دراسة فقهية لـ «الدولي» تجيز بيع وشراء «أسهم الخزينة»

  أضاف بنك الكويت الدولي إصدارا جديدا إلى سلسلة إصداراته السابقة والمتنوعة والمتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، أعدها عضو ومقرر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك د.عبدالعزيز خليفة القصار حول «أسهم الخزينة في الشركات الإسلامية» وقد استهل دراسته الفقهية التي ضمنها سبعة مباحث رئيسية بمقدمة أكد فيها على الأهمية البالغة التي باتت تمثلها الشركات المساهمة في الوقت الراهن في حركة الاقتصاد المعاصر، حيث صارت الشركات الاستثمارية وسيلة لتجميع الأموال الضخمة، وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية الضخمة، معتبرا الدراسة محاولة جادة لوضع مسار أولي، تعقبه خطوات أخرى تؤكده وتؤصله وتنظمه للتدليل على أهمية الشركات المساهمة بصورة عامة، وضرورة دراسة ومعالجة بعض المسائل المالية المستجدة التي لابد أن تسفر عن الممارسة والتطبيق، ومحاولة تقديم الرؤية والمعالجات الشرعية لها، ومنها موضوع أسهم الخزينة في الشركات الإسلامية. وبين القصار في البحث الأول من دراسته الفقهية معنى الخزينة ومعنى أسهم الخزينة، وأضاء في البحث الثاني على مبرراتها ودواعيها وآثارها السلبية والإيجابية على حد سواء، في حين أوضح في البحث الثالث التكييف القانوني لتلك الأسهم وكذلك التكييف المحاسبي لشرائها، مضمنا البحث الرابع المكانة المحاسبية لأسهم الخزينة عارضا في البحث الخامس من الدراسة إلى ضوابطها التشريعية والتنظيمية في حين فصل في البحث السادس الحكم الشرعي والتكييف الشرعي للأسهم، وصولا للبحث السابع والأخير الذي أفرده للحديث عن المعالجات الزكوية لهذه الأسهم، بدءا بمعالجة أسلوب صافي الموجودات الزكوية، وانتهاء بمعالجة اسلوب صافي الأموال المستثمرة، ليختتم بذلك دراسته الفقهية بالتأكيد على جواز شراء وبيع الأسهم المصدرة من الشركة نفسها، أو ما يطلق عليه بالعرف التجاري «أسهم الخزينة» على ضوء المصلحة العامة التي تقدرها الجمعية العامة للشركة مع مراعاة الأنظمة واللوائح المتبعة والمنظمة لهذا الأمر.