«رساميل» للبورصة: خذوا رأي المختصين قبل طرح السندات والصكوك

لن تكون هناك إصدارات من داخل الكويت قبل عامين استرداد 94% من الدين على دار الاستثمار وجود سوق لتداول الصكوك خطوة جيدة.. لكن نحتاج لقانون منظم «رساميل» تجهز لإصدار صكوك بـ 250 مليون دولار يخص الكويت منها 30%أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن الشركة ليست لديها خطة تواكب قيام بورصة الكويت بتفعيل المرحلة الثانية من نظام «اكستريم» تقنيا، مشيرا إلى أن البداية ليست صحيحة من وجهة نظره لأن البورصة لم تدعو مختصين في الصكوك والسندات للتشاور وان العمل جاء منفردا ومن دون الاستعانة باللاعبين الرئيسيين في هذا المجال. وقال الطواري في حوار مع «الأنباء» انه لا توجد آلية واضحة لتسوية تداولات الصكوك والسندات في السوق عند إتمام عمليات البيع والشراء، كما أنه لا يوجد كيان تسند إليه هذه المهمة بوضوح، غير أنه شدد على ضرورة عدم استباق الأحداث والانتظار ريثما يكون هناك إصدار لإحدى الشركات الكبرى في الكويت بحجم مالي كبير لا يقل عن 100 مليون دينار لنختبر فاعلية السوق وقدرته على التعاطي مع إصدار بهذا الحجم سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية. وكشف أن «رساميل» تعمل على إصدار صكوك خلال 2014 بقيمة إجمالية قد تصل إلى 250 مليون دولار يخص الكويت منها إصدارات بـ 30% والباقي لشركات خليجية. وحول توقعاته بشأن إمكانية إصدار صكوك لمستثمرين كويتيين من داخل الكويت وليس من خارجها، قال الطواري انه من الصعب أن تكون هناك إصدارات للصكوك من الكويت قبل عامين على الأقل نظرا لكثرة المتطلبات التي تفرضها الجهات الرقابية، فضلا عن زيادة التكلفة مقارنة مع دول أخرى لديها خبرة سابقة تجعلها قادرة على إصدار الصكوك بتكلفة تنافسية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:ماذا عن ملامح خطة الشركة المستقبلية بعد تفعيل المرحلة الثانية لنظام «اكستريم 2» في البورصة الكويتية والتي ستتضمن تداول الصكوك التي هي أصل عملكم؟ ٭ ليست لدى شركة رساميل تحركات في هذا الاتجاه، لأن البداية ليست صحيحة، والعمل جاء بشكل منفرد بعيدا عن اللاعبين المؤثرين في إصدار الصكوك أو السندات التي تركز عليها المرحلة الثانية من نظام اكستريم، فلم تكن هناك دعوة للشركات المختصة في هذه الإصدارات للتشاور والتعرف على آرائهم وأطروحاتهم في هذا الإطار، كما أنه لا توجد آلية واضحة لتسوية تداولات الصكوك والسندات في السوق عند إتمام عمليات البيع والشراء، ولا يوجد كيان تسند إليه هذه المهمة، وهذه أمور مهمة يجب أن تتضح قبل أن نتحرك كشركة مختصة أو نضع خطة لهذا الأمر. ما العوامل الواجب توافرها عند إدراج صكوك في البورصات؟ ٭ ان عملية إدراج الصكوك في أي بورصة تخضع لـ 3 عوامل، الأول أن تكون إجراءات الإدراج سهلة، والثاني أن تكون هناك قوانين تحكم العملية بحيث يكون هناك وضوح في عملية الإدراج، أما الثالث فهي أن يكون السوق مهيأ لإدراج صكوك، حيث يوجد لاعبون رئيسيون ومتداولون على دراية واطلاع بالصكوك، فضلا عن توافر السيولة التي تضمن نجاح تداول الصكوك أو غيرها من الأدوات الجديدة في البورصة. اختبار فاعلية السوق وهل تتوقعون أن يكون هناك نشاط لهذه الأداة المالية دون وجود قانون ينظم إصدار الصكوك في الكويت؟ ٭ ان وجود سوق لتداول الصكوك خطوة جيدة، ولكن تظل هناك حاجة ماسة إلى قانون يؤطر إجراءات إصدارات الصكوك وليس تداولها في البورصة فقط، فما هو متوافر اليوم عبارة عن قانون سندات تم تحويره ليشمل الصكوك، لكن المطلوب هو إصدار قانون خاص يحكم إصدارات الصكوك في الكويت، وكي لا نسبق الأحداث لا بد أن ننتظر لنرى إصدارا لإحدى الشركات الكبرى في الكويت بحجم مالي كبير لا يقل عن 100 مليون دينار لنختبر فاعلية السوق وقدرته على التعاطي مع إصدار بهذا الحجم سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية. وكيف تنظرون لمستقبل الأدوات الاستثمارية المختلفة في الكويت في ظل مساع للاستفادة منها كما يتضح من توجه البورصة الكويتية؟ ٭ دائما أسواق المال في تطور، والكويت تسعى لتطوير سوقها المالي بشكل مستمر وهذا أمر جيد، وما هو جديد الآن من أدوات بعد فترة من الوقت سيكون تقليديا، وتطوير أي سوق مالي مرتبط بما يقدمه من خدمات تتماشى مع احتياجات المستثمرين، والسوق عبارة عن منصة للتداول وهناك لاعبون في هذه المنصة وهم الذين يحددون مدى كفاءة عمل الأدوات التي يوفرها السوق لهم، ومرحلة تداول المشتقات التي تتمثل في صكوك وسندات لم تختبر بعد، من ثم علينا أن ننتظر قبل أن نحكم على فاعلية وكفاءة الأدوات الجديدة التي تم استحداثها في البورصة. هل تعولون على الجهود المبذولة حاليا بين إدارة البورصة وصناع السوق لتفعيل هذه الأدوات؟ ٭ قبل أي شيء لا بد من توافر السيولة اللازمة لتبادل أي سلع، سواء أسهم أو سندات أو صكوك أو غيرها، والسؤال هنا هل السيولة المتاحة حاليا في السوق تساعد على تداول أدوات مثل هذه أم لا.. وإلى أي مدى قدرة المتعاملين على فهم هذه الأدوات المستحدثة والتعاطي معها بشكل صحيح لتحقيق مكاسب، وفيما يتعلق بدور صانع السوق على تفعيل هذه الأدوات يمكن القول ان الحوار بين الأطراف مهم للتوصل إلى حلول عملية لأي إشكاليات تعوق إدراج مثل هذه الأدوات في السوق، ولكني أكرر يجب التواصل مع المختصين في مثل هذه الأدوات. إصدار صكوك من داخل الكويت متى تتوقعون وفق تقديراتكم أن تكون هناك إمكانية لإصدار صكوك لمستثمرين كويتيين من داخل الكويت وليس من خارجها؟ ٭ نتمنى ذلك اليوم قبل غد.. ولكن هناك عدة أمور تجعلني أرى أنه من الصعب أن تكون هناك إصدارات من داخل الكويت قبل عامين على أقل تقدير، وأبرزها متطلبات الإصدار الكثيرة المفروضة من قبل الجهات الرقابية، فضلا عن زيادة تكلفة الإصدار من الكويت مقارنة بدول أخرى لديها خبرة سابقة في مثل هذه الإصدارات وبالتالي لديها القدرة على إصدارها بتكلفة تنافسية، هذا بالإضافة إلى المصاريف القانونية، فكل هذه عوامل تدفع المستثمرين الكويتيين لدول أخرى لإصدار الصكوك. هل هناك اتفاقيات تعاون مشترك مع جهات محلية أو خارجية لإصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب؟ ٭ نعم، هناك أكثر من إصدار تجهز له «رساميل» في الكويت وفي منطقة الخليج نعمل على إصدارها خلال 2014 بقيمة إجمالية قد تصل إلى 250 مليون دولار يخص الكويت منها إصدارات بـ 30% والباقي لشركات خليجية، ونسعى خلال العام الحالي إلى عمل شراكات جديدة مع مؤسسات مالية واستثمارية تمتد من الكويت إلى الخليج. كم يقدر حجم الصكوك المصدرة لمستثمرين كويتيين حتى نهاية 2013؟ ٭ لم يكن سوى إصدار واحد بـ 100 مليون دولار أصدرته «رساميل» لأحد المستثمرين عبارة عن 3 شرائح، انهينا اثنتين منها، والثالثة سيتم الانتهاء منها في فبراير المقبل، وجار العمل على إصدار صكوك لشركة محلية تعمل في قطاع الاتصالات بقيمة 7 ملايين دينار، وكان هناك اتفاق مع شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا لإصدار صكوك أو شهادات استثمارية ولكن المفاوضات توقفت. مديونية دار الاستثمار تسلمتم كامل مديونيتكم من دار الاستثمار 50% نقدا و50% أصولا عينية عبارة عن أراض مع أطراف أخرى.. ماذا عن التخارج من هذه الأصول وهل تتوقعون أرباحا زيادة عن قيمة رصيد الدين المستحق لكم؟ ٭ تم بيع هذه الأراضي بالفعل، واحدة تحقق منها ربح والأخرى تم بيعها بخسارة، ويمكن القول ان «رساميل» استردت 94% من قيمة الدين لدى شركة دار الاستثمار البالغ مليوني دينار.