عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان القرار الوزاري رقم 484 لسنة 2013 الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة ويقضي بتشكيل فريق لبحث صحة ما تردد عن خسارة الوزارة 80% من قضاياها هو نفس الفريق المشكل للقرار الوزاري رقم 185 لسنة 2013 بشأن لجنة محاضر ضبط المخالفات التي يحررها مفتشو ادارة الرقابة التجارية.
وأضافت مصادر «الأنباء» ان هذا الفريق «نفسه» بالتمام والكمال من كان يدرس المحاضر ويرسلها للنيابة، متسائلة: «هل يتوقع ان يدين فريق اللجنة نفسه»؟
وذكرت المصادر انه كان من المفترض تغيير الأشخاص حتى تكون هناك حيادية في الموضوع وحتى لا يقع الفريق في «مطب» الحكم والخصم في آن واحد.
هذا ويتكون فريق اللجنة من وكيل الوزارة ووكيل الرقابة وحماية المستهلك ومدير الرقابة التجارية ومدير ادارة القضايا والعقود ومدير الدراسات القانونية بالوزارة حيث يقدم الفريق تقريرا خلال شهر من صدور القرار عن نتيجة العمل والبحث مع التوصيات اللازمة لمعالجة الاختلالات والتقصير في العمل والاجراءات ان وجدت.
