سيولة البنوك الكويتية تتجه لإقراض الخليجيين مع كشف ملاءتهم

 ٭ استفادة للبنوك الكويتية الطامحة لتنويع محفظتها الائتمانية جغرافياً ٭ البحرين أعدت الدراسة.. والموقف الإماراتي غير واضح حتى الآن   محمود فاروق   علمت «الأنباء» ان بعض البنوك الكويتية تستعد لمرحلة جديدة من منح القروض، لكن للخليجيين الأفراد والمؤسسات هذه المرة، إذ اقترب تدشين المشروع المصرفي الخليجي الخاص بتبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يسمح بمعرفة ملاءة العملاء من دول خليجية، ويسرع من عملية الإقراض لهم. وقال مصدر مصرفي مسؤول على اطلاع بالموضوع لـ «الأنباء» ان البنوك الكويتية جاهزة لتطبيق المشروع متوقعا ان يتم تطبيق أولى مراحل المشروع في النصف الثاني من العام الحالي بمشاركة كل من بنوك السعودية والبحرين، علما ان البنك المركزي الإماراتي لم يوضح موقفه حتى الآن من مشاركته في المشروع. وكان البنك المركزي البحريني قد أعد دراسة كاملة لهذا المشروع نهاية العام الماضي، ورفعها للبنوك المركزية الخليجية لدراسته والتعرف على مدى قدرتها على تطبيقه. وقال المصدر ان المشروع يمكن المصارف من بناء قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية للمؤسسات والشركات والقروض التي تم الحصول عليها ومدى الالتزام بالسداد، مبينا انه يستهدف تجنيب البنوك الخليجية خطر تمويل أو تقديم خدمات لأفراد أو شركات متعثرة ماليا، أو توجد أسماؤهم في قائمة الشركات الائتمانية المعنية بهم بصورة مباشرة في دولهم، إضافة الى مواجهة أي عمليات ائتمانية خليجية موجهة لشركات لأغراض غير شرعية أو إرهابية. وأضاف المصدر ان الكويت ستستفيد بشكل كبير من عملية تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف الخليجية، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، وذلك لعدة عوامل أبرزها: ٭ تحريك تخمة السيولة المتكدسة التي تعاني منها البنوك على مدار الأعوام الماضية لصعوبة توظيفها في مشروعات تمويلية ضخمة. ٭ فتح المجال لعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين في الاستثمار السهل بالكويت دون عقبات مصرفية تعرقل أو تبطئ من إنشاء مشاريع في قطاعات عدة. ٭ تنويع مصادر الدخل لدى البنوك بالتوسع نحو دول خليجية، حيث تتجه اغلب البنوك الكويتية الى تنويع محفظتها الائتمانية جغرافيا، وتبدو الدول الخليجية اليوم فرصة نظرا للدخل المرتفع للأفراد ونمو الشركات في المنطقة في العامين الأخيرين. ٭ وجود فرص لإقراض الأفراد الخليجيين (خصوصا الذين يعيشون بالكويت) في قطاعات عدة مرشحة للنمو في دول خليجية، مثل العقار على سبيل المثال، إضافة إلى الأسهم. ٭ وجود فرص بالنسبة للخليجيين داخل السوق الكويتية، حيث هناك نمو في الأعمال والمشاريع الرأسمالية في الكويت التي قد تفتح مجالا لدخول خليجيين إلى السوق الكويتية والاستفادة من الفرص.