العبدالعزيز: تعزيز التعاون العربي - الأفريقي قيمة مضافة لاقتصاداتها

بن حلي: الصناديق السيادية الخليجية مطالبة بالاستثمار في أفريقيا لأنها تمثل فرصة لتعزيز العائدات والأرباح الحمد: المؤسسات الوطنية والإقليمية العربية ساهمت في تمويل 3770 مشروعاً تنموياً اقتصادياً واجتماعياً بقيمة 60 مليار دولار من 1973 إلى 2012 قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز ان الدول العربية قامت بتنفيذ اصلاحات اقتصادية وتعديلات في السياسات المالية خلال العقود الماضية لتحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي للتحرر من القيود التي تعيق النمو الاقتصادي، وقد حققت العديد من الدول انجازات هامة وبالرغم من ذلك فإن النمو الاقتصادي لم يفلح في تحقيق طموحات الشعوب وهو ما تدل عليه الاحداث التي تشهدها الدول العربية والافريقية من تفشي البطالة والفقر والجوع وعدم توفر الخدمات الاساسية. حديث العبدالعزيز جاء في كلمة ألقاها نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي الذي انطلقت اعماله امس ويختتم فعالياته اليوم بمشاركة العديد من الوفود العربية والافريقية وذلك تمهيدا لانعقاد القمة العربية الافريقية التي ستنطلق انشطتها الاسبوع المقبل. وأضاف العبدالعزيز ان الأمل والثقة كبيران لتحقيق التعاون العربي الافريقي اعتمادا على العلاقات التاريخية والموقع الجغرافي، فضلا عن الموارد الطبيعية المتعددة والطاقات البشرية، ما يمهد الطريق نحو التكتل الاقتصادي، مشددا على ان التعاون العربي الافريقي المنشود لن يقوم بمعزل عن سمات الاقتصاد العالمي وترابطه والذي يتميز بالتنافس الشديد بين مختلف البلدان ما يفرض على الدول العربية والافريقية سياسات واجراءات تمكنها من استغلال الثروات الطبيعية والموارد البشرية بأعلى درجات الكفاءة. وأشار الى ان تعزيز التعاون العربي الافريقي في ظل العولمة يمثل قيمة مضافة لاقتصاداتها ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل الاستثمارات والتجارة والبحوث وكل ما من شأنه ان يعزز تحقيق الاهداف، مبينا ان امام الدول العربية والافريقية فرصا كبيرة اذا احسن استغلالها سيتحقق النهوض الاقتصادي بما في ذلك ازالة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الدخل، كما ان هذه الفرص لا تخلو من المخاطر والتحديات خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والآثار المترتبة عليه فيما يتعلق بالامن الغذائي والسياسات المناسبة للحد من آثاره. وذكر ان الكويت بادرت الى انشاء الصندوق الكويتي للتنمية اواخر عام 1961 وقد شمل عمل الصندوق حتى تاريخه التعاون مع 104 دول نامية منها 56 دولة عربية وافريقية، كما سيستمر دعمه لأولويات الدول وفي مقدمتها الاهداف الانمائية للألفية خاصة في الدول الافريقية ، ولذا يولي اهتماما خاصا بتمويل مشروعات الزراعة والتعليم والصحة والمياه والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بنوك التنمية والصناديق الاجتماعية فضلا عن دعم مشروعات البنى الاساسية، ومن ناحية اخرى فان الكويت والدول العربية تدرك اهمية تعزيز التعاون مع الدول الافريقية لتحقيق التقدم والازدهار. شراكة عربية افريقية من جانبه قال نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد بن حلي: «نسعى لبناء شراكة عربية افريقية هدفها ربط الحركة التجارية والاستثمارية في جميع المجالات، لافتا الى ان كل من البنى التحيتية والزراعة هما مجالان حيويان لاستقطاب الاستثمارات العربية والافريقية». ودعا في كلمته التي القاها نيابة عن الامين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي الى اكتشاف الاسواق العربية والافريقية لزيادة حجم التبادل التجاري وتنميته الذي وصل حسب الاحصائيات المتوفرة للجامعة