ضعف أداء السوق مستمر في فترة تجميل الميزانيات

22.4% نمواً في القيمة النقدية البالغة 121.8 مليون دينارشريف حمدي تتجه أنظار المتعاملين بسوق الكويت للأوراق المالية إلى تعاملات بداية العام الجديد وسط تطلعات بأن تكون أفضل من التعاملات الحالية والتي غلبت عليها عمليات البيع بشكل لافت تارة لأهداف مضاربية، وتارة أخرى بعشوائية خوفا من تحقيق مزيد من الخسائر في ظل التراجع المستمر على مستوى كل المؤشرات وخاصة المؤشر العام الذي سجل خسائر كبيرة في الفترة الأخيرة. وبدا جليا أن تعاملات نهاية العام والتي عادة ما تشهد عمليات شرائية انتقائية إما من قبل محافظ وصناديق، فضلا عن أفراد وذلك على الأسهم التي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات جيدة، هذا بالإضافة إلى قيام بعض المجاميع الاستثمارية التي عادة ما تقوم في مثل هذا التوقيت من كل عام مالي بمحاولات تجميل ميزانيات الشركات التابعة لها من خلال عمليات شراء عن طريق محافظها التابعة بهدف رفع قيم الأصول المالية لديها بزيادة القيم السعرية لأسهم هذه الشركات، وهو أمر لم يحدث على الرغم من أن المتبقي من جلسات العام 3 جلسات فقط. ومن المتوقع ان يواصل السوق على وتيرة أدائه الحالية خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك عوامل عدة تبرهن على ذلك ومنها: 1 - عدم تعاطي السوق مع تطورات الأوضاع السياسية التي تتمثل في حكم الدستورية باستكمال مجلس الأمة الحالي لمدته، وهو أمر كان من المنتظر ان يتفاعل معه السوق بشكل ايجابي ويتجه للصعود، ولكن هذا لم يحدث وظلت الأمور كما هي قبل الحكم، وهو ما يعني ان مشكلة السوق أكبر من تطورات الأوضاع السياسية. 2 - زيادة ظاهرة الانسحاب الاختياري من السوق لعدد من الشركات المحلية، وهو أمر يراه البعض إيجابيا وفي صالح السوق بخروج عدد من الشركات التي تمثل عبئا عليه، فيما ينظر له البعض الآخر على أنه يقلل من قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة. 3 - استمرار ضعف السيولة النقدية المتدفقة إلى البورصة الكويتية في الفترة الأخيرة، وهو أمر بات يشكل علامة استفهام كبيرة، حيث يتساءل المتعاملون إلى متى سيظل الإحجام عن ضخ السيولة في بورصة الكويت. 4 - تباين أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل يشير إلى أن الأسهم القيادية تتعرض لعمليات مضاربة تماما كما يحدث مع الأسهم الرخيصة. 5 - تدني أداء الأسهم البنكية رغم التصنيفات الإيجابية التي تحصل عليها من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلا عن كونها ستعلن عن توزيعات متوقعة عن العام المالي الحالي، ومع ذلك لا يوجد إقبال مقنع على هذه النوعية من الأسهم التي من المفترض أن تقود السوق وتخرجه من دائرة الركود التي يشهدها حاليا. 6 - عدم وجود محفزات تدفع في اتجاه تغيير قناعة المتعاملين التي لاتزال قاصرة على المضاربة بشكل رئيسي. وأنهت مؤشرات السوق تعاملات الأسبوع على تباين، حيث سجل المؤشر السعري ارتفاعا نسبته 0.28% من خلال مكاسب بلغت 21.1 نقطة ليصل إلى مستوى 7626.2 نقطة، كما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع محققا ارتفاعا تقدر نسبته بحوالي 2.2% بمكاسب بلغت 9.9 نقاط، ليقفل عند مستوى 461.3 نقطة، فيما سجل مؤشر كويت 15 تراجعا بنسبة 0.88%، محققا خسائر بلغت 9.46 نقاط وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1066.4 نقطة. وبلغت القيمة النقدية لتداولات الأسبوع 121.8 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 99.6 مليون دينار في الأسبوع الماضي، بنسبة نمو 22.4%، وبلغ حجم التداولات 1.2 مليار سهم مقارنة بحوالي 944.8 مليون سهم بنمو نسبته 32.9%، وتمت هذه التداولات من خلال تنفيذ نحو 25.413 ألف صفقة بنسبة ارتفاع 5.2%.