على المكشوف.. «شركات تكييش» تدفع قروض المواطنين المتعثرين

بعض الشركات وضعت إعلانات في وسائل تواصل اجتماعية بشكل «فج» وبغياب الرقابة مثل سوق الجت.. مواطنون يوقّعون شيكات على بياض كضمانة لشركات التكييش مديرون مصرفيون متورطون في إشراك كويتيين في أزمة ديون جديدةمحمود فاروق كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» عن تعاملات سرية تجري حاليا بين بعض المديرين في البنوك المحلية وشركات يطلق عليها مجازا «شركات التكييش». وتعمل شركات «التكييش» على سداد مديونيات عملاء البنوك المتعثرين، حتى يستطيع العميل الاقتراض من جديد من البنك. ويحصل المدير المصرفي على عمولة من هذه الشركات التي تستغل حاجات بعض المواطنين المتعثرين.وتضمن الشركات حقها مع العميل عن طريق شيكات أو وصولات أمانة يوقعها العميل لسداد المستحق عليه، إضافة الى فوائد عالية تعتبر مثل ربح للشركة في اطار الصفقة. سوق الجت مصرفي يذكر أن طريقة الشيكات أو وصولات الامانة طبقت في سوق غير رسمية وهي سوق الجت، كما حدث على سبيل المثال في بنك وربة أخيرا وفي بنوك وشركات عدة سابقا. وتقضي بأن يبيع المواطن أسهمه في شركة معينة قبل إدراجها في السوق الرسمية (البورصة) الى وسيط أو تاجر بسعر معين، على أن يحول له هذه الأسهم لاحقا عند إدراج السهم.ويحقق التجار من هذه الصفقات فارقا ربحيا بين السعر الذي تمت فيه الصفقة قبل الإدراج وبين السعر عند الإدراج الذي غالبا ما يكون كبيرا كما ان بعضهم يسعى لتجميع هذه الأسهم عند الإدراج لأغراض أخرى استحواذية. ضمانات على بياض لكن السوق السوداء هذه تحولت اليوم الى «شركات التكييش» التي تشتري من المواطنين المتعثرين قروضهم مع ضمانات بالشيكات. وأفادت المصادر بأن بعض العاملين في إدارات البنوك يوجهون عملاءهم المتعثرين نحو تلك الشركات التي ظهرت أخيرا بشكل لافت. والمفارقة أيضا انه في الآونة الأخيرة ظهرت إعلانات «فجة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الشركات مع وضع أرقام تلفوناتهم في ظل غياب للرقابة.ويستهدف العاملون (وغالبيتهم مديرو ائتمان في البنوك) من ذلك أمرين أولهما: تأمين سداد قيمة القرض المتعثر، ثانيا: تحصيل عمولة مجزية خاصة من شركات التكييش. مديرون متورطون وذكرت أن تلك العمليات التي يقوم بها بعض العاملين في البنوك تحتمي بغطاء قانوني، وذلك على اعتبار انها تجري خارج أسوار البنوك، مع العلم ان بعض المديرين الكبار يغضون النظر عن هذه العمليات مادامت لا تشبك البنك قانونيا في هذه الطريقة. وتبدو المسؤولية اليوم على عاتق بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، (خصوصا إدارة مراقبة الشركات الوهمية والعاملة بشكل غير قانوني بالسوق المحلي) قبل أن تتفاقم هذه الظاهرة وتورط مواطنين في شرباكة قروض جديدة ووصولات أمانة وشيكات (بعضها على بياض)، وربما تفتح طريق لمساءلات سياسية كتلك التي حدثت سابقا في ملف المقترضين المتعثرين الذين خصصت لهم الحكومة صندوقين حتى الآن، وتكبد المال العام الكثير من الاموال بسبب أخطاء مصرفية وسياسية عدة. سوق سوداء يذكر ان «الأنباء» عرضت الأسبوع الماضي قضية متعلقة بقيام بنوك الكويتية بتوظيف باعة متجولين، أغلبهم غير محترفين، يجولون على الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة، بهدف حث الموظفين الكويتيين على الاقتراض من هذا البنك أو ذاك.ويعرض هؤلاء الباعة على زبائنهم عروضا عدة، أهمها العرض المغري الذي يقضي بسداد قرض هؤلاء الموظفين من بنك منافس على أن يقوم البائع بإقراضه من بنكه، لكن طريقة التسديد هي المحك في العملية التجارية غير المشروعة، حيث يتفق موظف البنك (البائع المتجول) مع بعض المرابين الذين يقومون بتسديد المبلغ على المواطن مقابل دفع الأخير مبلغا من المال للمرابي بعد حصوله على قرض جديد. ويكسب موظف البنك من الطرفين، حيث يدفع المرابي له نسبة من ربحه أو مبلغا متفقا عليه، كما يدفع له البنك مكافأة على القرض الجديد الذي جاء به.