العربية مابين الدول العربية ودول افريقية في عام 2010 الى 25 مليار دولار، وتصدرت الامارات والسعودية ومصر والكويت القائمة في التبادل التجاري. وأكد على ان التبادل التجاري يرتكز على الوقود المعدني وهو رقم دون المستوى من حيث الكم ونوعية المنتجات والسلع المتبادلة مقارنة مع اطراف اخرى من شركائنا في آسيا على سبيل المثال اذ بلغ حجم التبادل التجاري مع تركيا عام 2012 نحو 55 مليار دولار ومع الصين نحو 190 مليار دولار ومع اليابان 140 مليار دولار. واشار الى ان هناك مشاريع عربية مشتركة كبرى جار انجازها مثل الربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق السريعة والسكك الحديدية وغيرها، معربا عن امله في امكانية مد هذه المشاريع الى دول افريقية كما هو الحال بالنسبة للمشاريع المقررة في اطار الاتحاد الافريقي التي يمكن توسيعها لتشمل دولا عربية. وأضاف ان معظم القادة العرب والافارقة سيحضرون القمة المزمع انعقادها يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، لافتا الى انه ولأول مرة منذ فترة طويلة ينعقد هذا الجمع لرجال الاعمال في الوطن العربي ونظرائهم الافارقة لمناقشة محاور اقتصادية واستثمارية متخصصة. واوضح ان هناك اهتماما كبيرا وشديدا برفع معدلات التنمية والتجارة بين العالمين العربي والافريقي، مناشدا رجال الاعمال ورؤوس الاموال الى التحرك للاستثمار في البلدان الافريقية التي تتمتع بمقومات مهمة تسهم في وضع حلول كبيرة في سلة الغذاء. ودعا الصناديق السيادية الخليجية الى ضرورة الاستثمار في افريقيا كونها منطقة تمثل فرصة لتعزيز العائدات والارباح، مطالبا الحكومات الخليجية بضرورة تأمين مناخ جيد لدور وسياسة تلك الصناديق حيث انها تعطي الاولوية للدول النامية في العالم العربي والافريقي لتنمية المشاريع ودعم التنمية، مشيرا الى ان هناك قيودا في المشاريع الحكومية يجب كسرها لأنها تعوق نمو الاستثمارات، مطالبا بضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص ومنحه كل الفرص والضمانات لتصبح مشاريع المنطقة جاذبة. وقال بن حلي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى ان لدينا فرصة للتعبير عن كل القضايا السياسية العربية المرتبطة بدول افريقيا، مشيرا الى ان هناك حالة جديدة للبناء يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مضيفا «نحن كدول عربية وبما يربطنا مع الدول الافريقية يمكن ان نبني اسسا كبيرة لتقارب المصالح والمنافع وتعزيز التبادل في التجارة البينية».وتابع كلامه انه لا يوجد في السياسة ما يشكل خلافا بين الدول العربية والافريقية، مركزا على ضرورة الاخذ في الاعتبار ان هناك قضايا مشتركة في الازمات والسلم منها ما يتعلق بالصومال واعادة الامن والثقة في السودان، مشيرا الى ان هناك ضرورة لموقف موحد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية لاصدار واخذ قرار دولي موحد يحتضن ملف التكامل الاقتصادي، متوقعا ان ذلك يؤدي الى تقدم ملحوظ في جميع اطر المنظومة الاقتصادية. وحول اهمية الصناديق التنموية العربية، قال بن حلي ان هناك دعوة لمزيد من المشاركة الاستثمارية في جميع مشاريع البنى التحتية وتمويل خطط التنمية حيث يمكن تعزيز الدور الحيوي لدعم المشاريع في افريقيا، لافتا الى ان المجموعة العربية او ما يسمى بمجموعة التنسيق لها دورها الرئيسي لدعم مشاريع البنى التحتية، متمنيا من البنك الاسلامي للتنمية ان يكون له دور كبير في تمويل مشاريع التنمية. الجلسة الافتتاحية من جهته قال المدير العام ورئيس مجلس الادارة في الصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد ان لقاء اليوم يأتي في اطار تبادل وجهات النظر حول التعاون الافريقي - العربي ودور المنظمات التنموية المحلية والاقليمية في دعم التنمية الافريقية واستكشاف أكثر المناطق الواعدة للتعاون في حقول التنمية والانتاج والاستثمار والتجارة ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه كثير من الدول العربية والافريقية تغيرات مهمة في أنظمتها السياسية وعلاقتها الدولية. وأوضح الحمد في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حملت عنوان التعاون العربي - الافريقي في مجال التنمية، ان التغيرات التي استجدت ستؤثر على التنمية والتي ستدفع الدول الافريقية والعربية على حد سواء الى اعادة النظر في علاقات التعاون ومراجعة الاهداف التمويلية والخطط والمشروعات فضلا عن التعرف على الألويات الجديدة التي تستجيب للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة في المنطقتين. واضاف انه خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وفي اعقاب استعادة الدول العربية لاستقلالها وثرواتها قامت المؤسسات الوطنية والاقليمية التنموية بما فيها بنك التنمية الاسلامي وصندوق أوپيك للتنمية الدولية (أوفيد) بالجانب الأعظم بالمساهمة في رأس المال حيث مكنت هذه المؤسسات بدأ من عام 1973 من المساهمة في تطوير خطة التنمية في مناطق مختلفة من العالم لاسيما في افريقيا، وعلاوة على ذلك عملت على التنسيق لتجنب الازدواجية وتعزيز التنمية والفعالية لتمكين الدول المتلقية للمساعدات من تعزيز وتحقيق أهدافها التنموية بفعالية أكبر. وخلال الفترة بين عامي 1973 و2012 ساهمت المؤسسات الوطنية والاقليمية العربية بتمويل 3770 مشروعا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا وقد بلغت قيمة هذه التمويلات نحو 60 مليار دولار ويمثل هذا الرقم حوالي 51% من اجمالي التمويل المخصص من قبل المؤسسات العربية خلال تلك الفترة والذي بلغ قرابة 118 مليار دولار، وتشمل الدول العربية الافريقية كلا من جزر القمر والصومال وجيبوتي والسودان وموريتانيا حيث بلغ اجمالي ما تلقته 43 مليار دولار او ما يعادل 71% من اجمالي التمويل في حين تلقت دول افريقيا جنوب الصحراء 17 مليار دولار وبنسبة تعادل 29% من اجمالي التمويل. وأوضح ان 25% من التمويل قد خصص لمشروعات تنمية في مجال النقل والاتصالات و23% للكهرباء والطاقة و14% لمشروعات الزراعة و29% لمشروعات الشرب و8% لمشاريع الصناعات والتعدين وحوالي 19% لمشروعات اخرى. وعن التغيرات المناخية الجديدة في الدول العربية والأفريقية، قال انها ستحدد مفهوم المعرفة المستقبلية وحجم التمويل وقدرتنا على تسريع برامج التنمية وتوجيه منافعها الى الشرائح المختلفة من الناس في مناطق ودول مختلفة، مشيرا الى ان الدول العربية والافريقية قد دخلت في مرحلة هائلة من التغيرات عميقة الأثر مصحوبة بطموحات شعبية واجتماعية كبرى تدعو الى تغيير الاولويات التنموية على نحو يستجيب للتحديات المستجدة، وهذا يستدعي من المؤسسات العربية والاقليمية التمويلية مراجعة العمليات والتعرف على الاولويات الجديدة وظروف التمويل المطلوب للعقد المقبل. وأعرب عن اعتقاده بأن اولويات التنمية في الدول العربية والافريقية يجب ان تتركز خلال العقود المقبلة على اهداف واضحة وممكن تحقيقها في مجالات اربعة رئيسية تتمثل في: الاستثمار في البنية التحتية والمرافق العامة والثاني مجال ربط الدول العربية والافريقية بشبكات الطرق والكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية اما المجال الثالث فهو تطوير التجارة بين المجموعتين والذي يتطلب تمويل العمليات التجارية وتقليص الحواجز الجمركية فضلا عن دعم القطاع الخاص في حين يتمثل المجال الرابع والاخير في تعزيز التعاون العربي - الافريقي من خلال الدراسات المشتركة والندوات والمنتديات والمؤتمرات التي يتم خلالها تبادل وجهات النظر والمشاورات.  