مطلوب تدخل حكومي لتحديد نسب ارتفاع إيجارات الشقق

مواطنون ومقيمون يتفاعلون مع «الأنباء» وخبر وصول متوسط الإيجارات إلى 264 ديناراً الشداد: قوانين الكويت لا تسمح للمالك برفع الإيجار كما يريد الدليجان: هناك نقص بالمعروض لعدم طرح الدولة مناطق استثمارية جديدةعاطف رمضان هاشتاق جديد # الراتب ـ مايكفي ـ الإيجار تفاعل مواطنون ومقيمون مع ما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر أول من أمس، بعنوان «الرواتب في خطر.. 264 ديناراً متوسط إيجار الشقق»، بعدد 4533 مشاهدا على موقع «الأنباء» الالكتروني وضمن قائمة الأكثر مشاهدة وتعليقا. وفي مواقع التواصل الاجتماعي كـ«تويتر»، كان هناك تفاعل من خلال التغريدات التي عبرت عن التخوف من ارتفاع إيجارات الشقق مستقبلا، خصوصا في ظل ارتفاع المعيشة حاليا. ويقول مراقبون إن من الضروري أن تتحرك الحكومة تجاه قضية ارتفاع أسعار إيجارات الشقق لما لذلك من آثار على مستوى دخل الافراد والعائلات، اضافة الى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنتج في حال استمر هذا الملف في التفاقم. ورصدت «الأنباء» في الفترة الاخيرة قيام كثير من الوافدين بترحيل عائلاتهم الى بلادهم بسبب هذه الظاهرة، ويلاحظ أن حكومة دبي تحركت ايجابا تجاه الارتفاعات المفرطة في ايجارات الشقق في الفترة الاخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالزيادات المسموحة على إيجار العقارات بنسب وتناسب حسب نوع الايجار والمنطقة وعائده. ويقول نائب رئيس اتحاد مقيمي العقار عبدالعزيز الشداد إن قوانين الايجار في الكويت لا تسمح للمالك بأن يرفع الايجار كما يريد، على عكس دبي، محيلا ذلك الى العرض والطلب. وفي الاطار نفسه، ارجع الخبير العقاري سليمان الدليجان تفاقم ارتفاع اسعار الايجارات الى عدم طرح الدولة مناطق استثمارية جديدة، معتبرا ان تنفيذ مشاريع نفطية ضخمة في الدولة دفع الى جلب مزيد من العمالة الاجنبية، ما نتج عنه زيادة في الطلب على الشقق وزيادة الايجارات، حيث هناك شركات تقوم باستئجار عمارات كاملة، مما اوجد نقصا في المعروض. وفيما يلي ابرز التعليقات من مواطنين ومقيمين على موقع «الأنباء» الالكتروني: ٭ لا عزاء للكويتيين ذوي الدخل المحدود. ٭ لابد من قانون يحمي من ارتفاع الايجارات رغم ان زيادة بدل الايجار المفروض تفيد المواطن وليس التاجر وصاحب العقار. ٭ هذا يحدث من دون وجود قانون الضرائب، يعني ملاك العقارات ما يدفعون ضريبة على عقارهم والايجارات نار أشلون لو فيه قانون الضريبة؟ أكيد الشقة توصل 1000 دينار بالشهر. ٭ إحنا في فوضى الأسعار، المطلوب من الحكومة ومجلس الأمة حسم هذا الموضوع لأنه يؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، لابد من وضع قانون يحدد إيجارا للشقة ونوع الشقة. ٭ الحمد لله على كل حال: معاش 320 دينارا وايجار البيت 280 دينارا وأقساط السيارة 75 دينارا والحمد لله في واحد عزيز علينا قاعد يدفع لينا كل شهر 60 دينارا كمساعدة... وتم ترحيل الوالد والوالدة الى دولتهم.. ٭ في السابق كانوا تجارنا يخافون الله وغير طماعين والعمارة مكونة من 3 الى اربع ادوار وكانت الشقة كبيرة تحمل عائلتين وكانت فيها بركة وهالحين العمارة تتكون من 12 دور وخمسين شقة ومتروسة والناس تدور على شقق. ٭ سيأتي يوم قريب لا ترى سوى العزاب فقط وستهاجر العائلات لعدم امكانية العيش وستكثر السرقات والجرائم. ٭ الظلم يتعاظم، ظلم كبير للوافد بل إذلال وكأنه يأخذ راتبه بالحرام.. اتقوا الله يا تجار العقار وأين الرقابة؟ وفي «تويتر» كانت هناك تغريدات: ٭ تصريحات الحكومة: الرواتب في خطر، البورصة في خطر، الحالة الصحية والتعليمية في خطر، مستقبل الأجيال القادمة في خطر، بس المناقصات بعيدة عن الخطر. ٭ الرواتب في خطر.. والسبب الايجار حيث وصل بالمناطق الخارجية 300 و400 دينار وبالمناطق الداخلية 600 و700 دينار.