«مؤسسة البترول»: زيادة رواتب العاملين الكويتيين بعقود المقاولين بأثر رجعي أول أبريل

أحمد مغربي ـ أسامة أبو السعودتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عدد 13 يناير الجاري، وافق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني على اللائحة التنفيذية لتكويت العمالة في عقود المقاولين في القطاع النفطي والتي تشمل مزايا مالية وعينية وسلم رواتب موحد للموظفين الكويتيين، وسيتم سريان اللائحة الجديدة اعتبارا من 1 ابريل 2014. وعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية أن التعميم الذي صدر أمس وذيل بتوقيع نزار العدساني احتوى على تطبيق سلم الرواتب التي أعدتها اللجنة الدائمة لتكويت العمالة في عقود المقاولين في القطاع النفطي والبدء بصرف الفروق في رواتب العاملين الكويتيين المشمولين بأحكام اللائحة بأثر رجعي اعتبارا من 1 أبريل 2013، وذلك بالنسبة للعقود السارية في هذا التاريخ أو العقود التي تم إبرامها بتاريخ لاحق. وتم اعتماد تطبيق نظام التأمين الصحي للعاملين الكويتيين لدى المقاولين في القطاع النفطي وعائلاتهم (الزوجة والأبناء) اعتبارا من تاريخ إبرام العقود السارية والعقود الجديدة سواء كان عدد العاملين يزيد أو يقل عن 200 عامل، كما تم صرف تذاكر سفر مرة واحدة سنويا للزوج والزوجة بقيمة 200 دينار لكل منهما مع مراعاة عدم ازدواجية الصرف في القطاعين النفطي الخاص والعام. كما تم الاستمرار في اعتماد الدرجة الوظيفية (المسمى المهني) في التعيين والترقية للعاملين الكويتيين في عقود المقاولين في القطاع النفطي الخاص وليس المؤهل العلمي. وبينت المصادر أن اللائحة التنفيذية للعاملين الكويتيين ضمن عقود الجهات الخاضعة لقرار التكويت أعطت مميزات مالية وعلاوات اجتماعية وتحديد إجازة سنوية مدتها 42 يوما شاملة ما يتخللها من أيام راحة أسبوعية، ودعمت مؤسسة البترول الكويتية زيادة الميزانية المرصودة للعقود نتيجة لتطبيق سلم الأجور وما ارتبط به من مميزات مالية وعينية تكفل استقرار العمالة الوطنية في عملها. وقدمت اللائحة الجديدة مزايا للموظفين طبقا لنظام التأمين الصحي للزوج والزوجة بمبلغ 200 دينار لكل شخص منهم. وقالت المصادر إن المؤسسة وشركاتها التابعة ستقوم بإصدار أوامر تغييرية على العقود النفطية مع بداية العام المالي الجديد نتيجة لتطبيق سلم الأجور وما ارتبط به من مميزات مالية وعينية تكفل استقرار العمالة الوطنية في عملها. إلى ذلك فقد أكد رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص محمد باني الفضلي لـ «الأنباء» أن هذا القرار التاريخي سينهي الظلم والاضطهاد الذي تعرض له الموظفون الكويتيون في شركات القطاع النفطي الخاص منذ سنوات طويلة وتنتهي سياسات الترهيب والتفنيش العشوائي التي كانت متبعة في تلك الشركات.