«الوطني»: قفزة بالإنفاق الحكومي في الربع الثالث بـ 5.1 مليارات دينار

9.6 مليارات دينار الإنفاق الحكومي في الأشهر التسعة الأولى الإيرادات النفطية تساهم في تسجيل فائض ضخم بالميزانية يتجاوز 20% من الناتج المحليذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان أرقام المالية العامة للربع الثالث من السنة المالية 2013-2014 (من أكتوبر حتى ديسمبر) تشير الى تسجيل قفزة ضخمة في الإنفاق الحكومي بالربع الثالث بـ 5.1 مليارات دينار، وذلك على خلفية زيادة في المصروفات الجارية. ولكن يظل مستوى الإنفاق الحكومي في هذا الوقت من السنة المالية دون متوسطه للسنوات السابقة. وقد يصل نمو الإنفاق خلال هذا العام الى ما بين 8% و9%، ولكن من المؤكد أن الإيرادات النفطية سوف تساهم في تسجيل فائض ضخم في الميزانية يتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير ان الإنفاق الحكومي الإجمالي وصل الى 9.6 مليارات دينار في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية، أي أعلى من فترة الستة أشهر الأولى بواقع 4.5 مليارات دينار، وبواقع 18% عن العام الماضي. وقد جاءت معظم هذه الزيادة من الإنفاق الجاري الذي ارتفع بواقع 20% على أساس سنوي والذي تضاعف عن مستوياته المسجلة خلال الربع الثاني. وعلى الرغم من أن الارتفاع في الإنفاق الجاري يعد ضخما إلا أنه ليس أمرا مفاجئا، حيث يشهد عادة تقلبا خلال السنة المالية نتيجة التوقيت في الإشهار عن البيانات. بالإضافة الى ذلك، فإن لهذه التقلبات تأثيرا كبيرا على بيانات الإنفاق الإجمالي، وذلك لأن الإنفاق الجاري يشكل ما يقارب 90% من إجمالي الإنفاق. وأضاف ان المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية شكلت أكثر من نصف الزيادة في الإنفاق الجاري، حيث شهدت ارتفاعا من 2.6 مليار دينار في الربع الثاني لتصل الى 5.0 مليارات دينار بحلول نهاية الربع الثالث. وعلى الرغم من أن بعض البيانات مازالت غير متوافرة للفترة بأكملها، إلا أنه من المحتمل أن تكون هذه الزيادة نتيجة ارتفاع المدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية. وبما أن هذه المدفوعات لا تعدو كونها تحويلات ما بين المؤسسات الحكومية، فإن تأثير انتعاش الانفاق الحكومي على الاقتصاد المحلي خلال الربع الثالث قد يكون محدودا. وعلى العكس، فقد ظل الإنفاق الرأسمالي المسجل دون المستوى المأمول خلال ديسمبر. فعلى الرغم من أنه قد سجل ارتفاعا في الربع الثالث ليصل الى 0.7 مليار دينار من 0.3 مليار دينار في الربع الثاني، إلا أنه قد تراجع بواقع 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة الى ذلك، فإن معدل الإنفاق الرأسمالي الفعلي كنسبة من المصروفات المعتمدة في الميزانية قد ظل ضعيفا عند أقل من 27% وبشكل عام، فإن ظهور مؤشرات ايجابية حول بعض المشاريع الحكومية الصغيرة والكبيرة قد يساهم في رفع مستوى الإنفاق الاستثماري خلال الفترة القادمة، إلا أن ذلك قد لا يؤثر في انفاق السنة المالية الجارية. ومن جانب آخر جاءت الايرادات الحكومية عند 24 مليار دينار في ديسمبر، بانخفاض طفيف مقارنة بالسنة الماضية. وكان ذلك نتيجة تراجع أسعار النفط خلال العام السابق الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية. وقد قابلت ذلك زيادة ضخمة في الإيرادات غير النفطية والتي من المحتمل أن تمثل مدفوعات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الايرادات على أساس سنوي، إلا أنها لا تزال قوية تاريخيا، كما أنها قد فاقت توقعات الحكومة بشأن الميزانية للسنة بأكملها بواقع الثلث. ولفت الى انخفاض فائض الميزانية لفترة التسعة أشهر بواقع 11% على أساس سنوي، وذلك نتيجة كل من ارتفاع الانفاق وتراجع الإيرادات النفطية، ولكنه لا يزال كبيرا عند 14.3 مليار دينار. ومن المرجح أن يكون جزء من هذا الانخفاض مرتبطا بتوقيت المصروفات، وبالتالي، فإن أثر ذلك سيتراجع عند القيام بتعديل اقل من المعتاد على الإنفاق في حسابات نهاية السنة. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يبلغ فائض الميزانية للسنة المالية بأكملها ما يقارب 23% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر أقل بقليل من مستواه في السنة المالية 2012-2013 والبالغ 25%.