الاحتمالات مفتوحة أمام قانون الاستقرار وتخوف استثماري من صدوره دون تعديلات

عمر راشد كل الطرق تؤدي إلى الحل، هكذا بدأ مصدر استثماري مطلع تصريحه لـ «الأنباء» في إشارة إلى أن حل مجلس الأمة ستكون له عواقب سلبية مستقبلية على أداء الشركات الاستثمارية بسبب غياب الحل لوضعها المتأزم حاليا. وأشارت إلى أن قانون الاستقرار المالي سيطرح وفق التوجه الحكومي دون الأخذ بالتعديلات المقترحة من قبل الاتحادات أو من قبل جمعيات النفع العام وعلى رأسها الجمعية الاقتصادية، مستدركا بالقول إن الأمر سيكون كارثيا على الشركات الاستثمارية إذا تحرك القانون بشكله الحالي، لأنه سيسلب الشركات وإداراتها الكثير من حركتها ويشل إرادتها في توجيه إدارتها مستقبلا. وحول مسار القانون، قال إن الحل سيؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام الحكومة للتحرك سريعا وإنفاذ القانون بمرسوم الضرورة وهو أحد الاحتمالات الواردة، موضحا أن القانون قد تصبح أمامه فرصة لصدوره من قبل المجلس في الأيام القليلة المقبلة وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل التجاذب النيابي الحاد حول التعديلات المطروحة من جهة وكذلك الإصرار الحكومي على إخراج القانون بشكله المعد من قبل فريق العمل الاقتصادي المشكل لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد. وقالت إن استبعاد الفرضية الثانية تأتي بعد رسالة العوضي داخل اللجنة المالية لوزير المالية مصطفى الشمالي وما استتبعها من تأزم نيابي بإعلان الأخير الانسحاب من مناقشات القانون وتعديلاته ليتم نسفها دون الحاجة إلى تكتيكات حكومية أو غيرها. وبين أن صدور القانون بمرسوم ضرورة قد يكون الأمل، مستدركا ان الحكومة ووفقا لتجارب الحل السابقة لم تفلح في تمرير مشروع واحد أثناء فترة الحل، موضحا أن هناك الكثير من الاحتمالات أمام القانون، إلا أن السيناريو الأسوأ هو الدخول في عملية بسترة تفقد القانون قوته وتحوله إلى B.O.T جديد دون أن يملك المستثمر حياله أي تغيير أو تعديل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )