«بيان»: ترقّب لتطور «قانون» تعزيز الاستقرار المالي

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية اتسم بالتذبذب خلال الأسبوع الماضي، فيما كان الأداء العام للسوق مستقر نسبيا رغم تراجع مؤشره الوزني مع نهاية الأسبوع.فقد كان الترقب سيد الموقف خلال جلسات الأسبوع، إذ تابع المتداولون عن كثب تطورات مناقشة مشروع تعزيز الاستقرار المالي في مجلس الأمة وهم يتطلعون إلى ما ستؤول إليه تلك المداولات، في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون بالسوق باقي نتائج الشركات عن العام 2008، إذ لم تعلن حتى الآن سوى 44 شركة أي 22% تقريبا من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. وبذلك سيطرت عمليات المضاربة على مجريات التداول خلال الأسبوع الماضي وسط تركيز واضح على الأسهم الصغيرة في مقابل تراجع في حجم العمليات على الأسهم القيادية.وعلى صعيد التداولات اليومية، تذبذب السوق خلال جلسة يوم الأحد وسط تراجع ملحوظ في متغيرات التداول الثلاث، وفيما أقفل المؤشر السعري بنهاية الجلسة على تراجع محدود، تمكن المؤشر الوزني من تسجيل نمو بسيط. واستمرت مؤشرات التداول بالتراجع في اليوم الثاني من الأسبوع الذي شهد بداية التركيز على الأسهم الصغيرة وانخفاض في مؤشري السوق الرئيسيين خلال الجلسة ليقفل كلاهما على خسارة. عاد السوق بعد ذلك إلى التذبذب خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، إلا أن مستويات التداول شهدت تحسنا تدريجيا خلال اليومين وسط تزايد في وتيرة النشاط على الأسهم الصغيرة من خلال مضاربات مكنت المؤشر السعري من الارتفاع في حين سجل المؤشر الوزني مزيدا من التراجع. وفي يوم الخميس، شهد السوق تداولات نشطة إذ نمت جميع مؤشراته، فزاد المؤشر السعري من مكاسبه الأسبوعية بينما تمكن المؤشر الوزني من تقليص خسائر الأيام السابقة مع عودة الحركة على الأسهم القيادية. وبنهاية جلسة الخميس، أغلق المؤشر السعري عند 6.687.6 نقطة بنمو نسبته 1.11%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 344.51 نقطة متراجعا بنسبة 1.15% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. مؤشرات القطاعاتوسجلت ثلاثة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمس الباقية. وجاء قطاع الصناعة في طليعة القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث نما مؤشره بنسبة 4.63% منهيا تداولات الأسبوع عند 4.589.8 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 3.211.9 نقطة متقدما بنسبة 3.15%، وكان قطاع الخدمات ثالث القطاعات المرتفعة بعد إغلاق مؤشره عند 13.423.9 نقطة محققا نسبة نمو بلغت 2.87%. من ناحية أخرى، كانت الأغذية في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 3.166.6 نقطة منخفضا بنسبة 2.82%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.78% بعد أن أغلق عند 2.901.2 نقطة، ثم قطاع البنوك ثالثا مع خسارة مؤشره ما نسبته 0.86% مقفلا عند 7.970.7 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع الشركات غير الكويتية والذي أغلق مؤشره عند 7.375.5 نقطة فاقدا ما نسبته 0.16%.وانخفضت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 27.07% بعد أن بلغ 46.37 مليون دينار. في حين تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 8.40% ليصل إلى ما يقارب 292.18 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 6.009 صفقات بانخفاض نسبته 10.68%. تداولات القطاعاتوشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 495 مليون سهم شكلت 33.88% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.39% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 370.85 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.98% بقيمة إجمالية 71.83 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.57% وبقيمة إجمالية 63.92 مليون دينار. القيمة الرأسماليةوانخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.02% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 27.73 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لخمسة من قطاعات السوق مقابل نمو ثلاثة قطاعات. وقد تصدر قطاع الخدمات لائحة القطاعات الخاسرة، إذ تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 4.45% بعد أن وصلت إلى 6.51 مليارات دينار. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.14 مليارات دينار. مسجلا انكماشا نسبته 1.17%، وحل قطاع العقار ثالثا لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 0.83% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 1.89 مليار دينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )