المضف: تغيير «التسليف» إلى «الائتمان» للتوسع في أنواع قروض البنك

قال المدير العام لبنك الائتمان الكويتي (التسليف والادخار سابقا) صلاح المضف ان تغيير اسم البنك جاء نتيجة للتحويلات والتغيرات التي شهدها في السنوات الاخيرة والنشاطات التي يقوم بها والتوسع في انواع القروض الائتمانية التي يقدمها. وذكر المضف في تصريح صحافي ان البنك لم يكن يمارس في سنواته الأخيرة نشاط الادخار الذي ألغي بمقتضى قرار من مجلس الوزراء في حين اتسعت أنشطته الأخرى لتشمل الائتمان بكل جوانبه فبات تغيير الاسم ضرورة لابد منها لمواكبة هذه التطورات، مضيفا ان البنك بدأ باسمه الجديد (الائتمان الكويتي) رسميا بداية الشهر الجاري. وافاد بأن الاسم الجديد للبنك هو في حقيقة الأمر (عودة إلى الأصل) إذ إنه كان الاسم الذي رافق البنك واقترن به منذ انطلاقته وتأسيسه بمقتضى القانون رقم (40/1960) وقبل أن يصدر القانون رقم (30/1965)، ومن ثم فان الخطوة الأخيرة تعيد البنك إلى اسمه الأول والتي من شأنها اتاحة التركيز على تقديم الخدمات والقروض بكل أنواعها. وأوضح أن تغيير الاسم ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لاستيعاب اتساع قاعدة الخدمات الائتمانية وخطوة لفتح الطريق أمام فئات وشرائح جديدة للاستفادة من خدمات البنك، مضيفا أن تغيير المسمى يتزامن مع رؤية ادارة البنك وخطتها الاستراتيجية الجديدة للتحول من الوظائف التقليدية للبنوك والمصارف الحكومية إلى مؤسسة تنموية تشارك في تنفيذ الخطط الانمائية وتعمل ضمن منظومة المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية. وبين المضف ان استراتيجية البنك المرتقبة تستهدف التوسع في منح القروض العقارية لمستحقي الرعاية السكنية لتوفير السكن المناسب للأسرة الكويتية وكذلك القروض الاجتماعية للمستحقين، لاسيما بعد التغيرات التي طرأت أخيرا. واضاف ان من استراتيجية البنك توسيع قاعدة المستفيدين التي باتت تشمل حقوقا أكثر للمواطنات الكويتيات المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتيين وسط توقعات بالمزيد من القرارات التي من شأنها شمول شرائح أكبر وأوسع من المواطنين وتوفير المساكن الملائمة لهم من خلال بناء وحدات سكنية مناسبة وهي من أغراض البنك منذ تأسيسه. وأكد مواصلة البنك القيام بدوره الوطني والتنموي عبر منظومة من البرامج والسياسات التي سيعلن عنها قريبا ضمن السياسة الحكومية لحفظ حقوق ومكتسبات الأجيال القادمة، مشيرا الى ان البنك يسعى الى تطوير أساليب العمل واجراءاته لرفع مستوى الخدمات والقضاء على الروتين والبيروقراطية واختصار الدورة المستندية وتسهيل انجاز معاملات المواطنين.