع بصلاحيات واسعة وتضم في عضويتها ممثلين من جهات عدة، مبينا ان أعضاءها منتدبون من البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وأرجع الوزير هذا التنوع في الاختصاصات والجهات الى ضمان الاحترافية والحياد وتحقيق أكبر قدر من الموضوعية المهنية، مبينا ان اختيار عناصر اللجنة جاء وفق مقاييس الكفاءة والتأهيل العالي وطبيعة المهام الموكلة إليها.
وأضاف ان خطوة تشكيل هذه اللجنة تأتي ضمن مساعي تقويم أعمال الكيانات الواقعة ضمن مسؤولياته كمؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها، لافتا الى ان الإصلاحات الهادفة والقرارات العلاجية لا يمكن تحقيقها إلا بعد عمليات تقييم دقيقة وشاملة، مشددا على ان غاية هذه اللجنة «هي الوقوف على الوقائع الحقيقية وتمحيص المعلومات والمعطيات وما يدور في شأنها». وأوضح ان دور اللجنة الرئيسي يتمحور في اتجاه مراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفاته المسجلة على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وربطها بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لأنشطة هذا الكيان، مؤكدا ان جوانب البحث تشتمل على نطاقات عدة، من أبرزها ملف الاستثمارات والشؤون المالية والإدارية إضافة إلى المخازن والمشتريات.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز ان اللجنة المشكلة ستولي قطاع الاستثمار في التأمينات الاجتماعية عناية مضاعفة كونه يمثل عصبا حيويا في مجال تحقيق العوائد ومن ثم الربحية، مطالبا بإخضاع أنشطة هذا المجال الى القواعد والإجراءات المهنية المتعارف عليها عالميا.
وشدد على ضرورة التعاطي مع القضايا المالية وفق اعتبارات علمية ومنهجية من أجل تشخيص مكامن الخلل ووضع الحلول المستندة الى معايير فنية ومهنية «وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى ارتقاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى مصاف المؤسسات الآخذة بالنهج المؤسسي»، وأشار إلى ان للجنة المشكلة الحق وفي سبيل إحاطتها بكامل التفاصيل ان تطلع على القرارات الإدارية والمالية وتستدعي من ترتئيه من مسؤولي التأمينات الاجتماعية، موضحا ان القرار نص صراحة على وجوب ان يتضمن التقرير النهائي للجنة مسببات تدوين ديوان المحاسبة ملاحظاته ومخالفاته على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك رفع توصيات لتجنب هذا المرفق الحيوي تكرار الوقوع في مثل تلك الملاحظات والمخالفات.
وذكر الوزير ان اللجنة ستأخذ في الاعتبار ما نشرته الصحف المحلية من تقارير وتحليلات عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتصريحات برلمانية ومقالات وبخاصة ما يتسم منها بالموضوعية والمهنية إيمانا منه بأهمية الشراكة المجتمعية في بلورة حلول ناجعة لقضايا الاقتصاد الوطني. وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز عن أمله في ان يسفر هذا الجهد عن تصحيح مسار الأوضاع في هذه المؤسسة الحيوية.
