توقعات بانتعاش سوق مواد البناء.. وتحذيرات من ارتفاع الأسعار

عاطف رمضان توقع عقاريون انتعاش سوق مواد البناء والانشاءات بالكويت في وقت حذر آخرون من ارتفاع أسعار المواد، وذلك عقب موافقة البرلمان الكويتي امس على اقتراح بقانون بمنح الحاصل على قرض اسكاني «مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار» علاوة على قرضه ويحيل القانون الى الحكومة. وأضافوا أن ذلك لن يؤثر على أسعار العقارات التي تتأثر بعمليات الطلب والعرض، أو اسعار مواد البناء لأن سوق الكويت مفتوح، بقدر تأثيره على تنشيط أو انعاش قطاعات العمالة، وشركات المقاولات، وشركات الخدمات التي لها علاقة بتجهيز البيوت، كذلك زيادة عمليات استيراد مواد البناء.وقال نائب رئيس اتحاد مقيمي العقار عبدالعزيز الشداد ان موافقة البرلمان منح الحاصل على قرض اسكاني مواد بناء مدعومة بـ 30 الف دينار، تزيد من حركة البناء وتنعش سوق المواد الانشائية بالكويت. واضاف الشداد أن ذلك ينعكس ايجابا على زيادة استيراد هذه المواد الانشائية، ولن يؤثر على أسعارها بالارتفاع لأن سوق مواد البناء في الكويت مفتوح.وذكر أن أسعار العقارات لن تتأثر بالارتفاع أو النزول، بقدر تحريك القطاعات الاخرى مثل قطاع شركات المقاولات، والشركات الخدماتية التي تتعلق بتجهيز البيوت، والعمالة. وطالب الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم الجهات المعنية بمراقبة سوق مواد البناء، تحسبا من ارتفاع اسعارها، موضحا أن وزارة التجارة عليها مراقبة اسواق مواد البناء خلال الفترة الحالية.وذكر أن قطاع العقار لن يتأثر بزيادة القرض الاسكاني لأن اسعار العقارات تحتاج مبالغ كبيرة. وذكر خبير عقاري فضل عدم ذكر اسمه، أن مشكلة الاسكان بالكويت ليست مقتصرة على مواد البناء بقدر ندرة الاراضي، وان القرض الاسكاني يكفي بناء البيت بمساحة 400 متر، لكن المشكلة تكمن في قيام بعض المواطنين باستخدام مبلغ القرض في بناء بيوت تزيد مساحتها على 400 متر للبيت الواحد. هذا وقد وافق مجلس الامة على التصويت بالنداء بالاسم وفي مداولتين الاولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر (د) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.