الاستثمارات الوطنية: متوسط السيولة المتداولة يقفز إلى الضعف

سيولة أجنبية وإيماءات سياسية واقتصادية تشغل البورصةأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع وذلك مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي إذ حققت مؤشرات السوق العامة (السعري - الوزني - كويت 15NIC50) مكاسب بنسب بلغت 1.4% و2.9% و4.4% و3.9% على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة إلى المعدل اليومي للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية - عدد الصفقات) خلال نفس الفترة والتي ارتفعت بنسب بلغت 79.2% و52.6% و26.2% على التوالي هذا وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 31.5 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع متوسط 17.6 مليون دينار للأسبوع الماضي، ويلحظ أن ارتفاع متوسط القيمة المتداولة كان قرابة الضعف فيما ارتفعت الكمية المتداولة بأقل من ذلك وهو ما يأتي توازيا مع حركة المؤشرات التي كانت متمحورة حول الشركات ذات الرسملة الكبيرة وهو الاتجاه الذي استمر للأسبوع الثالث على التوالي حيث حقق مؤشر كويت 15 وحدة عائدا بلغ 4.4% خلال أسبوع واحد وهو مقارب لأداء العام 2013 بأكمله حين حقق 5.9% في حين لم يرتفع مؤشر السوق العام سوى بنسبة 1.4% خلال الأسبوع ولا شك في أن الاتجاه نحو الأسهم ذات الأداء التشغيلي كان واضحا إلا أن تحركها بتلك الصورة الاستثنائية يحتاج إلى محفزات وهو ما تجلى بعدد من الأمور لعل أبرزها بالمرونة التي أبدتها هيئة أسواق المال بخصوص الجدول الزمني لتطبيق قواعد الحوكمة بعد عقدها مباحثات مع وزارة التجارة أو تلك التي من المزمع عقدها مع الجهات المعنية خصوصا بعد ملاحظات عديدة أبدتها سواء لغرفة التجارة أو لاتحاد شركات الاستثمار والتفهم الذي أبدته بخصوص بعض المثالب الموجودة في القانون المنظم رغم الإيجابيات الكثيرة التي تحتويه ودورها الرئيسي في تنظيم سوق الأوراق المالية وتعزيزه كواجهة للاقتصاد ووعاء لمدخراته كان ذلك بالتوازي مع طلب رسمي تم تقديمه من خمسة أعضاء في مجلس الأمة لمناقشة أمور متصلة بذلك الشأن وباعتقادنا أن تلك الإيماءة قد لعبت دورا إيجابيا في اشتعال شرارة الارتفاع لاسيما بعد ازدياد مفاجئ في سيولة السوق والتي يتبين في قراءة لها دخول سيولة أجنبية للسوق تزامنا مع صدور توصيات بشراء اسهم من بيوت الاستثمار العالمية لأول مرة منذ 4 سنوات.