الجلسة الثانية الإبراهيم: إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأفريقيا في عام 2012 قفز فوق الـ 50 مليار دولار في ورقة عمل في الجلسة الثانية حول دور صناعة الضمان في تشجيع التجارة والاستثمار بين أفريقيا والدول العربية قال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم، إن انعقاد المنتدى يأتي في أجواء سياسية وتغيرات استثنائية تشهدها منطقتنا العربية، انعكست على عدد من العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار في دول المنطقة وأهمها المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، وكذلك على قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، وإجراء المعاملات التجارية والمالية الدولية. وأضاف انه في ظل تلك الظروف كان من الضروري أن تكثف الدول العربية جهودها الرامية لتعزيز التعاون الاستثماري مع دول العالم المصدرة والمستقبلة للاستثمار عموما ومع الدول الأفريقية على وجه الخصوص نظرا للعديد من الاعتبارات الجيوستراتيجية التي تربط دول المنطقة بالدول الافريقية.واضاف ان مثلما شهد مناخ الاستثمار في الدول العربية تحسنا واضحا خلال العقدين الماضيين فقد قامت العديد من الدول الأفريقية بتعزيز إصلاحاتها الإدارية والقانونية وفق تقرير بيئة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إنشاء الشركات الاستثمارية وتخفيض رسوم تكاليف الواردات والصادرات، إلى جانب العديد من الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية وحرية تحويل رؤوس الأموال ورفع القيود على الصرف الأجنبي، وتبسيط وتخفيف النظم الضريبية كما زاد الدعم المالي الدولي لأفريقيا بصورة ملحوظة ومثال على ذلك زيادة الارتباطات المالية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بنحو 5.2 مليارات دولار في 2013 لتصل الى 14.7 مليار دولار.ولفت الى ان مؤسسة التمويل الدولية التزمت بتقديم نحو 5 مليارات دولار، وهو كذلك رقم قياسي، لمشاريع القطاع الخاص الإنمائية في أفريقيا جنوب الصحراء، فيما ذهبت 1.5 مليار دولار من الضمانات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمشاريع في المنطقة، وقد أدى تحسن مناخ الاستثمار في العديد من دول افريقيا إلى اتجاه كبار المستثمرين والتكتلات الاقتصادية في العالم بقوة نحو السوق الافريقية الواعدة، ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية. وبين انه نتيجة لهذه الإصلاحات بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لافريقيا في عام 2012 ما يزيد عن 50 مليار دولار وهي في تنام مستمر منذ عام 2010 وإن كانت حصة افريقيا الحقيقية من تدفقات الاستثمار المباشر لاتزال لا تتجاوز نسبة 4% من إجمالي تدفقات الاستثمارات العالمية المباشرة.وذكر ان الاستثمار العربي في افريقيا شهد تحسنا ملحوظا، حيث بدأت مؤخرا مبادرات من العديد من المستثمرين العرب من القطاعين العام والخاص، وخاصة من السعودية والإمارات والكويت والمغرب ومصر ولبنان وليبيا، هذا فضلا عن العديد من المستثمرين التقليديين الذين يمارسون أنشطة استثمارية متنوعة في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة والخدمات الذين يمارسون أعمالهم منذ فترات طويلة في أفريقيا خاصة من دول المغرب العربي ومصر ولبنان واليمن. من جانبه قال المدير العام لصندوق أوپيك للتنمية الدولية (الاوفيد) سليمان الحربش، ان التغلب على تحديات التباطؤ العالمي لا يمكن الا من خلال تعاون عربي - افريقي اكثر وثوقية وقوة، مشيرا الى جملة من الاحصاءات التي تشير الى ضرورة زيادة الاستثمار العام بنسب تزيد على مستوياتها المتواضعة حاليا والتي لا تتعدى 2 الى 3 %.وشدد الحربش على اهمية توظيف العلاقة العربية - الافريقية من اجل توظيف التمويل المتوافر لدى الدول المستثمرة مقابل ضمان المشروعات الافريقية لدرجة من التنافسية التي يمكنها من المساهمة في المساعدة على التعافي من التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. الجلسة الثالثة الكباريتى: يُتوقع أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا الـ 60 مليار دولار العام 2013 قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان العلاقات العربية - الأفريقية تعتبر من العلاقات القديمة الممتدة جذورها في التاريخ الطويل المشترك العربي منه والديني بالإضافة إلى الواقع الجغرافي، والذي ساهم بدوره في تعزيز اواصر العلاقات بين العرب وافريقيا. فأكثر من نصف سكان القارة الأفريقية من العرب المسلمين والمسيحيين على حد سواء. وأوضح الكباريتي في الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان آفاق التعاون الاستثماري بين الدول الافريقية والعربية، ان افريقيا لديها من المقومات ما يفتح الباب لتحقيق شراكة حقيقية تقوم على المنافع المشتركة بينها وبين الدول العربية - خاصة ونحن نجد ترحيبا أفريقيا واضحا بالاستثمار العربي. ويجب على الدول العربية الاستفادة من هذه المقومات لكي تشكل الدول الافريقية بعدا استراتيجيا وامتدادا جغرافيا لجميع الدول العربية. وذكر ان التوصيات المقترحة تقوم على اساس التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والافريقية وتحقيق التطلعات المنشودة للطرفين حيث تمتاز افريقيا بوجود مقومات استثمارية تحتاج الى تمويل وتمتلك الدول العربية رأس المال اللازم لذلك وبالتالي تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في الدول العربية وافريقيا. وعلى الدول العربية في هذا الصدد الاستفادة بشكل جدي من التجربة الصينية في الدخول الى الاسواق الافريقية الناشئة. وذكر ان الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية وزيادة رؤوس الأموال العربية المستثمرة في افريقيا لعب دورا في تقريب ودعم العلاقات بين الجانبين. وفي مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، عملت الاستراتيجية الأفريقية - العربية على تكثيف التعاون الأفريقي - العربي في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والمجالات الإنمائية الأخرى بناء على مبادئ التضامن والاعتماد والمنفعة المتبادلة لصالح كلا الجانبين، والبناء على الانجازات الايجابية للاستراتيجيات والبرامج والمؤسسات الرئيسية التي أنشئت في العقود الثلاثة الماضية مثل: الاتحاد الأفريقي، التجمعات الاقتصادية الإقليمية، مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية، وتعزيز الشراكة المبنية على المنفعة الثنائية وضمان وضع مرض للطرفين وتطوير التكامل وتعزيز الاعتماد الذاتي بهدف تحقيق تنمية متسارعة ومستدامة في المنطقتين. وبين ان خلق مناخ استثماري لتمكين الدول الأفريقية والعربية من بناء قوتها الاقتصادية يعتبر من اهم مقومات الاستثمار حيث يجب الاستفادة من الميزات التنافسية في الأسواق العالمية وجذب الاستثمار الإقليمي والأجنبي المباشر، وحشد التمويل لكل المشاريع التكاملية المشتركة الكبيرة منها والمتوسطة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للمنطقتين وذلك بإنشاء بيئة مناسبة ومنافسة وجاذبة للاستثمارات الخارجية. وقال انه وفقا للتوقعات الاقتصادية السنوية لأفريقيا التي يصدرها البنك الأفريقي للتنمية فإنه من المتوقع أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الـ 60 مليار دولار هذا العام 2013 مقابل 49.7 مليار دولار العام الماضي 2012 وذلك بالرغم من انخفاض الاستثمار العالمي الاجنبي المباشر بنسبة 18%. «فمن المتوقع أن تكون معظم الزيادة المتوقعة في الاستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا جنوبي الصحراء 2012». مما يعطي دلالات كبيرة للدول العربية على اهمية الاستثمار في افريقيا والمضي قدما في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على كافة الصعد.وخاصة اذا علمنا ان التوقعات تشير الى ان اقتصاد أفريقيا سينمو 4.8% في 2013 و5.3% في العام 2014 وذلك بقيادة الدول المصدرة للسلع الأولية في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وغانا وساحل العاج. وأشار الى ان قرار تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإقامة برامج مختلفة افريقية عربية على الصعيدين الزراعي والصناعي يعتبر أحد الأجزاء الرئيسية لبرامج التعاون العربي ـ الإفريقي، الذي وضع في مؤتمر القاهرة في مارس 1977، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة منها مما يتوجب اعادة تفعيلها. وقال ان التعاون العربي الافريقي بقي ضعيفا بالرغم من وجود استثمارات لشركات عربية خليجية في عدة دول افريقية. ونحن نؤكد كما يؤكد معظم المسؤولين العرب على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار في تنمية دول العالم الثالث الاقتصادي، كما لا ننسى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذا المضمار تبادل الموارد والخبرات التكنولوجية، ووجوب وجود علاقة قوية يجب أن تربط تدفقات الاستثمارات المتواصلة، والطريقة التي يجب أن تستعمل بها تدفقات رؤوس الأموال بحيث تكون منسجمة مع الأهداف الوطنية المحددة من قبل البلدان الافريقية المستقبلة لرؤوس الأموال حتى يسهم الاستثمار بصورة أكثر فعالية في تحقيق الإنماء الاقتصادي للتجارة. من جهته قال مدير الشؤون الاقتصادية في مفوضية الاتحاد الافريقي، د.رينيه نجوتيا كوسي، انه على الدول الافريقية المبادرة واستغلال هذه الفرصة التي وفرتها الكويت لادامة جهود تعزيز التعاون بين القارة الافريقية والعالم العربي، من خلال طرح مشاريع استثمارية منافسة تطرح خيارات يمكنها تنمية العمل المشترك، والخروج من الاطار التنموي الى افاق ارحب من الاستثمار والتمويل. وشدد رينيه نجوتيا كوسي على ضرورة التركيز على الاستثمار وتعزيز دور المنظمات الاهلية غير الحكومية في مجال التعاون العربي الافريقي، مشيرا الى ان المفوضية الافريقية تتطلع الى تنمية حقيقية تحقق السلام وان يحل كافة أعضاء الاتحاد الافريقي مشاكله سلميا وان يحقق اهدافه الانمائية. وأشار الى اهمية رفع التبادل التجاري الحقيقي بين الدول الافريقية والعربية من خلال استغلال هذا المنتدى الذي يعد حدثا مميزا في مسيرة العلاقات بين المجموعتين العربية والافريقية معربا عن ثقته باهمية ثمار ونتائج العلاقات بين الدول الفقيرة في افريقيا والدول الغنية في العالم التي تتبنى سياسات الدعم غير المشروط، مطالبا بضرورة وضع اطار دولي لتنظيم العلاقات الاقتصادية بشكل اكثر حيوية وترابطا. من ناحيته قال مدير عام المقرن الاستشارية مأمون حسن ان مؤسسات ضمان الاستثمار تقوم بدور هام في حركة الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة وفي التمويل المرتبط بمشاريع اقتصادية وتنموية، مشيرا الى انه في السنوات الاخيرة شهد العالم تحولا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة من حيث المنبع والمصب خاصة منذ حدوث الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2008، حيث انخفض التدفق على الدول الصناعية حيث شهدت 22 دولة صناعية من جملة 38 دولة انخفاضا في تدفق الاستثمارات اليها، وانخفض تدفق الاستثمارات على الدول الصناعية بنسبة 32%.وأوضح حسن ان الدول النامية شهدت انخفاضا في تدفق الاستثمارات بنسبة 8%، وقد كان الانخفاض في آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. ولم تستثن منطقة من الدول النامية من هذا الانخفاض إلا أفريقيا حيث زاد التدفق اليها بنسبة 5% عام 2012.