باقر: قانون الاستقرار المالي يفرض إجراءات رقابية غايتها حماية المال العام

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة يفرض إجراءات رقابية عدة من شأنها ضمان حماية وصيانة المال العام. وقال باقر في تصريح صحافي ان المشروع تضمن بنودا تجعل الاستفادة محصورة في المستحقين الفعليين وتجرم جميع من يستفيد من القانون بغير وجه حق وتعرضهم لعقوبات جزائية، وأفاد بأن الباب الرابع من المشروع نظم العقوبات الجزائية التي تصل الى الحبس خمس سنوات وجوبا وفرض غرامة مالية قدرها 5000 دينار على جميع من يثبت عليه التلاعب للاستفادة من احكام القانون سواء لنفسه او لغيره عبر الادلاء بمعلومات غير صحيحة او الغش والتدليس في البيانات المقدمة للجهات الرسمية. وأوضح ان المشروع حرص على المحافظة على سرية المعلومات التي تقدم من قبل أصحاب الطلبات للاستفادة من احكامه مبينا انه تضمن بندا يعاقب بالحبس مدة تصل الى عام كامل وغرامة قدرها 3 آلاف دينار على كل شخص يخل بسرية المعلومات او يستعملها لنفسه او غيره مع عزل المدان اذا ماكان موظفا عاما. وأشار الى انه «في اطار الاجراءات الرقابية خصص المشروع مادة مستقلة تتيح تطبيق العقوبات الادارية بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على جميع البنوك وشركات الاستثمار المخالفة لاحكام القوانين المنظمة ولوائحها التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن». وقال ان من ابرز الإجراءات المستحدثة بمشروع القانون هي الزام أعضاء مجالس إدارات الجهات المستفيدة من القانون وكبار ملاكها وجهازها التنفيذي الرئيسي وأزواج كل هؤلاء واقربائهم من الدرجة الاولى بتقديم إقرار لوزارة التجارة والصناعة عن جميع التصرفات المالية التي اجريت بين اي من هؤلاء والجهة المستفيدة من قانون الاستقرار المالي. وأضاف ان بنود القانون تلزم مقدمي الإقرار بادراج جميع التصرفات التي أبرمت اعتبارا من الأول من سبتمبر وهو تاريخ بداية الأزمة المالية العالمية على ان يقدم بعد ذلك بشكل دوري مشيرا الى انه في حالة وجود شبهة قانونية يتم ابلاغ السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة. وأوضح ان المشروع يلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة وديوان المحاسبة بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وجميع الدعم الحكومي المقدم تنفيذا لأحكام هذا المشروع شاملا اسماء الجهات المستفيدة بغية تحقيق الرقابة الشاملة لمجلس الأمة وديوان المحاسبة على تنفيذ احكام هذا المشروع. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )